سلط إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء، الضوء على الجمعيات التي تستفيد من التمويل العمومي، في إطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

وأعلن أن عددها يصل إلى 534 جمعية، منها 366 بالقطاعات الاجتماعية، و118 بالقطاع الاقتصادي، و12 بالقطاع الإداري، و38 جمعيات أخرى، وأن مبالغ الدعم المرصودة لفائدة هذه الجمعيات يناهز مليارا و686 مليونا و815 ألفا و916 درهما.

وقال الأزمي، خلال عرض قدمه في لقاء نظم أمس الثلاثاء بالرباط، حول التمويل والشراكة مع المجتمع المدني، إن القطاعات الاجتماعية تحتل الصدارة من حيث عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أنه "رصد خلال 2013، ما يفوق 123،8 مليون درهم لفائدة الجمعيات الفاعلة في القطاع الاجتماعي بما فيها مبلغ 48،5 مليون درهم تم تخصيصه للجمعيات، التي تتلقى الدعم في قطاع التنمية الاجتماعية"، وأن 294 جمعية ذات طابع اجتماعي حصلت على 48 مليونا و583 ألفا و546 درهما.

وأوضح الوزير أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، البالغ عددها 126 حصلت، خلال السنة الماضية، على 18 مليونا و277 درهما، متبوعة بـ71 جمعية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، التي حصلت على 16 مليونا و650 ألف درهم.

وأشار إلى أن مجالات الدعم في القطاعات الاجتماعية تشمل 125 جمعية، منها 72 جمعية تتلقى الدعم من قطاع الماء والبيئة، و21 في قطاع الفلاحة والمياه والغابات، و12 في برنامج تحدي الألفية، مضيفا أن الدعم في القطاعات الإدارية يخص الجالية المغربية بالخارج، خصوصا الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والمركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، ومنتدى الكفاءات المغربية، ومنتدى الكفاءات المغربية الموجودة في كندا، والثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط، والمدارس المغربية بكيبيك، ومغاربة ارمتيير وضواحيها، وجمعية الريان، والجمعية المغربية لمغاربة الخارج، والكفاءات المغربية بألمانيا.

وقال الأزمي إن "الدعم المباشر بالنسبة لهذه الجمعيات قليل، مقارنة مع النوع الآخر من الجمعيات، وهذا الدعم يتخذ شكل دعم عمومي، ودعم أجنبي، وكذا استثناءات ضريبية"، مضيفا أن الدعم الأجنبي عرف تطور قيمة الهبات الخارجية الممنوحة للجمعيات ذات المنفعة العامة، التي تقدر بمبلغ مالي 410 ملايين درهم خلال عشر سنوات.

وعن الاستثناءات الضريبية، قال الأزمي إن الجمعيات تستفيد من استثناءات ضريبية، على شكل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، موضحا أنه جرى اعتماد 52 إجراء لفائدة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة، استنادا إلى تقرير النفقات الضريبية لسنة 2013، بمعدل 12،6 في المائة من مجموع الإجراءات البالغ عددها 412.

وبخصوص إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات، أبرز الوزير أنه جرت صياغة مشروع منشور من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل مراجعة وتحيين المنشور الوزاري المتعلق بالشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، موضحا أن المشروع تضمن مستجدات، من بينها خلق وتنظيم إطار جديد لتدبير علاقات الشراكة التي تنسجها الدولة مع الجمعيات، وخلق وتنظيم إطار جديد لتدبير علاقات الشراكة التي تنسجها الدولة مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وتعميم المعلومات المتعلقة بالدعم العمومي ونشرها بين الجمعيات، فضلا عن اعتماد الاتفاقيات كإطار للشراكة للحصول على الدعم العمومي، ونهج مسطرة شفافة ونزيهة للبت في طلبات الدعم.

وبخصوص الدعم الأجنبي، قال إن هناك عملا على إيجاد صيغ تضمن توفر الحكومة على المعطيات الخاصة بالدعم الأجنبي، وتمكنها من تتبع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة به.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يولي اهتماما خاصا لدعم وتشجيع المجتمع المدني وتفعيل أدواره، إذ بذلت الكثير من الجهود لإعطائه المكانة التي يستحقها في البرامج العمومية، بشكل يفعل مبادئ الديمقراطية والمشاركة المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية.