أعلن عمر عزيمان، الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، عن إطلاق أول موقع إلكتروني خاص بتعلم اللغة العربية للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل دعم تعليم أبناء الجالية وبهدف الحفاظ على الهوية المغربية.

وقال عزيمان، في افتتاح إطلاق الموقع الإلكتروني، إن "برنامج المؤسسة تكميلي لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج"، مبرزا أن الهدف منه هو تلقين أبناء الجالية لغة عربية سهلة ويسيرة، تمكنهم من الاندماج الجيد في المجتمع المغربي.

وأوضح أن المؤسسة تقدم، منذ أربعين سنة، برنامجا لتعلم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية، وتجند لتلك المهمة طاقما تعليميا يضم أكثر من 550 أستاذا، موزعين ببعض الدول الأوروبية، ويستفيد منه 75 ألف مستفيد.

وأضاف الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني أن "المؤسسة ارتأت توظيف واستعمال الطرق الحديثة للتواصل، وتسخيرها لإنجاز برنامج لغوي لتعلم اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت، يجمع بين تعلم اللغة العربية والثقافة المغربية".

من جهته، رحب رشيد بنمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بالبرنامج التعليمي، وقال إنه "يستلزم تقييما من خلال النتائج التي سيحققها"، معترفا بالنقص الحاصل في تعلم اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج. وأعلن بنمختار أنه سيلتقي مع نظيره في الحكومة الفرنسية بداية السنة المقبلة، لمناقشة إمكانية إدخال تعلم اللغة العربية في المدارس الفرنسية، حتى يتعلمها أبناء الجالية المغربية وباقي أبناء الجاليات العربية والأجانب.

وبخصوص الأسباب التي جعلت المؤسسة تفكر في الاهتمام بوضع برنامج يقدم خدماته التعليمية عن بعد لأبناء الجالية المغربية في كل بقاع العالم، أبرز عبد الرحمان الزاهي، الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن للمؤسسة عشرة مرتكزات في خيارها لاستعمال البدائل الحديثة للتواصل لتعلم اللغة العربية، تتمثل في تجاوز محدودية التغطية الجغرافية وقيود الزمان والمكان، سواء في بلدان التي تتوفر على تمثيلية مغربية لتعليم أبناء الجالية اللغة العربية، أو تلك التي تنعدم فيها، والمرتكز الثاني يتمثل في التحرر من الإكراهات المرتبطة بغياب الإطار التنظيمي الثنائي بين المغرب وبلدان إقامة الجالية، والسهر على أن يكون النظام التعليمي الجديد مكملا للنظام المعمول به حاليا، مع توسيع الاستشارة إلى ذوي الخبرة والشركاء والطاقم التربوي والمتعلمين، وربط الاستفادة بالهوية المغربية وصفة المغربي المقيم بالخارج، وحصر الاستفادة المجانية على الأطفال المغاربة، مع إمكانية فتح الاستفادة على جنسيات أخرى مستقبلا، وتوفير المتابعة التربوية للمتعلمين واعتماد مبدأ التدرج.
وأعلن الزاهي أن المرحلة الأولى من التعلم ستبتدئ ببرنامج موجه للأطفال الناطقين بالفرنسية، على أن تهتم المرحلة الثانية بباقي اللغات الحية، مشيرا إلى أن برنامج التعلم سيعتمد على الإنترنت، مع التقيد بالمبادئ العامة في مجال حفظ سرية المعلومات الخصوصية للأشخاص.

وفي عرضه للحالة الراهنة لتعلم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية، أوضح إبراهيم عبار، مدير قطب التربية والتنوع الثقافي بالمؤسسة، أن المؤسسة جاءت لتعمل على مساعدة أزيد من 2411 جمعية ببلدان المهجر تعمل على تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية، وأنها وضعت برنامجا ديتاكتيكيا مبسطا للتعلم الذاتي للغة العربية.

اليوم العالمي للمهاجرين.. مناسبة لإبراز المقاربة الإنسانية التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة

الرباط: عزيز رامي - يشكل تخليد المغرب لليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، مناسبة لإبراز المقاربة الجديدة "الشجاعة والإنسانية"، التي اعتمدها المغرب، ما يفتح الطريق أمام مرحلة غير مسبوقة في التعامل مع مسألة الهجرة.

ومكن الإعلان في 11 نونبر الماضي عن إطلاق، ابتداء من يناير 2014، وعلى مدار السنة، عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، من طي صفحة وفتح أخرى جديدة في ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة، فضلا عن توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال.

وحسب الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، فإن عملية التسوية هذه لا ترتكز فقط على تغيير الوضع الإداري للأشخاص المعنيين بل إخراجهم من وضعية سوسيو-اقتصادية وإنسانية غير مقبولة عبر منحهم الأدوات التي ستمكنهم أولا من العيش بكرامة، والمساهمة بالتالي في تنمية المغرب.

من جهته، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن شروط الاستفادة من التسوية تبقى أكثر مرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أخرى للاستقبال، مبرزا أن المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المغاربة.

وتجسد هذه الخطوة، التي جاءت على إثر المبادرة الملكية الداعية إلى حكامة جديدة في مجال تدبير مسألة الهجرة، الإرادة الحقيقية لربط الأقوال بالأفعال وتكريس البعد الحقوقي كنقطة مرجعية في تدبير هذه المسألة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس اطلع، في تاسع شتنبر الماضي، على التقرير المرفوع إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب.. من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، كما ترأس جلالة الملك، في اليوم الموالي، جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة.

واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، من جانبه، أن العملية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد، من خلال تأهيل التشريع في قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وفق مقاربة شمولية إنسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور.

من جهته، أعرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين، مارسيل أمييتو، عن ارتياحه لكون هذه المبادرة ستمكن "المهاجرين من جنوب الصحراء من التمتع بالكرامة"، كما أنها ستعزز الروابط بين هؤلاء المهاجرين والمغرب.

وأضاف أمييتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأجانب المقيمين بالمغرب هم أصلا جزء من المجتمع المغربي. إننا نساهم في التنمية الاقتصادية للمغرب، ونستفيد من جانبنا من هذا لدعم أسرنا في بلداننا الأصلية".

أما هشام الرشيدي، الكاتب العام للمجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، فأكد أن التسوية "ليست إلا خطوة أولى في مسار صعب" لإدماج الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وأضاف الرشيدي، في تصريح للوكالة، أن هذه المبادرة سيستفيد منها آلاف الأشخاص الوافدون من مناطق مختلفة (آسيا وأوروبا والمغرب العربي والمنطقة العربية، فضلا عن إفريقيا جنوب الصحراء)، والذين يمكنهم بالتالي "الخروج من وضعية التهميش والإقصاء والخوف ومواصلة إنجاز مشاريعهم الشخصية بالنسبة للبعض، ومواصلة مسارهم بالنسبة للبعض الآخر".

وسجل أن قضية الإدماج تبقى مرتبطة بمدى قدرة الأشخاص المعنيين على الاندماج في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن "الأجانب المعنيين يمكنهم الاندماج في المسار التنموي من خلال الولوج إلى السوق المنظم والمساهمة بشكل أكثر جلاء في الاقتصاد (ضرائب، استثمارات، تشغيل ...) وفي الحياة الاجتماعية".

واعتبر، من جهة أخرى، أن المغرب، باعتباره أرضية للاستثمارات التي تستهدف التنمية بإفريقيا السوداء، مدعو على المدى المتوسط لتعزيز تنميته الخاصة والنهوض بخبرة مغربية في أسواق جديدة وواعدة، وهو ما سيتيح له خلق قيمة مضافة في خدمة التنمية بالمغرب، مضيفا أن الروابط القائمة مع البلدان الأصلية للمهاجرين المقيمين بالمغرب ستمكن من تدعيم الإشعاع الروحي والثقافي والسياسي والحضاري للمملكة.

وتأييدا منه لهذه الفكرة، أعرب أمييتو عن ثقته بأن التسوية ستعزز لا محالة الروابط بين المغرب والبلدان الأصلية للمهاجرين، وأن هؤلاء الذين يقدر عددهم بما بين 25 ألفا و40 ألفا سيضطلعون بدور كبير في الربط بين بلدانهم والمغرب.

ويمثل اليوم العالمي للمهاجرين، الذي احتفى به العالم أمس الأربعاء، مناسبة لتسليط الضوء على حقيقة متشابكة الخيوط أبطالها ليسوا سوى أشخاص أرغموا على هجر بلدانهم، بسبب العنف والاضطهاد والتغيرات المناخية والفقر والكوارث الطبيعية، بحثا عن مستقبل أفضل.(و م ع)

---