ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء بسلا، حفل إطلاق برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (2014- 2016)، وهو مشروع مهيكل يروم الحفاظ على الموروث التاريخي لهذه المدينة العريقة، وتحسين إطار عيش سكانها، وبعث دينامية جديدة في قاعدته

حاضرة الرقراق تتجدد....مشروع مهيكل يزاوج بين الحفاظ على موروثها التاريخي وتحسين إطار عيش سكانها

بعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو- اقتصادية لسلا وتطوير قطاعي السياحة والصناعة التقليدية بها

في مستهل هذا الحفل، قدم والي جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، عبد الوافي لفتيت، عرضا بين يدي جلالة الملك، أكد من خلاله أن البرنامج الجديد تمت بلورته تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وفق رؤية متناغمة ومتوازنة.

وأضاف لفتيت أن البرنامج الجديد، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 1,038 مليار درهم، يندرج في إطار مقاربة تشاركية منهجية تشمل مختلف فعاليات المدينة، موضحا أن هذا البرنامج، الممتد على ثلاث سنوات، يرتكز حول أربعة محاور أساسية، هي الحفاظ على ثقافة وتراث المدينة، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتطوير قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، ومحاربة السكن غير اللائق.

وهكذا، يتوخى برنامج التأهيل الحضري المندمج للمدينة، إعادة تأهيل المدينة العتيقة لسلا، والفنادق والبنايات الآيلة للسقوط، والنهوض بحرف الصناعة التقليدية، وترميم المآثر التاريخية للمدينة، وتهيئة الكورنيش والطريق الساحلي، وتأهيل بعض الشوارع ( الحسن الثاني، والسلام، وعبد الرحيم بوعبيد، والأطلس الكبير، وابن الهيثم)، ومداخل المدينة، فضلا عن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.

ويروم برنامج تأهيل مدينة سلا، عند الانتهاء من أشغال إنجازه، بلوغ توزيع متكافئ لتجهيزات القرب بين مختلف المكونات الحضرية للمدينة، والنهوض بالتشغيل وإنتاج الثروة، وضمان التناغم الاجتماعي والمكاني، وتحسين ظروف عيش السكان.

ويعد إنجاز هذا البرنامج ثمرة شراكة بين وزارات الداخلية (250 مليون درهم)، والسكنى وسياسة المدينة ( 157,5 مليون درهم)، والثقافة (13 مليون درهم)، والأوقاف والشؤون الإسلامية (19,5 مليون درهم)، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن (5 ملايين درهم)، وبلدية سلا (365 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي (50 مليون درهم)، ومجلس جهة الرباط- سلا- زمور- زعير (13 مليون درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (35 مليون درهم)، وشركاء خواص (30 مليون درهم)، والجمعيات (100 مليون درهم).

وبهذه المناسبة، ترأس جلالة الملك، حفظه الله، حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (2014- 2016). ووقع هذه الاتفاقية كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن.

ووقع على هذه الاتفاقية أيضا، محمد لطفي المريني، الكاتب العام لوزارة الثقافة، وعبد الوافي لفتيت، وعبد الكبير برقية، رئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة سلا، مصطفى خيدري، ورئيس مجلس مدينة سلا، نور الدين الأزرق، ورئيس مجلس عمالة سلا، محمد اللحية.

ومما لا شك فيه أن برنامج إعادة التأهيل، القائم على مقاربة مجددة في ما يتعلق بأفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، سينعكس إيجابا على مدينة سلا، التي ستتعزز بنيتها التحتية الأساسية، كما ستحافظ على توازنها البيئي، وتحقق رفاهية سكانها.

برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا استحضار للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة

أكد والي جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، عبد الوافي لفتيت، أن برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (2014- 2016)، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء بسلا، حفل إطلاقه، جاء استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن.

وقال لفتيت، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك بالمناسبة، إن هذا البرنامج الجديد تمت بلورته، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وفق رؤية متناغمة ومتوازنة، وفي إطار السياسة التعاقدية المتبعة من أجل إعادة تأهيل النسيج العمراني لمدن المملكة.

وأضاف أن البرنامج يأتي، أيضا، تفعيلا لبرنامج التأهيل المندمج لمدينة سلا، الذي تمت صياغته بشكل تشاركي وتوافقي والذي أفضى إلى تحديد محاور التأهيل، وكذا بناء على رغبة الأطراف المتعاقدة في تمويل إنجازه.

وأوضح أن من أهداف هذا البرنامج الطموح إدماج النسيج الحضري العتيق للمدينة في الدينامية التي تعرفها سلا، وتحسين إطار عيش السكان عبر ترميم وتزيين الأماكن المخصصة للسكن والأنشطة والترفيه، وتقييم الموروث التاريخي والثقافي للمدينة عبر إنجاز عمليات إعادة تأهيل، وتحديد الأنشطة وفق خصوصيات المكان، وذلك لإعادة إحيائها ورد الاعتبار لتاريخها ،إضافة إلى تأهيل البنية التحتية والسوسيو- اقتصادية للمدينة.

وأبرز الوالي أن هذا البرنامج يهم أربعة قطاعات استراتيجية، هي قطاع التأهيل وإحداث التجهيزات الأساسية، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وقطاع السكن ومعالجة ظاهرة السكن غير اللائق، ثم قطاع الثقافة والتراث.

أما محاور البرنامج، يضيف الوالي، فتتمثل في تأهيل المدينة العتيقة، وتأهيل الفنادق والإقامات العتيقة، وترميم المآثر التاريخية، ومعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتهيئة الكورنيش والطريق الساحلية ، وتأهيل الطرق ومداخل الجهة الشمالية، والمنشآت الرياضية، وتهيئة طريق القنيطرة، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز.

حرص ملكي دائم على تثمين الإرث المعماري والثقافي لهذه الحاضرة العتيقة

يعد برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء حفل إطلاقه، برنامجا طموحا يعكس حرص جلالة الملك الدائم على تثمين الإرث المعماري والثقافي لهذه الحاضرة، التي حملت على مر القرون إشعاعا تاريخيا ساهم في تشكيل تراث حضاري ذي إشعاع عالمي.

ويجسد هذا الحرص الملكي السامي، أهمية صيانة التراث الإنساني لهذه المدينة العريقة ورد الاعتبار لها، لجعلها قادرة على تحقيق الإشعاع الحضاري والثقافي والإنساني، وذلك من خلال، بالخصوص، ترميم المواقع التاريخية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز النسيج الحضري والتقليدي للمدينة.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج، الذي رصدت له اعتمادات مالية تقدر بمليار و38 مليون درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازي، وفي إطار السياسة التعاقدية المتبعة من أجل إعادة تأهيل النسيج العمراني لمدن المملكة، وكذا تفعيلا لبرنامج التأهيل المندمج لمدينة سلا، الذي تمت صياغته بشكل تشاركي وتوافقي، والذي أفضى إلى تحديد محاور التأهيل.

وقد سطر هذا البرنامج، ضمن أهدافه، تحسين إطار عيش المواطنين، عبر خلق وترميم وتزيين الأماكن المخصصة للسكن، والاهتمام بمشاريع الترفيه وتقييم الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة عبر إنجاز عمليات إعادة تأهيل وتحديد الأنشطة وفق خصوصيات المكان، وذلك بغرض إعادة إحيائها ورد الاعتبار لتاريخها.

وهكذا فإن هذا البرنامج، الذي يهم الفترة 2014 - 2016، يجسد رؤية استراتيجية مندمجة لتطوير النسيج الحضري للمدينة، حيث يدمج كافة المجالات السوسيو اقتصادية والثقافية والعمرانية، في أفق الاستجابة للطلب المتزايد للسكان على المرافق والتجهيزات الضرورية.

ويهدف المشروع، أيضا، إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتسهيل الولوج إلى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية، فضلا عن الارتقاء بالمدينة إلى مستوى قطب سياحي متميز، لاسيما أنها تتوفر على مؤهلات مهمة تجعل منها قطبا سياحيا وثقافيا متميزا، مما سيساهم في تعزيز مكانة المدينة ضمن خريطة التراث العالمي الإنساني.

ويشمل إنجاز المشروع ثمانية محاور هي تأهيل المدينة العتيقة (100 مليون درهم) وتأهيل الفنادق والإقامات العتيقة (130 مليون درهم) وترميم المآثر التاريخية (35 مليون درهم) ومعالجة الدور الآيلة للسقوط (37 مليونا و500 ألف درهم) وتهيئة كورنيش المدينة والطريق الساحلية (130 مليون درهم) وتأهيل الطرق والمداخل الشمالية والمنشآت الرياضية ( 110 ملايين درهم)، وتهيئة طريق القنيطرة (90 مليون درهم) وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (243 مليون درهم).

ومن شأن تفعيل هذا البرنامج، الذي ينفذ في إطار شراكة بين عدد من المتدخلين خواص وعموميين، إعادة الاعتبار لتاريخ هذه المدينة العريقة، من خلال تحقيق إشعاع سوسيو اقتصادي وثقافي يمكن من الارتقاء بالمدينة وتحسين جودة عيش سكانها، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الشامل.

برنامج التأهيل الحضري سيعيد الاعتبار للمدينة العتيقة التي شهدت تدهورا في السنوات الأخيرة

قال نور الدين الأزرق، رئيس الجماعة الحضرية لسلا، إن برنامج التأهيل الحضري لسلا، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إطلاقه أمس الأربعاء، سيعيد الاعتبار لهذه المدينة، خاصة مدينتها العتيقة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا.

وأوضح الأزرق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج الطموح، الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن مليار درهم، سيعيد لمرافق المدينة، خاصة الفنادق، الكثير من الاعتبار، كما سيهتم بإعادة ترميم البنايات الآيلة للسقوط.

وتابع أن الأمر يتعلق ببرنامج كبير يهم البنية التحتية والطرقات والمسالك الرئيسية، وكذا ترميم وهيكلة الأحياء غير المهيكلة والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

برامج طموحة لجعل سلا قطبا سياحيا وثقافيا متميزا

ليلى أنوزلا - انتقلت وتيرة تأهيل مدينة سلا إلى سرعة قصوى، انطلاقا من السنة الماضية، التي شهدت انطلاق العديد من البرامج الطموحة، تهدف إلى تطوير وتنمية النسيج الحضري للمدينة٬ وإعادة تأهيل نسيجها العمراني من خلال إعادة تأهيل المدينة العتيقة٬ وتهيئة طرق ومداخل المدينة٬ وتهيئة فضاءاتها الخضراء٬ من أجل جعل مدينة سلا تحتل المكانة التي تليق بها كمدينة عريقة، تزخر بتاريخ مشهود به على مدى قرون.

وتشكل إعادة الإشعاع التاريخي، الذي ساهم في تشكيل تراث حضاري ذي بعد عالمي، أهم أهداف برنامج التأهيل الحضري للمدينة العتيقة في الفترة بين 2013 و2015.

وسيجسد هذا البرنامج، الذي تقدر تكلفته بمليار و88 مليون درهم، رؤية استراتيجية مندمجة لتطوير النسيج الحضري للمدينة، يدمج كافة المجالات السوسيو اقتصادية والثقافية والعمرانية، في أفق الاستجابة للطلب المتزايد للسكان على المرافق والتجهيزات.

ويهدف برنامج التأهيل الحضري للمدينة العتيقة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية، علاوة على الارتقاء بالمدينة إلى مستوى قطب سياحي متميز، باعتبارها تتوفر على مؤهلات مهمة تجعل منها قطبا سياحيا وثقافيا متميزا، مما سيساهم في تعزيز مكانة المدينة ضمن خريطة التراث العالمي الإنساني.

وحسب معطيات الجماعة الحضرية لسلا، تقدر التكلفة الإجمالية لإنجاز برنامج تأهيل المدينة، الذي يشمل ثمانية محاور، بمليار و88 مليون درهم، يساهم في تمويله عدد من الوزارات، إلى جانب المجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لسلا والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدد من المنعشين العقاريين والجمعيات.

ويعد تأهيل المدينة العتيقة أهم محور ضمن البرنامج، ويرتكز حول تهيئة المناطق الخضراء والساحات والحدائق والأزقة الرئيسية، ومحاور الأسواق، وإعادة تنظيم السير والجولان، والإنارة العمومية، وتأهيل الفنادق والإقامات، وتهيئة المساكن القديمة، واقتناء وتأهيل الفنادق، ومواكبة الحرف المستهدفة عن طريق الدعم التقني والتكوين، بالإضافة إلى المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار.

كما يتضمن برنامج التأهيل ترميم المآثر التاريخية والدور الآيلة للسقوط، ومشروع تهيئة كورنيش المدينة، والطريق الساحلية وتأهيل الطرق والمداخل بمدينة سلا والمنشآت الرياضية، ومشروع طريق القنيطرة، إلى جانب الأحياء الناقصة التجهيز، من خلال إعداد البنيات الأساسية وشبكات الماء والكهرباء وإنجاز الطرقات والمرافق العمومية.

وسيمكن هذا البرنامج، حسب إحدى نشرات الجماعات المحلية، من إعادة الاعتبار لتاريخ هذه المدينة العريقة، من خلال تحقيق إشعاع سوسيو اقتصادي وثقافي يمكن من الارتقاء بالمدينة، التي تأسست في القرن التاسع الميلادي.

كما من شأن هذا البرنامج أن يحسن جودة عيش السكان، في أفق تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الشامل للمدينة، التي اشتهرت بمينائها البحري، الذي شكل بوابة للتبادل التجاري، والتي لعبت، أيضا، دورا جهاديا آنذاك، ما ساهم في تكوين ملامح شخصية متفردة لهذه المدينة التي حافظت على هوية متميزة صانت معالمها العديد من المآثر التاريخية، التي تزخر بها المدينة.

وسيضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة صيانة التراث الإنساني الغني، لرد الاعتبار لها، وجعلها قادرة على تحقيق الإشعاع الحضاري والثقافي والإنساني، من خلال ترميم المواقع التاريخية وتحسين ظروف عيش السكان وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز النسيج الحضري والتقليدي للمدينة.

وكان المجلس الجماعي للمدينة صادق في أبريل الماضي على اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج تأهيل المدينة خلال الفترة من 2013 إلى ٬2015 بكلفة 963 مليون درهم، وسينجز في إطار تعاقدي بين العديد من المتدخلين.

ويشمل هذا البرنامج سبعة محاور أساسية، تهم تأهيل المدينة العتيقة لسلا بغلاف 100 مليون درهم٬ وسيمول من خلال حصص من مساهمات وزارة الداخلية ومجلس الجماعة الحضرية لسلا٬ ويشمل الإنارة العمومية٬ وتهيئة المناطق الخضراء والساحات وحديقة الفردوس والأزقة الرئيسية٬ والقيساريات، ومحاور الأسواق وإعادة تنظيم السير والجولان.

ويهم المحور الثاني تأهيل الفنادق والإقامات بكلفة 130 مليون درهم٬ وتشمل تهيئة المساكن القديمة٬ واقتناء وتأهيل الفنادق ومواكبة الحرف المستهدفة عن طريق الدعم التقني والتكوين والمحافظة على الحرف المهددة بالانقراض
.
ويتعلق المحور الثالث بترميم المآثر التاريخية٬ بكلفة 35 مليون درهم٬ بتهيئة الأسوار التاريخية وشطر من القناة المائية الأثرية٬ وتهيئة دار القاضي٬ ودار البارود٬ وزاوية النساك٬ وقصبة اكناوة٬ فيما يشمل المحور الرابع الدور الآيلة للسقوط وخصص له غلاف بقيمة 35 مليون درهم٬ ويهم إعادة التأهيل والترميم وهدم الخرب٬ وإعادة إيواء قاطني هذه الدور.

مشاريع مشتركة لإعادة تهيئة سلا وإنقاذ مآثرها التاريخية

حميد السموني - "لا يمكن أن يكتمل نجاح مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق بدون تقدم المدينة العتيقة"، هكذا يشخص الوضع عبد الإله برادة، مهندس معماري وعضو باللجنة الموسعة لتتبع مشاكل المدينة العتيقة بسلا.

وتواجه مدينة سلا تحديات بيئية وعمرانية وإيكولوجية، تهدد التطور المستدام للطابع التراثي لها، وتسعى اللجنة الموسعة لتتبع مشاكل المدينة العتيقة بسلا إلى الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة، إذ قال برادة، في تصريح صحفي "عار أن مدنا عتيقة تحمل تراث بلادنا أضحت تتلاشى"، مبرزا أنه، مع انطلاق مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، تبين أن "مدينة سلا أصبحت تشهد سرعتين متباينتين، الأولى تهم تقدم المشروع، والثانية تراجع المدينة العتيقة".

وتنبه اللجنة لخطورة الزحف الحضاري على المدينة القديمة لسلا، إذ توصلت إلى حقائق تفيد أن هناك دورا تهدم وتبنى مكانها دور عصرية لا علاقة لها بمعمار المدينة القديمة، فضلا عن تدهور الصناعة التقليدية وبعض الصناعات الحرفية، وأن إنقاذ المدينة يتوقف على تحسيس السكان، ومد يد المساعدة للذين يريدون بناء دور جديدة حتى تتماشى مع الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة.

وعلمت "المغربية" أن اللجنة الموسعة لتتبع مشاكل المدينة العتيقة بسلا عقدت مجموعة من الاتفاقيات مع الجهات المعنية لرفع التحديات، التي تتخبط فيها المدينة العتيقة، والحفاظ على المآثر التاريخية الموجودة بها. وتهم الاتفاقية الأولى الميدان الثقافي، وتهدف إلى ترميم أسوار المدينة القديمة بطريقة علمية، عكس ما كان يحدث في السابق، أما الاتفاقية الثانية فتهم المجال السياحي والصناعة التقليدية، وترمي إلى التركيز على الباعة المتجولين، بينما تهم الاتفاقية الثالثة الدور المهددة بالسقوط، بهدف إنقاذ المعالم التاريخية للمدينة.

واعتبرت اللجنة أن المدينة العتيقة لسلا تزخر بالعديد من المآثر التاريخية المهمة، إلا أنها في حالة سيئة، إذ أن هناك "فنادق" قديمة يعيش بها أناس معوزون في حاجة إلى المساعدة، داعية إلى أخذ حالة هؤلاء المعوزين بعين الاعتبار في اتفاقات تأهيل المدينة العتيقة، خاصة "فندق لاركو"، الذي لعب دورا مهما في تاريخ المغرب، وقاعة التريبعة، وقاعة بنعاشر، اللتين يجب إعادة تأهيلهما واستخدامهما كمعرضين للصناعة التقليدية، للتعريف بالمدينة وجلب السياح إليها.

وعلمت "المغربية" أن كلا من وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، والصناعة التقليدية، والمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة، ساهمت في هذه الاتفاقية بغلاف مالي بمبلغ 36 مليون درهم لتطوير المشروع السياحي بالمدينة. وتساهم وزارة الداخلية في الاتفاقية بمبلغ 17 مليون درهم، ووزارة السياحة بمليون درهم، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بمليوني درهم لإنجاز الدراسة، فيما ستساهم الجهة بمبلغ 5 ملايين درهم، في مشروع إعادة تهيئة قاعة تريبعة وباب الخميس، وستشارك الجماعة الحضرية في إعادة تهيئة فندقين بالمدينة العتيقة.

وتكلفت وزارة السياحة بدراسة الدليل السياحي، بينما ستتولى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية دراسة مشروع قاعتي تريبعة وبنعاشر للصناعة التقليدية، وستساهم وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق في تهيئة هذا المشروع بشراكة مع الجهة. والتزمت وزارة الثقافة بالمساهمة وفق إمكانياتها، وسيساهم مجلس العمالة بمبلغ 8 ملايين درهم لتهيئة بعض أسوار المدينة العتيقة، فيما التزمت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بتهيئة الأسوار بشراكة مع وزارة الداخلية.

وبالنسبة للاتفاقية المتعلقة بإعادة ترميم الدور الآيلة للسقوط، اعتبرت اللجنة أنها تتطلب 148 مليون درهم لإعادة تهيئة 29 فندقا قديما بالمدينة العتيقة، 65 مليون درهم منها لإعادة إسكان قاطني الفنادق والدور الآيلة للسقوط وعددهم 900 أسرة، مبرزة أن المشاريع الجديدة تتطلب تصاميم تهيئة ذات طابع معماري، تتماشى مع المدينة العتيقة.

من جانبه، اعتبر نورالدين الأزرق، عمدة سلا، في تصريح إعلامي، أن برنامج تأهيل المدينة يهدف إلى تطوير وتنمية النسيج الحضري للمدينة، وإعادة تأهيل نسيجها العمراني، من خلال إعادة تأهيل المدينة العتيقة، وتهيئة طرق ومداخل المدينة، وتهيئة فضاءاتها الخضراء. وقال إن "البرنامج من شأنه أن يجعل مدينة سلا تحتل المكانة التي تليق بها كمدينة عريقة لها تاريخ مشهود به"، مشيرا إلى أن البرنامج، الذي سينجز في إطار اتفاقية شراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة والخواص وجمعيات الأحياء، يتوخى تحسين ظروف عيش سكان المدينة، من خلال توفير بنيات وتجهيزات أساسية ترقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم.

ثلاثة أسئلة لعبد اللطيف سودو نائب عمدة سلا

حميد السموني

ما هي المشاكل الرئيسية لمدينة سلا؟

أعتقد أن المشروع، الذي يطرح تأخر إخراجه إلى الوجود مشاكل بيئية عدة، هو محطة سلا لمعالجة النفايات ببوقنادل، إذ كان مفروضا أن يرى هذا المشروع البيئي النور ليس اليوم بل قبل سنوات، لكن، بسبب المشاكل المتصلة بالأراضي والميزانية لم يتحقق المشروع.

بالمقابل في مدينة الرباط، أمكن الانتهاء من إخراج المشروع نفسه، وافتتح من طرف جلالة الملك محمد السادس في سنة 2013. لكن مع الأسف في مدينة سلا لم يطلق المشروع بعد.

وما هي أسباب هذا التأخير؟

- بعد حل مشكلة الأرض المبرمجة، خصصت وكالة توزيع الماء والكهرباء والتطهير ما مجموعه 610 ملايين درهم لتمويل المحطة، وهو المبلغ الذي تقرر ووافقت عليه لجنة المتابعة، المتكونة من الوكالة وولاية الرباط سلا ـ تمارة. ويمكن القول إن إنجاز وتشغيل المحطة وقعت برمجته مع بداية شهر يناير 2016.

وتبعا لإرادة "فيوليا البيئية"، التي فضلت الخروج من وكالة "ريضال"، المختصة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، في إطار التدبير المفوض، فإنها اقترحت برنامجا بيئيا، تساهم فيه بما مجموعه 165 مليون درهم سنويا من الاستثمار لمدة 7 سنوات، ستبتدئ من السنة الجارية.

إذن، هناك فقط 165 مليون درهم هي المتاحة للاستثمار في الوقت الحالي على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، في حين، أن محطة المعالجة محتاجة لوحدها لمبلغ 610 ملايين درهم.

لذلك، فإن المشروع يعاني مشكلة رئيسية، تتعلق بالتمويل والاستثمارات، وللأسف، هذا ما يجعل سلا المدينة الأكثر تضررا في هذا المجال.

يلاحظ تعدد النقط السوداء في المدينة، هل هناك إجراءات استباقية تنجي المدينة من اختناق مجاري المياه العادمة، خصوصا في فصل الشتاء، ما هي الأهداف الرئيسية لخطة تأهيل مدينة سلا؟

- النقط السوداء موجودة في سلا، ونحتاج الاستثمار في هذا المجال لحل مشكلة النقط السوداء، وعدم وقوع المدينة في الفيضانات كلما أمطرت. ويجب التركيز في الاستثمار على تجديد شبكة الصرف الصحي.

وبخصوص أهداف خطة التأهيل، فإن مدينة سلا وضعت برنامجا استثماريا يتضمن العديد من المجالات، تتعلق بالطرق والحدائق العامة والمراكز الثقافية، وحصلت الموافقة على هذا المشروع من قبل مجلس المدينة.