أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، بعد ظهر أول أمس الأربعاء بمراكش، ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن، للحد من عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

حث حصاد، خلال ترؤسه جلسة عمل بمقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش، وعمال عمالات وأقاليم الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية، مختلف السلطات العمومية على المزيد من التعبئة، موضحا أن وزارة الداخلية وضعت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين.

ودعا المصالح الأمنية إلى تطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات، لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.

كما دعا السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى التنسيق، من خلال وضع مخططات عمل واضحة للحد من مختلف الظواهر الإجرامية، مشددا على ضرورة دعم العمال لقوات الأمن العمومي ومساعدتهم على أداء مهامهم.

وحسب وزير الداخلية، فإن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة والمسؤولين الجهوين والإقليمين للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة لدراسة الوضعية الأمنية بهذه الجهات، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

من جهتهم، قدم المسؤولون المحليون عروضا حول الوضعية الأمنية بجهة مراكش، مبرزين أن ما يروج ببعض المواقع الاجتماعية لا يعكس الوضع الحقيقي للحالة الأمنية بالجهة، كما أعربوا عن استعدادهم لبذل المزيد من الجهد لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.

وجاءت التعليمات الملكية السامية بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها، وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية، تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة ما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكان جلالة الملك أعطى تعليماته لوزارة الداخلية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من الجهود للتصدي للظواهر الإجرامية، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

دعا وزير الداخلية، محمد حصاد، أول أمس الأربعاء، بطنجة، السلطات العمومية بجهة طنجة - تطوان إلى "تعزيز التنسيق في ما بينها، بهدف فرض النظام وتحقيق الطمأنينة وتبديد أي شعور بعدم الأمن لدى المواطن".

وذكر حصاد، في كلمة خلال ترؤسه جلسة عمل بمقر ولاية طنجة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، بأن "الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، خاصة مصالح الأمن والإدارة الترابية".

كما ذكر الوزير، في هذا الصدد، بالتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارة الداخلية للتنسيق الوثيق لعمل مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الإدارة الترابية، بهدف بذل مزيد من الجهود لمواجهة الظواهر الإجرامية، التي تهدد أمن وطمأنينة المواطنين.

وسجل حصاد أن "الشعور بغياب الأمن بدأ يتملك مختلف فئات المجتمع بسبب انتشار ظواهر جديدة أو اتساع نطاقها في الآونة الأخيرة، التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة خاصة من طرف الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنت".

وأشار إلى أن من بين هذه الظواهر تكاثر عصابات إجرامية تقوم بنشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي تمجد أنشطتها الإجرامية، فضلا عن تنامي ظاهرة الهوليغانز وأعمال الشغب على هامش التظاهرات الرياضية.

وأكد أن إجراءات عملية سيجري وضعها حيز التنفيذ بهدف التصدي لكل أنواع الأنشطة غير القانونية وفق مقاربة استباقية، مسجلا أن لجنا تمثل مختلف المتدخلين في هذا المجال ستعمل على تنسيق أنشطتها لتحقيق الأهداف المتوخاة.

ودعا، أيضا، إلى تسيير دوريات مشتركة، مشكلة من العناصر الأمنية وأعوان السلطة، بالنظر إلى فعالية تدخلها، داعيا مسؤولي الإدارة الترابية لتوفير كافة الوسائل الضرورية لإنجاح هذه المهمة.

جرى الاجتماع بحضور والي جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي، وعمال أقاليم وعمالات الجهة، ومسؤولي الإدارة الترابية، ومختلف المصالح الأمنية على المستوى المحلي. طنجة (و م ع)

شدد وزير الداخلية، محمد حصاد، أول أمس الأربعاء، بآسفي، على أهمية التنسيق والتواصل بين مختلف مصالح السلطات العمومية والأمنية، من أجل تتبع الوضعية الأمنية بجهة دكالة عبدة والتصدي للظواهر الإجرامية، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع ترأسه بمقر ولاية الجهة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أن التواصل وتبادل المعلومات، سواء بين أعضاء الإدارة الترابية أو بين هذه الأخيرة والمواطنين، من شأنه أن يشكل تدخلا وقائيا لإنقاذ أرواح وممتلكات من اعتداءات محتملة.

وركز حصاد بهذا الخصوص على دور السلطات المحلية، ممثلة في والي الجهة وعمال العمالات الثلاث، في تعزيز التنسيق المحلي بين مختلف المتدخلين في مجال الأمن لضمان الانسجام وتفعيل دور اللجن الإقليمية للأمن، من أجل خلق فضاء للتشاور واتخاذ القرارات اللازمة، وتكثيف الجهود وتركيز المراقبة الأمنية على مستوى الأحياء.

وأشار إلى أن الحفاظ على أمن المواطن هو عمل من اختصاص رجال الأمن، الذين يقومون به بكل وعي ومسؤولية، مؤكدا أن الإدارة الترابية، التي تضع ضمن أولوياتها الحفاظ على النظام العام والسهر على أمن المواطنين، ستعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على تكثيف الجهود على أرض الواقع من أجل استتباب الأمن بين المواطنين.

وقال، في هذا الصدد، إن ظهور بعض العصابات على شبكات التواصل الاجتماعية، والتغطية الواسعة التي ضخمت من حجمها بعض المنابر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي خلفت شعورا بانعدام الأمن داخل المجتمع.

ودعا وزير الداخلية إلى التواصل المباشر مع المواطنين لاستعادة الثقة، وجعلهم يشعرون بالأمن والطمأنينة، وتخصيص دوريات أمنية يومية داخل الأحياء، مؤكدا أن السلطات الأمنية مطالبة بتطوير أساليب اشتغالها لضمان النجاعة وتعزيز الثقة والأمن لدى المواطنين، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتبار "المواطن محور السياسة الأمنية".

وأبرز الدور الحيوي الذي يقوم به أعوان السلطة المحلية بحكم احتكاكهم المباشر بالسكان، داعيا إلى إيلاء عناية خاصة لهذه الفئة وتتبع عملهم عن قرب وتحفيزهم. وأعلن في هذا الإطار عن قرب تعزيز جهات المملكة بأعوان سلطة، جدد من أجل تغطية ترابية شاملة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره والي الجهة وعمال الأقاليم التابعة لها والمسؤولون المحليون لمختلف المصالح الأمنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها، وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق غير شرعية ما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين. آسفي (و م ع)