ناقشت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال لقائها حول"القانون البنكي والبنوك التشاركية"، القانون البنكي المغربي والتطورات التي شهدها عبر التاريخ، مع تقييم حصيلة العمل بالمنتوجات البديلة ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة.

كما درست فرق الأغلبية، خلال يوم دراسي نظمته أول أمس الأربعاء، حول" القانون البنكي والبنوك التشاركية" المقتضيات الجديدة في مشروع القانون رقم 103.12 المحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في شأنها، خاصة القسم الثالث، المتعلق بالبنوك التشاركية، لمعرفة وقعها على النظام الاقتصادي والمالي المغربي.

وأعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية عازمة على إدخال قانون البنوك التشاركية إلى حيز التطبيق في "القريب العاجل"، موضحا أن اعتماد النظام البنكي الجديد يندرج ضمن "رؤية استراتيجية، تهدف إلى خلق مصادر إضافية لتمويل المشاريع الكبرى، وتحقق الانفتاح على العالم، بعد اعتماد هذا النظام في مؤسسات بنكية بمختلف القارات، إضافة إلى المساهمة المنتظرة من هذا النظام في تقوية جاذبية البلاد في مجال الاستثمار، وتقوية سياسة الادخار".

وأضاف بوسعيد، خلال اللقاء الذي نظمته فرق الأغلبية، بعد قراءة ثانية لمشروع القانون، أن البنوك التشاركية عرفت تقدما كبيرا غير مسبوق في العالم، خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 1،4 تريليون دولار، وأن دول الخليج وآسيا تمثل أكبر أسواق هذا النوع من الاستبناك، بينما لم تتعد مساهمة دول شمال إفريقيا 1 في المائة من التمويلات التشاركية خلال السنة الماضية، رغم أهمية هذا النشاط.

ويرى الوزير أن البنوك التشاركية ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد المغربي، وستمكن من ضخ تمويلات جديدة في البنوك، وستحسن معدل الاستبناك، الذي لا يتجاوز 57 في المائة، معلنا أن البنوك التشاركية ستسمح بجلب الاستثمارات المباشرة الجانبية للبلدان التي تفضل التمويلات الإسلامية.

ويعتبر المدافعون عن تجربة البنوك التشاركية أنها ستقدم أنشطة جديدة، متمثلة في خدمات عصرية، عبر تحقيق العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية والاجتماعية، متجاوزة بذلك الأنشطة المصرفية التقليدية.

ويتوقع أن يعرض قانون إحداث البنوك التشاركية على البرلمان، في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ مر من جميع المراحل، المتمثلة في نشره على العموم للتوصل بملاحظات.

وتتجلى أهمية البنوك التشاركية الجديدة، حسب وزير الاقتصاد والمالية، في أن النظام المالي الوطني وصل مرحلة النضج، كما أن القطب المالي بالدارالبيضاء صار في حاجة إلى هذه التمويلات، فضلا عن تزايد الطلب على مثل هذه الصيغ التمويلية، دون إغفال إتاحة الفرصة أمام المغرب للاستفادة من الفائض المالي للدول العربية، التي تُقبل على هذه التمويلات.

يشار إلى أن مجلس الحكومة وافق، في 16 يناير الماضي، على مشروع القانون البنكي الجديد، الذي تضمن لأول مرة فصولا تتعلق بالتمويلات الإسلامية٠ومن أبرز التعديلات على المشروع، إسناد مهمة إصدار الرأي بمطابقة المنتجات البنكية للعمليات والأنشطة التي ستقوم بها البنوك الإسلامية، مباشرة إلى المجلس العلمي الأعلى، بعد أن كان المشروع الأصلي يسند هذه المهمة إلى هيئة شرعية، تضم المجلس الأعلى والبنك المركزي.