تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ5.3 في المائة، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، عوض 2.3 في المائة، السنة الفارطة

نتيجة لتحسن الظرفية الاقتصادية للدول الشريكة للمغرب، خلال الفصل الرابع 2013، واستنادا إلى مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة الإيجابية للقطاع الفلاحي، في نمو الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة نفسها.

كما ترتقب المندوبية أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره، خلال الفصل الثالث 2013، ليحقق نموا يقدر بـ4.5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 2.9 في المائة، السنة الفارطة.
وعزت المندوبية في "موجز الظرفية"، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، هذا التطور، برسم الفصل الثالث من السنة الجارية، بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، في ما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في وتيرة نموها، مقارنة مع السنة الفارطة، بسبب ضعف القطاعات الثانوية.

وأفادت المندوبية أن القطاعات غير الفلاحية ستشهد، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، نموا يقدر بـ2.7 في المائة، عوض 2.4 في المائة، خلال الفصل السابق، موازاة مع التحسن المرتقب في الطلب الخارجي وتباطؤ أسعار الاستهلاك.

وترتقب المندوبية أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الثالث 2013، خاصة منطقة الأورو، في تحسن التجارة العالمية بنسبة 4 في المائة، وكذلك الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليرتفع بنسبة 2.1 في المائة، حسب التغير السنوي. وأضافت أن صادرات مواد التجهيز والمواد الغذائية سيستفيد من هذا التطور على وجه الخصوص، فيما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التراجع في ظرفية تتسم بتقلص الطلب الموجه لها وانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.

وأبرز المصدر ذاته أن تكوين رأس المال سيواصل من جهته تطوره بنسبة تقدر بـ1.9 في المائة، بعد زيادة 2.6 في المائة، خلال السنة الفارطة، ويرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، فيما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعة انتعاشه.

أما استهلاك الأسر فيتوقع أن يواصل تحسنه ليحقق نموا يقدر بـ3.9 في المائة، موازاة مع ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج بنسبة 15 في المائة، وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 1.7 في المائة، عوض 2.5 في المائة، خلال الفصل الثاني.

ومن المنتظر أن يساهم القطاع الفلاحي بـ2.3 نقطة في نسبة النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام، بحيث سيستفيد من ارتفاع إنتاج الحبوب والمواد العلفية، ومن تحسن الزراعات الصناعية، ما سيساهم في رفع الإنتاج النباتي بـ28.6 في المائة، مقارنة مع الموسم المنصرم. في المقابل، ستشهد أنشطة تربية المواشي انتعاشا ملموسا بفضل توفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها. وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بـ18.9 في المائة، عوض ناقص 8.9 في المائة، السنة الفارطة.

وبعد تطرقها إلى أسباب تباطؤ القطاعات غير الفلاحية، أشارت المندوبية، إلى استمرار تراجع سيولة البنوك، خلال الفصل الثالث 2013، بعد تحسن طفيف خلال الفصل الثاني 2013، موضحة أن الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، شهدت ارتفاعا يقدر بـ1.4 في المائة، في الفصل الثالث 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع بـ1.6 في المائة، في الفصل الرابع. من جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الثالث، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة تراجعا طفيفا. وبالموازاة، حققت القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر بـ 0.5 في المائة، ويتوقع أن يرتفع بـ0.6 في المائة فقط، خلال الفصل الرابع، موازاة مع تباطؤ القطاعات غير الفلاحية.

وأشارت المندوبية إلى أن سوق الأسهم واصل تراجعه، خلال الفصل الثالث 2013، ما ساهم في تفاقم خسائره، مقارنة مع السنة الفارطة. كما ذكرت بانخفاض معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة، متأثرة بتباطؤ القطاعات غير الفلاحية، وكذلك من تداعيات الظرفية العالمية. وعلى العموم، بلغ انخفاض كل من مؤشري مازي ومادكس، خلال الفصل الثالث 2013، 1.4 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي حسب التغير السنوي، بعد انخفاض قدره 2.8 في المائة و3 في المائة، خلال الفصل الثاني. وصاحب هذا التراجع تقلص في حجم المعاملات بنسبة 56.4 في المائة، مقارنة مع السنة المنصرمة.