أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ثلاثة أجانب يحملون الجنسية التركية بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في قرصنة وتزوير بطاقات الائتمان والبطاقات البنكية.

وجرى تفكيك هذه الشبكة، ذات الارتباطات الدولية، بعدما سجلت مصالح الأمن بمدينة مراكش شكايات لمجموعة من المواطنين، وكذا لمسؤولين بعدد من الوكالات البنكية، مفادها رصد عمليات سحب من ودائع الزبناء باستعمال بطاقات بنكية مزورة، الأمر الذي استدعى الاستعانة بخدمات خلية الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبالمختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية بمدينة مراكش، ما مكن من إيقاف ثلاثة مشتبه بهم، كلهم أجانب يحملون الجنسية التركية ويقيمون في أوكرانيا.

وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن التحريات المنجزة من طرف خبراء الجريمة الإلكترونية كشفت أن المشتبه بهم ينتمون إلى شبكة إجرامية دولية، لها امتدادات في روسيا وأوكرانيا وتركيا، وحاولت نقل الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه الدول في مجال قرصنة بطاقات الائتمان إلى المغرب للحصول على مبالغ مالية من عمليات السحب التدليسي، وأحضرت لهذه الغاية مجموعة من الدعامات الرقمية والأجهزة المعلوماتية المنجزة في عمليات التزييف والقرصنة الإلكترونية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الشبكة استطاعت سحب مبلغ مالي يناهز 70 مليون سنتيم باعتماد بطاقات مزيفة، وباستخدام تقنية "سكيمينج"، غير أن يقظة المصالح الأمنية، وتنسيقها مع الوكالات البنكية المستهدفة، مكن من إجهاض المخطط الإجرامي الذي كانت تراهن على تحقيقه هذه الشبكة الإجرامية.

يذكر أن مصالح الأمن بمراكش حجزت، في إطار هذه القضية، مجموعة من الأدوات والأجهزة التقنية المتقدمة التي تستعمل في عمليات التزييف والقرصنة، كما فتحت أبحاثا موازية بالتنسيق مع منظمة الأنتربول للاهتداء إلى باقي المشاركين والمساهمين في هذه العمليات الاحتيالية ذات الطابع العابر للحدود الوطنية.

إيقاف موظف بقباضة سيدي بنور حاول إرشاء ضابط شرطة بالبيضاء

فؤاد اليماني - أحالت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي، أول أمس الأحد، على ابتدائية البيضاء، موظفا بقباضة سيدي بنور، حاول الدخول على خط قضية عصابة سرقة الشاحنات بالبيضاء، والتأثير في البحث لصالح أحد المتهمين، إذ أقدم على محاولة إرشاء أحد الضباط المكلفين بالتحقيق فيها، بمبلغ 20 ألف درهم.

وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الضابط المكلف بالتحقيق، أخبر رؤساءه في العمل بمحاولة الإرشاء التي تعرض لها، ليجري إخطار النيابة العامة، التي أمرت باعتقال الموظف المذكور، ووضعه رهن الحراسة النظرية.

وذكرت المصادر ذاتها أن دخول الموظف المذكور على خط القضية، جاء بعد تمكن محققي الشرطة القضائية من اعتقال متهم ثالث في عصابة سرقة الشاحنات بالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما ظل هاربا إلى جانب متهم رابع، مايزال البحث عنه جاريا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد اعتقال المتهم الثالث انتقل الموظف المذكور إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي، وحاول التدخل لفائدة المتهم المعتقل، والتأثير على الضابط لتغيير مسار القضية، بإرشائه بمبلغ 20 ألف درهم، بيد أن محاولته باءت بالفشل، بعدما أخطر الضابط المذكور رؤساءه في العمل، في إطار تفعيل مذكرة المدير العام للأمن الوطني التي تحث على تخليق الحياة العامة، والتصدي لهذه الظاهرة.

وبعد إخطار النيابة العامة بالواقعة، جرى نصب كمين للمتهم، وضبطه متلبسا بتسليم مبلغ 20 ألف درهم للضابط.

وأحيل المتهم الثالث في قضية سرقة الشاحنات بدوره على استئنافية البيضاء بتهمة "تكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة الشاحنات".

وكانت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي تمكنت، أخيرا، من تفكيك عصابة سرقة الشاحنات بالبيضاء، التي سرقت 3 شاحنات من حي البرنوصي، وسيدي معروف، واعتقلت عنصرين منها.

وحجز محققو الشرطة القضائية قطع غيار من الشاحنات المسروقة التي جرى تفكيكها، في كل من أربعاء أولاد عمران، وثلاثاء سيدي بنور، واليوسفية.

وأحيل المتهمان على استئنافية البيضاء بتهمة "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الشاحنات".

---