أفادت البروفيسور سمية برادة، اختصاصية في الطب النفسي، في تصريح لـ"المغربية"، أن الجسم ونظام عمل الدماغ لا يتأثر بنظام العمل بزيادة أو نقص ساعة، لدى الإنسان العادي، الذي لا يشكو من اضطرابات النوم أو الأرق.

وأكدت برادة أن جسم الإنسان يتأقلم، في غضون 48 ساعة من اعتماد أي نظام وقتي جديد، بشكل لا يؤثر سلبا على الساعة البيولوجية، لما يتمتع به الجسم والدماغ من قدرة على التأقلم في ظرف وجيز.

وعللت البروفيسور برادة شعور بعض الناس باضطرابات معينة نتيجة تغير المواقيت بين الفصول، بأنها تخوفات نفسية وليست موضوعية، وتبعا لذلك، حثت برادة المواطنين على الانسجام مع المواقيت المعتمدة، من خلال التعامل معها بشكل عاد وببساطة، حتى لا تسيطر الفكرة المخالفة على الدماغ، ويتوهم الشخص أنها الأصح، وبالتالي يجب التوقف عن الاستمرار في ترديد كلمة "الساعة القديمة - الساعة الجديدة".

وحذرت برادة من مضاعفات الاستمرار في التفكير في تغير نظام مواقيت العمل، بالنظر لما لها من عواقب سلبية، تتمثل في مد فترة تأقلم الجسم والدماغ مع التغير الطفيف في ساعات الاستيقاظ والخروج إلى العمل، التي لا تستدعي سوى أمور تنظيمية بسيطة.

من جهة أخرى، طمأنت برادة الأسر المغربية بأن تغير النظام اليومي، بزيادة أو نقص ساعة، ليس له أي تأثير على الأطفال واليافعين، بالنظر إلى أن الجيل الحالي، نشأ في هذه البيئة الجديدة، ويتمتع بقابلية تأقلم سلسة، يجب على الأسر عدم تغذيتها بخلاف ذلك حماية لفلذات أكبادهم.

وفي الشارع، عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالعودة إلى الساعة القانونية. وقالت (ن.ل) موظفة بالدارالبيضاء، في استطلاع أجرته "المغربية" إن الساعة الإضافية التي امتدت منذ نهاية شهر رمضان إلى أول أمس الأحد، كانت تسبب لها متاعب إضافية خلال مهامها اليومية، موضحة أنها كانت تعاني ضيق المدة التي تفصلها، بعد استيقاظها، عن فترة التحاقها بعملها.

بدورها، أكدت (ف.ت)، طالبة جامعية، أن الراحة التي استفادت منها بعد العودة للساعة القانونية جعلتها أكثر استعدادا للالتحاق بدراستها، وتوقعت أن تعمل هذه الراحة على الرفع من قدراتها في التحصيل. وتحدثت الطالبة المذكورة عن المشاكل التي كانت تواجهها، خلال العمل بالساعة الإضافية، إذ كانت تغادر منزلها قبل طلوع الشمس، وكان ذلك خطرا عليها، خاصة أنها تعيش في حي بعيد، يسجل سنويا ارتفاعا لا فتا في حالات السرقة واعتراض سبيل المواطنين.

وانتقد (ر.ف)، موظف وكالة بنكية، اعتماد المغرب ساعة إضافية بحجة توفير الطاقة، موضحا، حسب رأيه، أن هذه الساعة تخدم "أصحاب المال والأعمال" وشركاء الدول الأوروبية، ولا علاقة لها بالمواطن العادي.

وعلل (ر.ف) عدم ملاءمة الساعة الإضافية للمغاربة بربط أغلبهم مواعيدهم بأوقات الصلاة، وقال إن توقيت صلاة العشاء يأتي متأخرا، وبالتالي يتأخر موعد النوم، كما يؤدي المغاربة صلاة الصبح في وقت قريب من موعد استعدادهم للالتحاق بالعمل.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مواطنون عن ارتفاع استهلاكهم للكهرباء والماء، للتأخر في أوقات النوم، كشف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية (السابق) وتحديث الإدارة، يوم 28 شتنبر الماضي، خلال استضافته في النشرة الإخبارية للقناة الأولى، عن توفير الحكومة لـ"100 مليون درهم، وادخار ما يفوق ملياري درهم بالنسبة للاستثمار"، نتيجة اعتمادها زيادة 60 دقيقة على التوقيت العادي للمملكة (غرينيتش).

وجاءت تصريحات الكروج، في إطار انعقاد مجلس الحكومة "الاستثنائي" ليوم 28 شتنبر الماضي، الذي صادق على مرسوم بتغيير "الساعة القانونية"، معتبرا أن "النظام الجديد القار والنهائي، سيكون موازيا لما هو جار به العمل بأوروبا".