أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة بصدد إحداث مرصد وطني للتشغيل، سيكون من بين أهدافه رصد وتتبع سوق الشغل بما فيه التشغيل المؤقت.

وبعد أن أبرز أن موضوع التشغيل المؤقت في مفهومه الشامل "يتطلب معالجة من مختلف الزوايا، القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإحصائية"، دعا الصديقي القطاعات الحكومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تحقيق "توازن في سوق الشغل، بما يكفل توزيعا معقلنا للأيادي العاملة، وفقا للاحتياجات الاقتصادية وتجنب أي استغلال أو احتكار لها، مع تشجيع الإدماج المهني للباحثين عن العمل".

وأوضح الوزير، خلال ترؤسه أشغال اللجنة الثلاثية التركيب، المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، أمس الاثنين بالرباط، أن الوضعية الاجتماعية للأجراء أصبحت تتميز بتعدد الأنظمة الاجتماعية، ما يستوجب تدخل التشريع لتأطير هذه الأوضاع المتعددة بما يضمن الحماية الاجتماعية والوقاية من الهشاشة والاستغلال الاقتصادي لهذه الفئات من الأجراء، مع مراعاة حاجيات المقاولات ومتطلبات الظرفية الجديدة لعالم الشغل.

وأضاف الصديقي، خلال الاجتماع الذي يعقد في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، وتطبيقا لأحكام مدونة الشغل بشأن تفعيل الهيئات الاستشارية الثلاثية الأطراف المتخصصة في الحوار الاجتماعي الموضوعاتي والمحدثة بموجب المادة 496 من مدونة الشغل، وكذا إعمالا لبرنامج عمل الوزارة، برسم سنة 2014، أن التفكير في وضع ميكانيزمات جديدة لتعزيز الوساطة في الاستخدامات، التي تتمثل في وكالات التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل، أكسبت سوق الشغل "احترافية ومهنية خاصة، تجاوزا لأي نمطية أو جمود في أسلوب العمل، مطالبا بالوقوف على مواطن الخلل أو المشاكل، التي تعانيها هذه الأنماط من التشغيل.

وقال إن بعض مواطن الخلل ترتبط بشكل مباشر بعدم احترام الشروط النظامية والقانونية التي أقرتها مدونة الشغل، والتي من شأن احترامها تحقيق المنافسة الشريفة بين المقاولات العاملة في هذا المجال، وضمان حماية الأجراء المؤقتين والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، معلنا أن هناك تداخلا بين مختلف أنماط التشغيل المؤقت رغم اختلاف أنظمتها.

وأشار الوزير إلى أن عدد مقاولات التشغيل المؤقت المرخص لها على المستوى الوطني شهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ انتقل من مقاولة واحدة سنة 2007 إلى 48 مقاولة حاليا، مبرزا أن هذا العدد يدل "على الاستجابة النسبية التي أصبحت تتوفر لدى الفاعلين والمهنيين في مراعاة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية لهذا النمط من التشغيل".

وشكل اجتماع هذه اللجنة الثلاثية التركيبية، المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، فضاء للحوار الاجتماعي حول أنماط التشغيل المؤقت في جوانبه التشريعية والاجتماعية والمؤسساتية، وتقييم حصيلة عمل جهاز تفتيش الشغل وتفتيش الضمان الاجتماعي في مجال التشغيل المؤقت.

وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حول التشغيل المؤقت ضمن الأنماط الجديدة للتشغيل، وتطوير نظام المعلومات حول الوساطة الخصوصية في التشغيل، في أفق بلورة شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن التشغيل المؤقت والحماية الاجتماعية، ومراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، ودور المهنيين في النهوض بالتشغيل المؤقت.

ويطرح موضوع التشغيل المؤقت عددا من التحديات، أفرزتها الممارسات العملية، المتمثلة في صعوبة تحديد الفرق بين شركات الخدمات وشركات التشغيل المؤقت٬ وصعوبة مراقبة مدة مهمة التشغيل المؤقت، إذ يلاحظ أن عددا من الأجراء يقع الاحتفاظ بهم من قبل مقاولات التشغيل المؤقت بعد انتهاء مدة المهمة٬ وكذا عدم التزام بعض المقاولات المرخص لها بإرسال التقارير نصف السنوية المنصوص عليها في المادة 484 من مدونة الشغل.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 496 من مدونة الشغل٬ تحدد الحالات التي يقع فيها اللجوء إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت، والتي تتجلى في إحلال أجير محل أجير في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، شرط ألا يكون التوقف ناتجا عن الإضراب٬ والتزايد المؤقت لنشاط المقاولة٬ وإنجاز أعمال ذات طابع موسمي.