أصدرت وزارة الصحة مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث هيأة للصيادلة، بناء على ما تشكله المجالس الجهوية للشمال والجنوب "من عائق أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني للصيادلة برمته، رغم سلامة الوضعية القانونية للمجلسين"، حسب مضام

وينص مشروع القانون الحديد على مجموعة من المقتضيات بهدف إنجاح انتخابات المجلسين، منها "التنصيص على اعتبار حق التصويت، حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، إلى جانب منع التصويت بالمراسلة، وعدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات، سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين".

وينضاف إلى ذلك اقتراح مشروع القانون "وقف العمل مؤقتا بشرط أداء واجب الاشتراكات من أجل المشاركة في انتخابات المجلسين الجهويين على أساس أن يتم استيفاؤه لاحقا".

كما ينص على "إجراء الانتخابات في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها".

واستثناء من أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453، يمثل الصيادلة في المجلس الوطني لهيأة الصيادلة من طرف ستة أعضاء يعينهم أعضاء اللجنة الخاصة من بينهم".

ولترجمة هذه المقتضيات على أرض الواقع، اقترح مشروع القانون الجديد إحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين، وتكليف هذه اللجنة بتصريف أعمال المجلسين الجهويين اللذين تم حلهما، وفقا للنظام الداخلي الذي يحدد كيفيات سير عمل اللجنة.

وتتولى اللجنة الخاصة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين الجهويين الجديدين لصيادلة الشمال والجنوب، كما تعمل، خلال مدة أقصاها 12 شهرا، من تاريخ شروعها في مزاولة مهامها.

ولتصح مداولات اللجنة يجب أن يحضرها على الأقل أحد عشر عضوا من أعضائها يكون من بينهم الرئيس. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتضم تشكيلة اللجنة الخاصة، حسب مضامين مشروع القانوع، علاوة على رئيسها الذي يمثل الإدارة، من عشرة صيادلة وعشرة ممثلين عن الإدارة يعينون جميعا بمرسوم.