قررت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تفويض أعضاء الأمانة العامة للفيدرالية، خلال اجتماع عقدته يوم الخميس المنصرم، عقد لقاء مع ممثلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

وذلك قصد دراسة ومناقشة طلب الانضمام الذي قدمه الحزب إلى الفيدرالية أخيرا.
وكان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رفع رسالة مطولة إلى الهيئة، يشرح فيها حيثيات القرار، ويطلب فيها الانضمام إلى هذا "المكون الحداثي الديمقراطي"، الذي يضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وقال عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن أمناء الأمانة العامة للفيدرالية سيجتمعون قريبا مع ممثلي الاتحاد الوطني، لمتابعة النقاش حول طلب الانضمام إلى الفيدرالية، مشيرا إلى أن مسطرة دخول حزب جديد إلى الفيدرالية تقتضي الرجوع إلى الهيئات التقريرية للأحزاب الثلاثة المشكلة للفيدرالية.

وذكر لعزيز، منسق الأمانة العامة للفدرالية، في تصريح لـ"المغربية"، أن الهيئة التنفيذية للفيدرالية قررت، في مرحلة أولى، الجلوس مع ممثلي الاتحاد الوطني، والاستماع إليهم، ومعرفة وجهة نظرهم، وتقييمهم للمرحلة، وكيف ينظرون إلى عملية الانضمام.

وأضاف الأمين العام أنه سيجري تقديم تقرير يتضمن نتائج هذا الاجتماع، خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للفيدرالية المقبل، لترى كيفية التعامل مع الأمر.

وكان لعزيز قال إن "القانون الأساسي للفيدرالية يجعلها منفتحة على كل القوى الديمقراطية واليسارية بالمغرب، التي نتشارك معها المرجعية وتقدير المرحلة السياسية"، موضحا أن "الفدرالية خطوة أولى نحو إعادة بناء حركة اليسار التي يحتاجها المغرب".

يذكر أن أجهزة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية صادقت على خطوة طلب الانضمام إلى الفيدرالية، لأن الحزب يعتبر نفسه من مكونات اليسار، وينتمي إلى العائلة الاتحادية والقوى التقدمية، وهو ما جعله يقرر أن يشتغل إلى جانب الأحزاب المكونة للفيدرالية.

تأسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، منشقا عن حزب الاستقلال، واقترن لاحقا باسم الأستاذ الجامعي والمفكر الراحل عبد الله إبراهيم، وشارك في تأسيس "الكتلة الديمقراطية" سنة 1992، لكنه انسحب منها لاحقا، وأعلن تجميد نشاطه.