أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أول أمس السبت، على تدشين المركز متعدد الخدمات بالمركب المينائي طنجة المتوسط، "طنجة المتوسط بور سانتر"، وعلى إطلاق أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير.

وتأتي هذه المشاريع المهيكلة، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 1,1 مليار درهم، والتي تندرج في إطار المنظور الملكي لتنمية شاملة ومندمجة للمنطقة الشمالية، لاستكمال البنيات التحتية للمركب المينائي الكبير (ميناء طنجة المتوسط 1، ميناء طنجة المتوسط 2، ميناء المسافرين، المنطقة اللوجستيكية الحرة، المنطقة الحرة الصناعية والخدماتية).

كما تعكس الحرص الوطيد لجلالة الملك على جعل ميناء طنجة المتوسط أرضية مينائية وصناعية ولوجستيكية رئيسية، توفر ربطا فعالا من شأنه المساهمة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.

ويشتمل المركز متعدد الخدمات الجديد "طنجة المتوسط بور سانتر"(800 مليون درهم)، والذي يقع وسط المركب المينائي طنجة المتوسط، على محطة بحرية تحتوي على فضاء للمراقبة الحدودية، وقاعة للانتظار قبل الإركاب، ومقاه، وقاعة لوصول المسافرين، وحافلات لتأمين الرحلات من وإلى أرصفة الإركاب، فضلا عن مصالح (الاستقبال، التذاكر، البنوك، عيادة طبية...).

كما يشتمل المركز متعدد الخدمات طنجة المتوسط، على محطة للقطار برصيفين للمسافرين، ومحطة طرقية بتسعة مواقف للحافلات وحافلات نقل المسافرين، وقاعة للندوات تتألف من 288 مقعدا، ومركز خدماتي (مطاعم، وأكشاك، وصيدلية، ووكالات بنكية، ومحلات تجارية)، وفضاءات مخصصة للمكاتب، علما أن افتتاحه سيتم بشكل تدريجي، مما سيمكن، على الخصوص، من احتضان الشركات البحرية، ومؤسسات التأمين، وشركات النقل، ووكلاء التصدير والاستيراد، ووكلاء استلام البضائع، والإدارات المعتمدة بالميناء، ومن ثم الاستجابة لحاجيات المجموعات العاملة بالميناء في أفق سنة 2025.

ويمزج المركز متعدد الخدمات، الذي يعتمد هندسة مبتكرة وتجهيزات متطورة، بين عدد من الأنماط المعمارية التي تحترم الوسط المادي والإيكولوجي للموقع.

أما المنطقة الجديدة للتصدير، التي تتطلب أشغال تهيئتها غلافا ماليا إجماليا قدره 300 مليون درهم، فستنجز بهدف مصاحبة تطور رواج البضائع في أفق سنة 2025، وبالتالي تحسين تنافسية الميناء والصادرات المغربية.

ويهم هذا المشروع، الذي يقوم على عزل أنشطة الاستيراد عن أنشطة التصدير، من جهة، وعزل فضاء مراقبة الحاويات عن فضاء فحص المقطورات الموجهة للاستيراد، من جهة أخرى، تهيئة مدارين، ودمج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 في المركب المينائي، وتهيئة منطقة جديدة للولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات على مساحة 14 هكتارا، وتهيئة منطقة لتخزين الحاويات والتفتيش الجمركي على مساحة هكتارين.

وستمكن منطقة الولوج والإجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع (النقل البري الدولي، الحاويات، السيارات، وسلع مختلفة)، من معالجة ما يصل إلى 2100 وحدة للشحن يوميا، مع مراعاة مدة مرور لا تتجاوز ساعتين. وهكذا، سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 750 ألف وحدة في السنة.

وستمكن خطية التدفقات وشفافية المسالك المعتمدة بهذه المنطقة الجديدة، من تحكم أفضل في العمليات وقدر أكبر من سلامة البضائع والأشخاص. ويرتقب الشروع في استغلال المنطقة الجديدة لولوج ومراقبة الصادرات في أكتوبر 2015.

وتأتي هذه المشاريع المينائية، ذات الوقع الاقتصادي القوي، لتعزيز مختلف المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى طنجة، والرامية إلى تمكين هذه المنطقة الشمالية للمملكة من تنمية سوسيو- اقتصادية مستدامة ومندمجة ومتوازنة.

تجهيزات لوجستيكية مهمة بمواصفات حديثة ستجعل طنجة وجهة اقتصادية عالمية

تشكل المشاريع الجديدة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أول أمس السبت، بالمركب المينائي طنجة المتوسط، بنيات لوجستيكية بمواصفات حديثة ستسهم في جعل مدينة البوغاز وجهة اقتصادية مفضلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

هكذا، أضحت مدينة طنجة، بتدشين جلالة الملك لمشروع مركز ميناء طنجة المتوسط المتعدد الخدمات، وإعطاء جلالته انطلاقة أشغال إنجاز منطقة تصدير جديدة، تتوفر على بنية مينائية وفق المعايير الدولية، ومناطق حرة للتجارة والصناعة ذات صيت عالمي، وتجهيزات أساسية حديثة، وهو ما سيعزز موقعها كصلة وصل لا مناص منها بين أوروبا وإفريقيا، ووجهة اقتصادية عالمية مفضلة.

ويجسد المشروعان الجديدان، حرص جلالة الملك، على جعل مدينة البوغاز قطبا اقتصاديا مهما بالمملكة، من خلال تمكينها من مشاريع مهيكلة تطلبت استثمارات ضخمة، وهو واقع يعتبر ثمرة طموح ملكي لجعل مدينة طنجة منصة من الطراز الأول في مجالات النقل والصناعة واللوجيستيك، تتيح ترابطا مثاليا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.

فقد تم إنجاز ميناء طنجة المتوسط، الذي بدأ تشغيله في يوليوز 2007، لاستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات، وليكون أرضية للأنشطة الدولية لإعادة الشحن، وبوابة المملكة على أنشطة الاستيراد والتصدير، ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة مع العديد من الشركاء الدوليين.

ومنذ بلورة تصور المركب المينائي طنجة المتوسط، تم وضع رهانات التنمية الترابية ضمن أولوية الانشغالات، مشكلة بالتالي محور سياسة طموحة وحازمة للمملكة، التي استثمرت أزيد من 20 مليار درهم لإنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء بالمناطق البعيدة.
وحسب أرقام للسلطات المينائية للمركب المينائي طنجة المتوسط، سجل الميناء سنة 2013 نموا صافيا في جميع أنشطته ذات الصلة، حيث حقق نموا بمعدل 39 في المائة في حجم أنشطته الإجمالية. كما شهدت الحركية المسجلة بالميناء خلال السنة ذاتها نموا صافيا مقارنة مع سنة 2012.

ويهم هذا الارتفاع مجموع أنشطة الميناء، إذ بلغ وزن البضائع المتداولة 34 مليونا و900 ألف طن.

وسجل معدل رواج الحاويات رقما قياسيا جديدا، محققا ارتفاعا نسبته 40 في المائة بالنسبة للوحدات من فئة عشرين قدما، و61 في المائة من الوزن مقارنة مع سنة 2012، متجاوزة بذلك سقف مليونين و500 ألف حاوية و26 مليونا و150 ألف طن.

وبخصوص رواج السيارات الجديدة، سجل رواج السيارات بمحطة (رونو) نموا نسبته 81 في المائة مقارنة مع سنة 2012، إذ تم تداول 181 ألفا و500 سيارة بميناء طنجة المتوسطي، بما في ذلك 93 ألفا و700 سيارة موجهة للتصدير قادمة من مصنع "رونو"- ملوسة و35 ألف سيارة في إطار إعادة الشحن.

وسجل معدل رواج المحروقات وأنشطة تموين السفن، انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، نموا قويا، حيث عرف رواج المحروقات في السنة الثانية من الاستغلال حركة تصل إلى 4 ملايين و100 ألف طن، بما في ذلك مليونان و50 ألف طن من منتجات التموين.

أما بخصوص حركة النقل الدولي، فسجل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين رواجا يقدر بـ198 ألف شاحنة، بما يعادل ارتفاعا قدره 11 في المائة مقارنة مع سنة 2012، وارتفاعا طفيفا بمليونين و150 ألف مسافر و700 ألف عربة، أي بنمو يصل على التوالي إلى 2 و3 في المائة.

مركز ميناء طنجة المتوسط.. بنية جديدة متعددة الخدمات ستعزز موقع وجاذبية المركب المينائي طنجة المتوسط

طنجة (و م ع) - يشكل المركز المتعدد الخدمات بميناء طنجة المتوسط، "طنجة المتوسط بور سانتر"، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أول أمس السبت، على تدشينه، بنية جديدة متعددة الخدمات، ستعزز حتما موقع وجاذبية المركب المينائي طنجة المتوسط.

ويأتي هذا المشروع الواعد، الذي يجسد حرص جلالة الملك على تعزيز الدينامية التنموية للمنطقة الشمالية للمملكة، تكملة للتجهيزات الأساسية للمركب المينائي الكبير، الذي يضم، أيضا، ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء طنجة المتوسط 2، وميناء المسافرين، والمنطقة الحرة اللوجستيكية، والمناطق الحرة الصناعية والخدماتية.

وسيمكن المركز المينائي طنجة المتوسط الجديد، التي تصل كلفته الإجمالية إلى 800 مليون درهم، بفضل موقعه وسط المركب المينائي طنجة المتوسط، من تزويد هذا الأخير بمركز للأعمال متعدد الخدمات، يشتمل على محطة بحرية، ومحطة للقطار، ومحطة للحافلات.

كما سيشكل المركز نقطة لتجمع جميع فاعلي ومهنيي القطاع البحري والمينائي. وسيصبح بذلك فضاء رئيسيا لتلاقي العاملين بالميناء وقطبا ديناميا ذا جاذبية بالمنطقة الشمالية. ومن المتوقع أن يستقبل نحو 3000 شخص مقيم وعشرة آلاف شخص عابر.

ويضم المركز، أيضا، منطقة مخصصة للمطاعم والمتاجر والبنوك ومختلف الخدمات، كما يضم فضاءات مخصصة للمكاتب على مساحة 33000 متر مربع وقاعة للندوات وموقفا للسيارات.

أما المساحات المخصصة للمكاتب، فسيتم افتتاحها بشكل تدريجي، وستمكن بالخصوص، من احتضان الشركات البحرية وشركات التأمين وشركات النقل ووكلاء التصدير والاستيراد والإدارات المعتمدة بالميناء، كما ستمكن كذلك من تلبية حاجيات مجموع العاملين بالميناء في أفق سنة 2025.

ويقع المركز المينائي طنجة المتوسط، من جهة بين ميناء طنجة المتوسط 1 والمنطقة الحرة اللوجستيكية، ومن جهة ثانية بين ميناء طنجة المتوسط الخاص بالمسافرين وميناء طنجة المتوسط 2.

ويتميز المركز المينائي طنجة المتوسط، الذي يبلغ طوله 450 مترا وعرضه 50 مترا، بهندسته المعمارية المبتكرة وتجهيزاته المتطورة، وفق شروط تحترم المحيط البيئي والإيكولوجي وشروط السلامة العامة ومعايير البناء الزلزالي. كما صممت بنايته بشكل يزاوج بين عدة تصاميم معمارية تجسد الهوية العمرانية لمدينة طنجة.

ويمتد المركز المينائي طنجة المتوسط الجديد على مساحة 33 ألف متر مربع ذات مستويين تم تقسيمهما إلى 9 قطاعات، إذ سيحتضن القطاع 2 صالات العرض، في حين سيحتضن القطاع 3 الشركات البحرية وشركات القطر والرسو، والتأمين البحري، والخبراء البحريين، أما القطاع 4 فسيحتضن وكالات التصدير والاستيراد، ومركزا للتدريب والمقاولات، فيما سيحتضن القطاع 5 مركزا ترفيهيا، والقطاع 8 سيحتضن وكلاء النقل.

ويتكون المبنى من مرفأ يضم فضاء لمراقبة الحدود، وغرفة للانتظار، ومقاه، وقاعة مخصصة لاستيعاب وصول المسافرين ومطاعم، وناقلات من وإلى الأرصفة الداخلية وخدمات أخرى (استقبال، بنوك، بيع تذاكر، كشك، وقاعة للتمريض).

كما يضم المبنى محطة للقطار مع رصيفين للمسافرين، ومحطة طرقية ومواقع للحافلات، وولوجيات مراقبة خاصة بمستخدمي الميناء ومكتب لتقديم الشارات، وقاعة تضم 288 مقعدا، وحيا للمال والأعمال، ومركزا ترفيهيا، وصيدلية، ووكالات بنكية ومحلات تجارية، وباحات.

المنطقة الجديدة للتصدير.. بنية تحتية إضافية لمواكبة تطور الرواج بميناء طنجة المتوسط في أفق 2025

طنجة (و م ع) - تكتسي المنطقة الجديدة للتصدير، التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء انطلاقة أشغالها، أول أمس السبت، أهمية بالغة في مواكبة تطور الرواج على مستوى المركب المينائي طنجة المتوسط في أفق سنة 2025.

وسيوفر هذا المشروع الجديد، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 300 مليون درهم، للمركب المينائي طنجة المتوسط، منطقة خاصة بالولوج والإجراءات الجمركية، التي تهم عمليات التصدير (النقل البري الدولي، حاويات، سيارات..)، لمواكبة تطور حركة عمليات الميناء في أفق سنة 2025، ومجالا خاصا باستقبال الحاويات الموجهة للاستيراد.

ويروم هذا الفضاء المخصص للتصدير، والذي تم تصميمه، بتشاور مع جميع الشركاء في ميناء طنجة المتوسط من إدارات وفاعلين وجمعيات الزبناء، عزل تدفقات الاستيراد عن التصدير، وعزل مجال مراقبة الحاويات والمقطورات المعدة للاستيراد، وزيادة قدرة استقبال وضبط الشاحنات الموجهة للتصدير في ميناء طنجة المتوسط، بما يمكن من بلوغ ذروة يومية بسعة 2100 وحدة، وطاقة استيعابية أقصى للمنطقة في حدود 750 ألف وحدة.

كما تهدف هذه المنشآة الجديدة إلى تحسين سيولة وسرعة شحن البضائع المعدة للتصدير (معدل المرور لا يتجاوز ساعتين) وضبط العمليات وأمن شحن البضائع بفضل حسن سيولة خطوط التدفقات وتسهيل العمليات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز سلامة الأشخاص الذين يمرون عبر أماكن ومعابر من مستوى طابق واحد، المطلة على منطقة مرور شاحنات البضائع، بما يمكن من الولوج إلى أرصفة التجميع أو الزيارة، ومواقع الماسح الضوئي، وغيرها من الأنشطة المرافقة بالمنطقة.

وتهدف هذه البنية التحتية الجديدة كذلك، إلى تعزيز الأمن من خلال إحداث منطقة عازلة مزودة بماسح ضوئي، سيمكن من تتبع أفضل لمعدل التدفق، مع إمكانية رفع عدد الماسحات الضوئية إلى 5 بناء على حجم الرواج والاحتياجات، بالإضافة إلى تحرير الفضاء لإنجاز إعادة تهيئة مستقبلية لمنطقة الاستيراد مع مضاعفة طاقتها الاستيعابية.

ويشتمل هذا المشروع الجديد على تهيئة مدارين وإدماج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 في المركب المينائي، وتهيئة منطقة جديدة لولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات على مساحة 14 هكتارا، بما في ذلك مواقف السيارات (عامة وخاصة وشاحنات ثقيلة)، والماسحات الضوئية، ومنطقة التجميع، ومنطقة التفتيش الجمركي، وفضاء خاص بالمقطورات والشحن والمباني الإدارية على مساحة 5000 متر مربع، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالسلطات المينائية لتدبير الولوج والتدفقات، وفضاءات خدماتية خاصة بالزبناء وسائقي الشاحنات، والمكلفين بعملية العبور والنقل.

كما يشتمل على تركيب نظام أمني مندمج مزود بكاميرا مراقبة ونظام رصد شحنات نقل البضائع، وعلى تهيئة منطقة خاصة بتخزين 500 حاوية، وبالتفتيش الجمركي على مساحة 2 هكتار، بما في ذلك باحة تمتد على مساحة 1000 متر مربع ومكاتب إدارية.

ومن المقرر أن يتم الشروع في استغلال منطقة الولوج ومراقبة التصدير في شهر أكتوبر سنة 2015.

فؤاد البريني: مركز ميناء طنجة المتوسط متعدد الخدمات تجسيد للرؤية الملكية بجعل المنطقة الشمالية قاطرة للتنمية

طنجة (و م ع) - قال فؤاد البريني، رئيس مجلس مراقبة المركب المينائي طنجة المتوسط، إن مركز ميناء طنجة المتوسط متعدد الخدمات، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، تجسيد للرؤية الملكية بجعل المنطقة الشمالية قاطرة للتنمية على الصعيد الوطني.

وأضاف البريني، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذا المشروع الجديد، يعد منشأة متعددة الخدمات، ستعزز، أيضا، موقع وجاذبية المركب المينائي طنجة المتوسط، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني.

وسجل المسؤول ذاته أن هذا المشروع، الذي ينضاف إلى سلسلة من التجهيزات الأساسية للمركب المينائي الكبير الذي يضم، أيضا، ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء طنجة المتوسط 2، وميناء المسافرين، والمنطقة الحرة اللوجستيكية، والمناطق الحرة الصناعية والخدماتية، يشكل قطبا ديناميا مهما، يتوخى تحسين الخدمات المقدمة لكل المتدخلين في المركب المينائي طنجة المتوسط.

يشار إلى أن المركز المينائي الجديد متعدد الخدمات، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 800مليون درهم، يشتمل على عدة منشآت جديدة من بينها مركز للأعمال متعدد الخدمات، ومحطة بحرية، ومحطة للقطار، وأخرى للحافلات، بالإضافة إلى مرافق لوجستية متعددة.