أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، بإجراء تحقيق معمق بخصوص ملف عصابة إجرامية متابعة من أجل جنايات "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة بالسلاح، ومحاولة السرقة الموصوفة، والضرب والجرح، وإخفاء مسروق، وعدم التبليغ بوقوع جناية".

بدأت وقائع هذه القضية، حسب مصادر مطلعة، عندما وردت معلومة على فرقة الشرطة القضائية بسطات، خلال قيامها بالأبحاث والتحريات مفادها أن المدعو "س.ص"، موضوع مذكرة بحث يوجد على متن سيارة من نوع "هونداي 130" على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة برشيد والكارة، وانتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، ليتم إيقافه رفقة المدعو "ع.ا"، الذي كان يرافقه، والمعروف بسوابقه القضائية في ميدان السرقات.

واقتادت العناصر الأمنية الموقوفين إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، كما تم حجز السيارة التي كانا على متنها، وهاتفين محمولين.

وخلال عملية تنقيط الظنينين، تضيف المصادر نفسها، تبين أنهما موضوع مذكرة بحث وطنية، كما جرى إيقاف المتهم الثالث المدعو "ر.ع"، وهو بدوره موضوع مذكرة بحث، وبحوزته سلاح أبيض متوسط الحجم، بعدما نصب له كمين من خلال استدراجه بواسطة مكالمة هاتفية من طرف المتهم الأول، كما جرى إيقاف المتهم الرابع المدعو "م.ل".

وخلال البحث مع المتهمين الأربعة من طرف عناصر الشرطة القضائية، أفاد المتهم الأول "س.ص" أنه نفد مجموعة من السرقات رفقة عدد من شركائه بمدينة برشيد ونواحيها، ومدينة الكارة، وسطات ونواحيها، استهدفت مجموعة من الأشخاص العزل بالطريق العمومية، كما تبين من خلال التحقيق أن المتهم المذكور عنصر مهم داخل العصابة، في حين اعترف المتهمان "ر.ع" و"ع.ا" بارتكابهما مجموعة من السرقات، فيما اعترف المتهم الآخر "م.ل" بارتكابه لعملية سرقة واحدة.

ومن ضمن عمليات السرقة التي نفذها أفراد هذه العصابة، تفيد المصادر عينها، هناك سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمؤسسة لتوزيع القروض بمدينة الكارة، التي استولوا من مسيرها على مبلغ يقارب 20.000 درهم، وساعة يدوية وهاتف محمول، وهو الحادث الذي كان موضوع بحث لدى الدرك الملكي بسرية برشيد، إذ ألقت من خلاله القبض على ثلاثة أشخاص، أحالتهم على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد متابعتهم من أجل جنايات "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، واعتراض السبيل".

أما بخصوص شكاية المستشار البرلماني، التي تقدم بها إلى عناصر الأمن ببرشيد، مفادها تعرضه للسرقة ليلا، حين هاجمه خمسة أشخاص بالقرب من المحطة الطرقية، مضيفا أنهم كانوا على متن سيارة خفيفة، وسلبوه هاتفين محمولين تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وتعريضه للعنف، أكد المشتكي خلال عرض المتهمين الأربعة عليه، ويتعلق الأمر بـ "س.ص" و"ع.ا" و"ر.ع" و"م.ل"، أن "ع.ا" يشبه إلى حد كبير أحد الأشخاص الخمسة، الذين عرضوه للسرقة والعنف، غير أنه لم يستطع الجزم بأنه أحد الفاعلين، فيما نفى المتهمون اقترافهم لعملية السرقة ضد المستشار البرلماني أو معرفة منفذيها.