أعلنت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن مسيرة الاحتجاج العمالية ستنظم غدا الأحد، بالدارالبيضاء في موعدها، وكما أعد لها سلفا، خلافا لإشاعة إلغاء تنظيمها.
دعا بلاغ مشترك للمركزيات الثلاث، توصلت "المغربية" بنسخة منه، جميع المناضلات والمناضلين، العاملات والعمال، وكل الجماهير الشعبية إلى "المشاركة في المسيرة العمالية، التي ستنظم، بخلاف بعض الشائعات التي تروم زرع البلبلة والتشويش على نجاحها المؤكد".
وأكدت النقابات سريان قرار التنفيذ، داعية إلى "المزيد من التعبئة والحماس لإنجاح هذه التظاهرة والرد على كل خصوم الطبقة العاملة"، صباح غد الأحد، ابتداء من الثامنة صباحا بساحة النصر بدرب عمر بالدارالبيضاء.
وكانت المركزيات الثلاث توصلت، خلال الأسبوع الجاري، بدعوة من رئاسة الحكومة للاجتماع يوم 15 أبريل الجاري، لمناقشة مضامين المذكرة المطلبية المشتركة التي وجهتها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وتضمنت المذكرة المشتركة للنقابات الثلاث التي وجهتها إلى الحكومة 6 مطالب أساسية، تتمثل في الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، والحريات.
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، بالرباط، إن الحكومة تعتبر المسيرة التي تعتزم تنظميها عدد من النقابات غدا الأحد بالدارالبيضاء "ذات طبيعة سياسية".
وقال الخلفي، في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه قد سبق لهذه النقابات أن وجهت مذكرة مطلبية "تعاطت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية".
وبعدما أكد أن "المغرب قطع أشواطا معتبرة في مجال الحريات النقابية"، أبرز الوزير أن الحكومة عملت على بلورة أجوبة مدققة حول مجموع هذه المطالب "والتي هي مطالب كثيرة وعدد منها لا يبدو واقعيا".
وذكر بكون الحكومة قامت بتوجيه رسالة دعوة للحوار مع النقابات حول القضايا والمطالب المطروحة، خاصة بعد أن أنهت القطاعات الحكومية إعداد أجوبتها حول هذه القضايا، مشددا على أن الحكومة تعتبر أن الحوار الاجتماعي "آلية سياسية للنهوض بالتحديات الاجتماعية الموجودة في المغرب".
وكانت ثلاثة مركزيات نقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل)، دعت إلى تنظيم مسيرة عمالية يوم سادس أبريل المقبل بالدارالبيضاء، "احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية". الرباط (و م ع)