صادق مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) أمس الجمعة، على القانون الدستوري الخاص بانضمام جمهورية القرم إلى روسيا.

أوضحت مصادر إعلامية أن مجلس الاتحاد الروسي صادق على القانون الدستوري الخاص بانضمام جمهورية القرم إلى روسيا، واستحداث كيانين جديدين في روسيا جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ذات الصفة الفدرالية، ونالت الوثيقة تأييد غالبية أعضاء المجلس.

وفي الوقت ذاته أبرم مجلس الاتحاد المعاهدة الخاصة بانضمام القرم إلى روسيا.

وكان قد جرى في 16 مارس الحالي استفتاء في القرم على انضمام الجمهورية ذاتية الحكم إلى روسيا الاتحادية أو البقاء ضمن أوكرانيا، وفي 6 مارس صوت أعضاء المجلس الأعلى للجمهورية ذاتية الحكم على الانفصال رسميا عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، الثلاثاء الماضي، على اتفاق مع قادة شبه جزيرة القرم الموالين لروسيا تنص على انضمام القرم وسيفاستوبول كوحدتين إداريتين إلى روسيا الاتحادية في ظل معارضة أوكرانية وغربية.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس وقادة القرم على خلفية الخطوة التي اعتبروا أنها تتعارض مع الدستور الأوكراني.

يذكر أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا حظي بتأييد 96 في المائة من سكان القرم.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن روسيا ستمتنع "في الوقت الراهن" عن اتخاذ عقوبات ردا على العقوبات التي أعلنتها واشنطن واستهدفت مصرفا ومسؤولين روس، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، "أعتبر أن علينا في الوقت الراهن الامتناع عن اتخاذ تدابير ردا" على العقوبات الأمريكية.

ويأتي تصريح بوتين في الوقت الذي نشرت فيه موسكو، أول أمس الخميس، قائمتها للعقوبات ضد مسؤولين أمريكيين فور إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على موسكو ردا على ضمها القرم.

وتستهدف القائمة الروسية تسعة أشخاص يحظر عليهم الدخول إلى روسيا، خصوصا ثلاثة من مستشاري أوباما هم كارولين أتكينسون، ودانيا بفايفر، وبنجامين رودز.

ونشرت القائمة فور إعلان أوباما فرض عقوبات على 20 مسؤولا روسيا جديدا بالإضافة إلى مصرف "روسيا".

من جهة أخرى، ستطلب روسيا من أوكرانيا إعادة تسديد 11 مليار دولار (7,9 مليارا أورو)، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف. وهي عبارة عن منافع مالية منحت إلى أوكرانيا في إطار اتفاق التمديد لانتشار الأسطول الروسي في البحر الأسود في القرم، والموقع في أبريل 2010.

وقال مدفيديف إن "الدولة الأوكرانية وفرت بهذه الطريقة 11 مليار دولار وبالتالي فإن موازنة الاتحاد الفدرالي الروسي فيها نقص بهذه القيمة".

وشدد مدفيديف على أن الاتفاق لم يعد له مبرر بما أن القرم باتت جزءا من روسيا.