أكد المشاركون في الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، أن حجم التجارة بين الدول الإسلامية يظل ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، خاصة إذا جرت مقارنته بتجارب اندماجية أخرى.

ودعا المشاركون في هذا الاجتماع، الذي اختتمت أشغاله مساء الثلاثاء المنصرم، بمراكش، والذي نظم على مدى يومين من قبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو بالبنك الإسلامي للتنمية)، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، إلى تكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها، بهدف مواكبة أمثل لمختلف المشاريع المبرمجة والمتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق إسلامية مشتركة، وضمان أفضل استعداد للبرنامج العشري المقبل، خاصة في ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية، وتيسير التجارة بين البلدان الإسلامية.

وأجمع المشاركون على ضرورة تحسين أداء آليات التنسيق بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل الرقي بمستوى التعاون التجاري بين الدول الإسلامية.

ودعا المشاركون إلى مراجعة البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل تعزيز هذه التجارة والوصول بها إلى مستوى 20 في المائة في أفق 2015.

وشددوا على أهمية التفكير في إعداد استراتيجية لتنمية التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي، ورسم هدف جديد لمستوى هذه التجارة للفترة الممتدة بين 2015 و2025، فضلا عن العمل على تطوير التعاون الإسلامي المشترك، واستعمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة كأرضية لتعزيز الانسجام والتعاون مع الوكالات الأممية ذات الصلة.

كما دعوا إلى إطلاق مبادرات جديدة خاصة بالمنطقة العربية، على غرار تلك التي أطلقت بآسيا، تهدف إلى تحديد البرامج والمشاريع التي تحتاجها هذه المنطقة للرفع من قدراتها في مجال تنمية التجارة، إلى جانب البحث عن مصادر لتمويل هذه المشاريع.

وشكل الاجتماع، الذي شهد مشاركة العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومركز التجارة العالمي، مناسبة لدراسة سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لتوسيع التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي والاستراتيجية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتدارس المشاركون تقييم تفعيل "المخطط العشري لمنظمة التعاون الإسلامي" الرامي إلى الرفع من الحصة الإجمالية للتجارة بالدول الأعضاء إلى 20 في المائة في سنة 2015.

وتميز الاجتماع بمشاركة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي، من بينها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز الأبحاث الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والتكوين بالبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والفلاحة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، إلى جانب اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.