قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمسالثلاثاء، إيداع زوجة مدير التعاونية السكنية "نور الهدى" ونجله وأمين المال الحالي للتعاونية السجن المحلي،

فيما قرر التحقيق مع صاحب العقار، الذي كان من المتوقع أن تبني عليها التعاونية مشروعها السكني، وأمين المال السابق في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وكانت الغرفة الجنحيةالتلبسيةأرجأت محاكمة المدعو أحمد "ك"، رئيس التعاونية السكنية، ومديرها المدعو إبراهيم "ح"، منعش عقاري، إلىغد الجمعة، لمنح مهلة لدفاع المتهمين، والمطالبين بالحق المدني لتقديم مطالبهم المدنية، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية مع أطراف القضية.

ويتابع رئيس التعاونية ومديرها، الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهمتي النصب والاحتيال، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.

وكان ثلاثة منخرطين من الراغبين في اقتناء شقق اقتصاديةوقعوا عقودا مع التعاونية من أجل الاستفادة من شقتين مساحة كل واحدة منهما 70 مترا مربعا، مع الاستفادة الجماعية من جميع مرافق التعاونية، قدموا طلبات الانسحاب من التعاونية، واسترجاع مستحقاتهم المالية، وتوجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد اكتشافهم أن العقار الذي سيبنى عليه المشروع (حوالي أربعة هكتارات)، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.

وتعود فصول القضية إلى منتصف غشت 2008،عندما انعقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، وتبين أن مدير التعاونية يتقاضى عن مهامه 7 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه كل مستفيد.