تمكنت عناصر القسم القضائي الثالث التابع لفرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة.

علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن الشبكة تنشط بمجموعة من المدن "الدار البيضاء ومراكش وقلعة السراغنة وخريبكة والجديدة"، مؤكدا أن تفكيك الشبكة جاء إثر اشتباه عناصر الأمن في سرقة سيارة من نوع Mercedes 220 كانت مستوقفة بموقف سيارات، وكانت تحمل صفائح معدنية مزورة.

وبعد تنقيط السيارة بواسطة رقم إطارها، تبين أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كونها سرقت من مدينة الجديدة من طرف شخص عن طريق النصب، فضربت عليها عملية حراسة بعين المكان تكللت بإيقاف سائقها، وهو شخص تبين من خلال البحث أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب، فحجزت منه عناصر الأمن بطاقة تعريف وطنية بيومترية مزورة، ورخصة سياقة تحمل اسمه مزورة أيضا، بالإضافة إلى بطاقة تعريف بيومترية ثانية مزورة في اسم شخص آخر.

ومكنت التحريات الأولية التي أجرتها الفرقة مع الموقوف من التوصل إلى أن السيارة موضوع سرقة عن طريق النصب من مدينة الجديدة، إضافة إلى تزوير الجاني وثائقها بطرق احتيالية عن طريق الاتصال بشخص يتحدر من مدينة خريبكة تكلف بتزوير وصل تحويل ملكية السيارة في اسم الموقوف، إضافة إلى تزويره لبطاقة التعريف البيومترية ولرخصة السياقة التي مكنت الموقوف من ارتكاب مجموعة من عمليات النصب بمجموعة من المدن، مستغلا السيارة في تنقلاته.

وتواصلت التحريات بخصوص حصول الموقوف على بطائق تعريف مزورة، فتبين أنه تسلمها من شخص آخر توصلت عناصر الأمن إليه، فحجزت لديه بطاقة وطنية في اسمه وبطاقتين أخريين في اسم شخصين آخرين مزورتين، إضافة إلى صورة شمسية لشيك بنكي يحمل اسم شخص آخر بقيمة 91 ألف درهم، ثم مجموعة من الشرائح الهاتفية لمجموعة من شركات الاتصال، تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر يستغلها في النصب عن طريق تغييرها لكي لا يترك أثرا من ورائه.

ومن خلال التحريات التي أجريت مع الموقوف الثاني، تبين لعناصر الأمن أن مسار البحث لن يتوقف عند هذا الحد، إذ أفاد أن البطائق المزورة المحجوزة لديه ولدى الموقوف الأول يحصلان عليها بعد اقتنائها من شخص ثالث بمبلغ 200 درهم للبطاقة، مكن البحث من التوصل إليه، إذ أفاد بدوره أنه يحصل على البطائق المذكورة من شخص آخر يجهل هويته، ليظل البحث ساريا في شأنه، خصوصا أن عناصر الأمن تمكنت من جمع بعض المعلومات حوله.

وبإعادة التحقيق المعمق مع الموقوف الأول، توصلت عناصر الأمن إلى معلومة جديدة، مفادها ارتكاب الأخير مجموعة من العمليات الإجرامية، أولاها كراؤه بتنسيق مع شخصين سيارة من نوع HYUNDAI i10 من وكالة لكراء السيارات بمدينة الجديدة، وبعد الحصول عليها تمكن من تصريفها بمدينة مراكش لشخص تمكنت عناصر الأمن من تحديد هويته والأماكن التي يتردد عليها، كما تمكن خلال العملية الثانية، من اقتناء كمية مهمة من الخيط من صاحب محل لبيع الخيط يوجد بدرب الكبير بمدينة الدار البيضاء مقابل تسلمه مبلغ 91 ألف درهم عن طريق شيك مزور يحمل اسم شخص آخر.

غير أن عملية البيع لم تتم خصوصا أن صاحب المحل تمكن من استرداد سلعته وإرجاع الشيك إلى الموقوف. وعرفت العملية الثالثة تعرض صاحب محل لبيع زجاج السيارات للنصب عن طريق انتحال صفة نائب وكيل ملك، بحيث سلمه شيكا مزورا يحمل اسم سيدة ادعى أنها زوجته وأنها ابنة مسؤول قضائي.

وفي محاولة لفك لغز الشبكة، انتقلت عناصر الفرقة إلى مدينة خريبكة من أجل التوصل إلى مبحوث عنه يعد مزور الوثائق المحجوزة، إذ وضعت خطة وزعت فيها الأدوار بين عناصر الأمن التي انتشرت بمحيط مكان يوجد به المعني بالأمر، وبعد فترة مراقبة جرى الاهتداء إليه أثناء قيادته سيارة من نوع Citroën Berlingo رفقة شخص آخر تولى مراقبة المكان ففطن لوجود عناصر أمنية بالمحيط وحاول الهرب في البداية، إلا أن عناصر الفرقة تمكنت من إيقافهما وعاينت عليهما حالة سكر بينة.

ومن خلال تفتيش السيارة حجزت مجموعة من الوثائق المزورة لفائدة البحث وهي عبارة عن ثلاث بطاقات إقامة بالخارج وشهادة إقامة بالديار الإيطالية وجواز سفر لأشخاص مجهولين.

وتواصلت الأبحاث بعد أخذ الموقوفين إلى مقر الفرقة، ليتبين أن الموقوف الأخير يبقى موضوع مجموعة من المذكرات من طرف درك مدينتي مراكش وخريبكة، في شأن توسطه لمجموعة من الأشخاص في الحصول على وثائق إدارية مزورة من عند شخص آخر، مقابل حصوله على مبالغ مالية متفاوتة حسب أهمية الوثيقة.

وبينت الأبحاث أن الأخير يقيم بمدينة قلعة السراغنة، حيث انتقلت عناصر الأمن إلى هناك من أجل البحث عن المتهم المذكور غير أنه ظل سلبيا، ليجري في النهاية تحرير مذكرتي بحث على الصعيد الوطني في حق المعني بالأمر، وشخص آخر اشترى السيارة من نوع Hyundai i10 على مستوى مدينة مراكش.

أفراد عصابة في عملية سابقة بالبيضاء