عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لقاء تواصليا دام أزيد من ساعتين
مساء الأربعاء المنصرم، مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة

وذلك بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، قدم الرميد خلاله الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وسلم وزير العدل والحريات نسخا من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، بعد عرضين مستفيضين للمشروعين، تلته مناقشة عامة لبعض المواضيع، كما منح وزير العدل للجمعيات المهنية أجل 15 يوما للإدلاء بمقترحاتها وملاحظاتها مكتوبة بشأن المشروعين، وحدد تاريخ 15 نونبر المقبل لتقديم هذه المقترحات.

وقال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في تصريح لـ"المغربية" إن "مشروعي القانونين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة قدما لنا كما قدما لباقي الجمعيات المهنية وتسلمنا نسخا منهما من أجل أن نتمكن من إعطاء وجهة نظرنا مكتوبة بشأنهما، لكن لم تكن هناك مناقشة بخصوصهما خلال اللقاء التواصلي"، مضيفا أن "القانونين معا يتطلبان الكثير من النقاش، وسنرى أولا ملاحظاتنا التي سنعرضها على قاعدتنا وهياكلنا في الودادية الحسنية للقضاة، ثم المكاتب الجهوية، وعلى قضاة الجهة الذين سيدلون بملاحظاتهم ومقترحاتهم، وسنشتغل عليها قبل أن نسلمها مكتوبة إلى وزير العدل في التاريخ المحدد".

واعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح لـ "المغربية" أن المقاربة التشاركية حول الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، انطلقت فعليا بعد اللقاء التواصلي الذي عقد مع وزير العدل والحريات حول مشروعي القانونين بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة التشاركية غيبت في بداية الحوار الوطني، موضحا "وحيث إنه لم يتم إشراك العديد من الفاعلين الحقيقيين حول مسودة المشروعين، لكن اليوم نحن مدعوون كجمعيات مهنية بأن نقتسم المقاربة التشاركية، التي لم تنه الحوار الوطني، بل ابتدأت بعد تنزيل الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ونحن كنادي قضاة المغرب سنتقدم بصيغة مقترحاتنا للمشروعين سواء للجان البرلمانية أو الفرق البرلمانية، وهو ما سيعطي فعلا مساعدة على إمكانية بلورة قانونين يعكسان إجماعا وطنيا وتنزيلا ديمقراطيا ودستوريا وحقوقيا لدستور 2011، بما يضمن استقلالا فعليا وحقيقيا للسلطة القضائية، وضمانات وحرية أساسية للقضاة".

من جهتها، اعتبرت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، أن اللقاء التواصلي "جاء في إطار المنهجية التشاركية التي يتبعها وزير العدل والحريات، إذ اتصل بمجموعة من الجمعيات المهنية للقضاة، وجرى عرض المبادئ العامة التي سيتضمنها مشروعا القانونين اللذان يهمان المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وزودنا بنسخة منهما من أجل الاطلاع عليهما والتشاور بخصوصهما"، مضيفة أن "هناك مهلة لمدة 15 يوما من أجل التشاور مع باقي القضاة والقاضيات المنضوين تحت لواء كل جمعية مهنية، ثم الإدلاء بمقترحات كل جمعية".

وأكدت الناصري أن القانونين كما جاء على لسان وزير العدل هما مجرد مشاريع قابلة للتعديل والتغيير، وأنه استمع لممثلي الجمعيات المهنية للملاحظات الأولية، وطلب من كل جمعية التشاور بعمق حول مضامين المشروعين، مبرزة أن اللقاء يوم 15 نونبر المقبل، سيخرج برؤى مشتركة للجمعيات المهنية.

وأوضحت الناصري أن المشروعين "جاءا بمجموعة من الإضافات الإيجابية، التي ستنهض بالقضاة والقاضيات، لكن هناك بعض النصوص التي قدمنا بخصوصها ملاحظات أولية خلال اللقاء تتركز حول ترقية القضاة الاستثنائية، والتكوين في المعهد العالي للقضاء، والجمعيات المهنية وتأطيرها"، مضيفة قولها "الهاجس الأكبر يبقى هو ما تضمنه المشروع الأساسي للقضاة حول تحسين الوضعية المادية للقضاة، التي أعتقد أنه مطلب مشترك وأساسي للجمعيات المهنية، التي لم نلاحظ في هذين المشروعين ما يشير إليها، وأن التواصل مع باقي القاضيات في الجمعية وعقد اللقاء المستعجل للاستماع إلى ملاحظاتهن بخصوص المشروعين من شأنه أن يحدد رؤيتنا ومقترحنا ومطالبنا بخصوصهما".

وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء الثاني بين مصطفى الرميد وباقي الجمعيات المهنية في 15 نونبر المقبل لتقديم مقترحاتها وملاحظتها بخصوص المشروعين، سيعقبه لقاء تواصلي آخر مع القضاة على صعيد كل الجهات الاستئنافية للاستماع، أيضا، لمقترحات جميع القضاة بغض النظر عن انتمائهم الجمعوي، قبل الصياغة النهائية للمشروعين.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وضعت على صفحة "منتدى التشريع" بالموقع الإلكتروني للوزارة، إذ يمكن لكافة الفاعلين والمهتمين إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما.

حضر هذا اللقاء الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، ومنتدى القضاة الباحثين، والجمعية المغربية للمرأة القاضية، والجمعية المهنية للقضاة.