أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات، الأسبوع الماضي، خمسة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية سطات، من أجل تهم كوين شبكة متخصصة في النصب وإصدار شيكات دون رصيد.

انطلقت أبحاث مصلحة الشرطة القضائية بعد توصلها بإرسالية من وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، موضوعها تقدم 13 ضحية من موزعي السلع بالمدينة بشكاية تشير إلى تعرضهم للنصب وإصدار شيكات دون مؤونة.

وبالاستماع إلى المشتكين أكدوا أنهم ضحايا عمليات نصب من قبل المشتكى به"ا.ا"، الذي استغل ثقتهم به بسبب معاملتهم التجارية الممثلة في تزويده بالسلع التي يحتاجها، باعتباره صاحب محل بيع مواد غذائية، إلى حين تسديد قيمتها لاحقا، ليقوم بالنصب عليهم ولم يسدد ما بذمته لفائدتهم، وأفرغ المحل الذي كان يشغله وغادر إلى وجهة مجهولة، ليجري تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه.

وأسفرت عملية تعميم مذكرة بحث في حق المتهم، توقيفه من قبل أمن تنغير، الذي أشعر مصلحة الشرطة القضائية بسطات بإيقافه، لينتقلوا إلى مفوضية أمن تنغير، واستقدموه إلى مدينة سطات، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية، ليعترف أثناء تعميق البحث أنه يحترف النصب رفقة شركائه "ا.ح" و"ا.ا" و"ع.ش"، وأن الشكاية التي تقدم بها المشتكون تخصهم، إذ دل المحققين على مكان وجودهم بمدينة مراكش.

وعلى إثر المعلومات المتوصل بها، انتقلت عناصر المصلحة إلى مراكش، وتمكنت من إيقاف شركائه مجتمعين بمحل تجاري أعدوه حديثا ليكرروا العملية مرة أخرى.

وأسفر التدخل الأمني عن إيقاف المشرف على المحل التجاري "ع.ا"، الذي حجز لديه مبلغا ماليا ودفتري شيكات، إضافة إلى إيقاف "ا.ب"، ليجري اقتيادهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية بسطات من أجل مواصلة البحث.

وأكد "ا.ا" و"ا.ح" و"ع.ش" تنفيذهم عملية نصب بمدينة سطات في حق مجموعة من الضحايا بتخطيط من "ا.ه" الممول الرئيسي لنشاطهم التجاري المخصص أساسا للنصب حيث يكترون محلا تجاريا ويخصصوه لبيع المواد الغذائية، إلى غاية نيل ثقة ضحاياهم ليستولوا على مجموعة من السلع والبضائع عن طريق تسليم ضحاياهم شيكات في اسم "ا.ا"، وبعدما انكشف أمرهم أخلوا المحل التجاري وغادروا المدينة كل إلى مسقط رأسه وظلوا على اتصال إلى غاية الالتقاء مجددا بمدينة انزكان، ليقرروا معاودة نشاطهم بمدينة مراكش، إذ أشركوا معهم عنصرين جديدين "ع.ا" و"ا.ب" واكتروا محلا تجاريا خصصوه لبيع المواد الغذائية، وكلفوا "ع.ا" بالإشراف عليه إلى حين اكتساب ثقة ضحايا جدد من أجل النصب عليهم.

كما قاموا بفتح حساب بنكي وحصلوا على دفتر شيكات من أجل استغلاله في عملية النصب التي كانوا ينوون القيام بها، لكن إلقاء القبض على "ا.ا" تسبب في فشل مخططهم الإجرامي.

وأظهرت التحقيقات أن المسميين "ع.ش" و"اح"، موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن أمن أكادير وانزكان ودرك انزكان، وخلال إجراء مواجهة بين الضحايا والمتهمين تعرفوا عليهم وأكدوا أنهم الأشخاص الذين عرضوهم لعمليات النصب.