أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء الماضي، النظر في قضية خمسة متهمين بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان

التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، بعد دخولها التراب الوطني في أبريل الماضي، إلى الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية الملف واستدعاء بعض المصرحين.

وتتابع المتهمة الرئيسية، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال، بتهم "النصب والاحتيال والتزوير واستعماله"، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد.س"، المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل.هـ"، حيسوبي، متهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد. ح"، المتهم باستدراج ضحايا لاقتناء شقق من المؤسسة، ثم "رشيد.م"، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مواطنون أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل أفراد عصابة، بعد إيهامهم بأنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنيغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة، منتخبين وبعض المسؤولين المحليين الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات، لأن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، ولأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمة كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، وأنها تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي، بعد خروجها من سجن عكاشة، إثر قضاء عقوبة حبسية، صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن قدمت شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص العصابة، التي قالت إنها احترفت النصب والاحتيال، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم للمدينة أو الإقليم نفسه، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.