أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أن المغرب يرفض "التصنيف المجحف" في التقارير الدولية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية

خصوصا في مجال حرية الصحافة والتقرير حول التعذيب، مستغربا كونها لم تأخذ بالاعتبار التطور الملموس الحاصل على أرض الواقع وعلى مستوى التشريعات والمؤسسات، في رد على تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي) حول التعذيب.

وتطرق بنكيران إلى جهود المغرب على مدى عقود، وإلى التقدم المهم المسجل في مجال تكريس واحترام حقوق الإنسان والحريات، مشيرا إلى أن "المغرب، بقدر ما هو مستعد للاعتراف بالأخطاء التي قد تعتري كل عمل عمومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، بقدر ما يرفض بقوة التصنيفات المجحفة، التي تثير تساؤلات حول المنهجية المتبعة والمعايير المعتمدة والتناقضات الحاصلة".

وشدد على أن الحكومة تؤكد عزمها على التصدي بقوة للمحاولات المتخذة بطريقة منحازة لتشويه صورة المغرب.

وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة بيانا، تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب المجلس، أكدت من خلاله أن "المملكة المغربية، وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان، وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات، لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع، إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، مما يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد".

وأفادت الحكومة أن "منظمة العفو الدولية أقدمت على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول، اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، ضمنها المغرب، بشمال إفريقيا والشرق الأوسط"، موضحة أن "هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب (لكنه) يتطلب التأكد من المعطيات، التي أعلن عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة أن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي". وأضاف بيان الحكومة أن "الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي2012 و2013، وسبق التحري بشأنهما، ولم يثبت ما وقع ادعاؤه من تعذيب، ومازالتا معروضتين على القضاء، صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها".

وعبرت الحكومة عن أسفها لـ"عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية، وعزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وخصوصا الوقاية من التعذيب، كما تؤكد مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن". كما أكدت أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة، الوطنية والدولية، سيظلان مستمرين ومثمرين، وأن: أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم، في إطار ما يقضي به القانون".