أعلن عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن لجنة التنمية بالاتحاد الأوروبي، صوتت، الثلاثاء الماضي، بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل، على تعديل المقرر الذي أنجزه كريستيان دان بريدا من رومانيا، الداعي إلى التوقيع على البروت

وأفاد عثمون، في تصريح لـ "المغربية"، أن المقرر كريستيان دان بريدا، الذي يعد، أيضا، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، وكاتب دولة سابق في الشؤون الخارجية لرومانيا، عبر عن قناعته بجدوى وتوازن البروتوكول الجديد، الذي سيدعم جسور التكامل بين ضفتي المتوسط.

وشدد كريستيان بريدا في تعديله على أن تقرير بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، لكارمن فراغا، مندوبة الاتحاد في الصيد البحري، أخذ بالاعتبار مبدأ الاستمرارية خلال المفاوضات، بالنظر إلى أن الجانبين ركزا على التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل، وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق، كما سلط التقرير، حسب بريدا، الضوء على خصوصية هذا الاتفاق، الكامنة، أيضا، في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تكريس الأسس المتينة لعلاقاتهما السياسية، وتوطيد توجهاتهما الاقتصادية.

وأضاف عثمون في التصريح ذاته أنه رغم الدور الاستشاري لهذه اللجنة، فإن كل التوقعات تشير إلى أن الطريق سالكة لتصويت البرلمان الأوروبي، يوم 27 نونبر الجاري، وبالتالي المصادقة على هذا البروتوكول، الذي يأتي في إطار توطيد وتثمين روابط الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما تطرق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي إلى الأهمية التي يكتسيها هذا التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تقدمت به كارمن فراغا، النائبة الأوروبية من (الحزب الشعبي الأوروبي)، مفيدا أن لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي تباحثت، الاثنين الماضي، حيثيات النسخة الجديدة لبروتوكول الصيد البحري، الذي تم التوافق بشأنها، في 24 يوليوز الماضي بين الرباط والاتحاد الأوروبي.

وينص هذا الاتفاق الجديد المتوازن على ست فئات للصيد البحري، مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط لـ 126 باخرة أوروبية، مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

يذكر أن بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.

وعقب تعبيره عن ارتياحه لهذه النتائج، أكد عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي أن المحاولات اليائسة والمزايدات الرخيصة التي نهجها مساندو الانفصال، للحيلولة دون بلوغ هذا المستوى المتقدم من المفاوضات حول بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، تمت تعريتها وكشف خلفياتها، مضيفا أن النتائج المحققة لحد الآن تعد من الناحية السياسية اعترافا بشرعية المغرب ومصداقية مواقفه.

يذكر أن النائبة الأوروبية الإسبانية، كارمن فراعا، أكدت، الاثنين الماضي ببروكسيل، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي.

وقالت فراغا "إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية"، مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع.

برلماني أوروبي: التصويت الإيجابي للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري"علامة ثقة" تجاه المغرب

بروكسل (و م ع) - قال البرلماني الأوروبي، كريستيان دان بريدا، إن التصويت الإيجابي للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء المنصرم، بالموافقة على بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل "علامة ثقة" من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب.

وأضاف بريدا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصويت، أن "التصويت لفائدة البرتوكول الجديد للصيد البحري بين الجانبين يعد نوعا من الثقة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه المغربي.

وأعرب بريدا، البرلماني الروماني صاحب تقرير لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، عن ارتياحه للنتيجة المترتبة عن نقاش طويل بين أعضاء البرلمان الأوروبي حول موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال بريدا، الذي هو، أيضا، عضو مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي، إن "الموافقة على هذا التقرير تشكل إشارة قوية للمضي قدما على طريق شراكتنا والتعاون مع المغرب".

وأضاف أنه من خلال الموافقة على هذا التقرير، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يوقعون إقرارا بفشل المعارضين التقليديين للمغرب الذين يتجاهلون قضايا أساسية للتنمية، متذرعين باعتبارات سياسوية وإيديولوجية، مشيرا إلى أنه بهذا التصويت الإيجابي، يؤكد البرلمانيون الطبيعة الأساسية لأفق التنمية بالنسبة لأوروبا، وكذا بالنسبة لشريكه المغربي.

وأطلع بريدا، قبل جلسة التصويت، أعضاء لجنة التنمية برأي المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي والذي أكد الطبيعة "القانونية" لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي أكدت المصلحة مشروعيته هذا الاتفاق الموقع مع المغرب، الأمر الذي أسكت بعض الأصوات، التي كانت تروج بأن الاتفاق مخالف للقانون الدولي.

وأكد بريدا، في تقريره، أن البروتوكول الجديد الذي وقع بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية سيعزز الشراكة بين الطرفين، ويساهم في تطوير صناعة صيد الأسماك في المملكة المغربية. كما لاحظ أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن، أيضا، في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادياتهما.

---