قررت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، في اجتماع لها أول أمس الأحد، بمدينة مكناس، خوض إضراب وطني في مارس المقبل، وتركت لممثليها الجهويين والإقليميين تحديد تاريخ تنفيذه، ومدته، للدفاع عن "مطالب المهنيين المشروعة".

واستنكر الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، منع أعضاء الجامعة الوطنية من قبل السلطات المحلية من الاجتماع بمكناس، بعد إلغاء ترخيص منح لهم سابقا لعقد اجتماعهم، في غرفة التجارة والصناعة بالمدينة، مشيرا إلى أن المسؤولين بالغرفة فاجأوا المهنيين في آخر لحظة بالتراجع عن الترخيص، الذي منح لهم الخميس الماضي.

وأوضح أزاز، في تصريح لـ"المغربية"، أن "التضييق لم يقف عند هذا الحد، إذ شمل أيضا منعنا من عقد اجتماعنا المنظم في إطار القانون في قاعة خاصة، حصلنا على موافقة صاحبها بكرائها، ليتراجع هو أيضا، دون توضيح الأسباب".

وأضاف "أمام هذه الخطوات التصعيدية والمفاجئة من قبل السلطات، اهتدى أعضاء الجامعة إلى عقد اجتماعهم في منزل أحد ممثليها بجهة مكناس، مع تقليص الحضور بمناديب الجهات وبعض ممثلي الجامعة في الأقاليم".

وأعلن رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أنه "جرت مناقشة كافة المستجدات والتطورات المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها التصريحات الأخيرة لمحمد الوفا، وزير الشؤون الاقتصادية العامة والحكامة، التي هاجم فيها المهنيين، وهددهم بإقفال مخابزهم في حالة إضرابهم، واتخاذ تدابير عقابية ضدهم، كما قلل فيها من أهمية القطاع بقوله إن الشعب غادي ياكل غير الملاوي".

وذكر أزاز أن المهنيين اعتبروا تصريحات الوفا مسيئة لهم، وقرروا، في حالة عدم تقديمه اعتذارا للمهنيين عن هذه التصريحات، مقاضاته، موضحا أن "المهنيين أرجأوا قرار الإضراب إلى مارس المقبل، لفسح المجال للمهنيين المرتبطين بتعاقدات لتموين مؤسسات عمومية أو خاصة بالخبز لترتيب أمورهم، وإعطاء فرصة للحكومة لفتح حوار مع المهنيين، الذين، رغم تأزم أوضاعهم، مازالوا متشبثين بلقاء رئيس الحكومة، الذي وعدهم به، للشروع في تفعيل البرنامج التعاقدي بجميع حذافيره، ومحاربة القطاع غير المهيكل، وتحيين سعر الخبز، وبالتالي تجنيب القطاع أي احتقان هو في غنى عنه".

وشدد أزاز على أن "القطاع أثبت أنه قطاع مواطن، ومع السلم الاجتماعي والمحافظة على القدرة الشرائية، بيد أن ذلك يجب ألا يكون على حساب أوضاع المهنيين، الذين انتظروا سنوات من أجل تحسينها".

من جانبه، قال محمد أوكرفي، مندوب الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بجهة مكناس، ونائب رئيسها، إن الاجتماع شهد حضورا مكثفا للمهنيين، الذين تدارسوا مشاكل القطاع، والبرنامج التعاقدي، مشيرا إلى أن الاتفاق حصل على إعطاء مهلة للحكومة، من أجل استئناف الحوار، أملا في طي ملف المخابز بشكل نهائي.

وحول آخر تطورات ملف المخابز، ذكر أوكرفي، في تصريح لـ"المغربية"، أن "لقاءات عقدت في عدد من المدن مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالات، أسفرت عن تنظيم حملة على القطاع العشوائي والسري، مشيدا بتجربة "مدينة مكناس، كأول محطة نموذجية للمدن التي تقضي على هذه الظاهرة، لأن المحلات السرية لإنتاج الخبز أضحت منافسا للمخابز المهيكلة".

وأضاف أن هناك تعبئة شاملة لأرباب المخابز العصرية وطنيا، نظرا للأضرار التي لحقتهم، موضحا أن "هذه التعبئة كانت تحت إشراف الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تلقائيا لإسماع صوتنا، بعد أن طال أمد الحوار، وسياسة التسويف دون نتيجة، ما دفع بالخباز المهني إلى اللجوء إلى هذا القرار، أي التوقف عن الإنتاج مكرها".

وأوضح المتحدث أنه منذ تسعينيات القرن الماضي لم تحصل زيادة تذكر في ثمن الخبز إلا بـ20 سنتيما، بينما شهدت المواد الأولية المكونة له ارتفاعا في أسعارها بنسبة 300 في المائة.

وتحدث أوكرفي عن دراسة أنجزت سنة 2008 حول تكلفة الخبز لمعرفة الثمن الحقيقي، شملت خمس جهات، وأظهرت أن ثمن الخبزة من خلال قيمتها الحقيقية يتراوح بين 1,40 و1,67 درهم، فيما تباع اليوم بسعر 1,20 درهم.

يشار إلى أن البرنامج التعاقدي لأرباب قطاع المخابز يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة، سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك الخبز".