أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، أمس الثلاثاء، أنه سيتم ابتداء من شهر يناير المقبل، الشروع في مراجعة اللوائح العامة للانتخابات.

وقال حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول "معالجة ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة"، إن "اللوائح الانتخابية الحالية سليمة" على اعتبار أن مائة في المائة من عمليات التسجيل في هذه اللوائح تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، مضيفا أن هذه "المراجعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان".

وأكد أن ضمان سلامة الانتخابات لا يتعلق باللوائح الانتخابية الحالية، مضيفا أن "90 في المائة من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية".

وبخصوص الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، أنه سيتم الشروع، ابتداء من شهر مارس المقبل، في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الاستحقاقات.

ونفى حصاد ما نسب إليه بشأن إجراء الانتخابات الجماعية في 2015، مذكرا بأنه سبق أن أكد بمجلس النواب على أن استكمال مسطرة المصادقة على جميع مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية لا يمكن أن يتم قبل أكتوبر 2014.

حصاد يتباحث مع وزيرة الداخلية وتكافؤ الفرص البلجيكية

الرباط (و م ع) - أجرى محمد حصاد، وزير الداخلية، أول أمس الاثنين، بالرباط، مباحثات مع نائبة الوزير الأول ووزيرة الداخلية وتكافؤ الفرص البلجيكية، جويل ميلكي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وعقب هذا اللقاء، أشادت جويل ميلكي، في تصريح للصحافة، بالعلاقات المتميزة القائمة بين بلجيكا والمغرب، مشيرة إلى أن البلدين يعتزمان توقيع عدة اتفاقيات تهم مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، إضافة إلى اتفاق حول الدعم التقني في مجال الأمن الإلكتروني وتبادل الخبرات والتكوين.

ونوهت المسؤولة البلجيكية، في هذا الصدد، بالقرارات التي اتخذها المغرب في ميدان الهجرة، خاصة ما يتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

---