انضم أرباب المخابز العصرية بتنغير، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، إلى إضراب زملائهم في إقليم بركان، المقرر ما بين 6 و8 فبراير الجاري

وذلك احتجاجا على "تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل، وتفريخ محلات لصناعة الخبز والحلويات بشكل عشوائي".

وأفاد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، أن مجموعة من أرباب المخابز التابعين للجامعة، في كل من قلعة السراغنة، ومراكش، وبرشيد، وسطات، ووجدة، وتطوان، والجديدة، وسيدي إيفني، وبعض المناطق في جهة الدارالبيضاء، يتداولون بينهم قرار الانضمام إلى هذا الإضراب، وكانوا إلى حدود ظهر أمس الثلاثاء، يناقشون الأمر في اجتماعات عقدت لهذا الغرض.

وأوضح أزاز لـ"المغربية" أن احتجاج أرباب المخابز خلال الأيام المذكورة يأتي ضد "المنافسة غير الشريفة للقطاع غير المهيكل، الذي انتشر بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، دون أي تحرك من السلطات المختصة لحماية القطاع المنظم".

وأكد أن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات ما زالت تنتظر اللقاء برئيس الحكومة، وتراهن عليه لمعالجة المشاكل الرئيسية للقطاع، من بينها تنفيذ البرنامج التعاقدي، ومحاربة القطاع غير المهيكل، وتحيين السعر.

وكان محمد المير، نائب الكاتب العام للفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بإقليم بركان، وهي أول جهة تنتفض ضد القطاع غير المهيكل، قال إن الإضراب يأتي احتجاجا على تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل بالمنطقة، وتغاضي السلطات عن تفريخ هذه المحلات "العشوائية".

وأضاف المير، في تصريح لـ"المغربية"، أن "أزيد من 40 مخبزة ستنخرط في هذا الإضراب، بكل من بركان، والسعيدية، وأحفير، وغيرها، بعدما تفاقم الوضع، وراسلنا منذ شهر أكتوبر المنصرم، عامل إقليم بركان، حول المنافسة غير المشروعة للقطاع المهيكل، لكن من دون جواب"، موضحا أن المنطقة شهدت تفريخ عدد من المحلات العشوائية لصناعة الخبز، دون رخص أو مراقبة صحية أو أداء ضرائب، ما يشكل منافسة غير مشروعة لقطاعنا المنظم، متسائلا عن "الجهات التي تحمي هؤلاء، وتتغاضي عن هذا الخرق غير القانوني".

يشار إلى أن البرنامج التعاقدي لأرباب قطاع المخابز يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة بشأن الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك مادة الخبز".