قرر المجلس الأعلى للقضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، السماح للمستشار محمد الهيني، القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، بنسخ وتصوير وثائق الملف التأديبي، خلال جلسة محاكمته التأديبية أمام المجلس، كما أقر بعلنية المحاكمة.

وقال القاضي الهيني، في تصريح لـ "المغربية"، إنه، ولأول مرة في التاريخ القضائي المغربي، تعرف محاكمة تأديبية لقاض أمام المجلس الأعلى للقضاء "سابقتين قضائيتين فريدتين"، الأولى أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاءسمحت له كقاض بنسخ وثائق الملف التأديبي، احتراما لحقوق الدفاع المكرسة دستوريا بعد إلقائه لمرافعته، ومرافعة لجنة الدفاع، والثانية، يضيف الهيني، هي أن مؤسسة المجلس كرست علنية المحاكمات التأديبية القضائية.

وقرر المجلس، الذي يترأسه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تأجيل المحاكمةالتأديبية، التي حضرها 200 قاض ومحام، وعدد من النقباء الحاليين والسابقين لهيئات المحامين بالمملكة، يكونون لجنة الدفاع والمؤازرة للمستشارالهيني، إلى 17 يونيو الجاري، استجابة لدفوعات تقدم بها الهيني خلال الاستماع إلى مرافعته، ودفوعات لجنة الدفاع عنه.

وقال عبد الله كرجي، المستشار باستئنافية مكناس، ورئيس هيئة الدفاع عن الهيني، عقب جلسة المحاكمة، التي استمرت أزيد من ساعة، إن الجلسة الأولى كانت لطلب مهلة لإعداد الدفاع، وطلب تصوير وثائق الملف، وتقرير علنية المحاكمة التأديبية.

وأضاف كرجي، في تصريح لـ"المغربية"، أن لجنة الدفاع، المكونة من محامينوقضاة من مختلف محاكم المملكة لمؤازرة الهيني، تقدمت، في أول جلسة لمثوله أمام المجلس الأعلى، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته الاجتماعية، بمجموعة من الدفوعات، استندت على المرتكزات الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية، وهمت ملتمس التأخير، لأن الوقت لم يكن كافيا لإعداد المرافعات، ولعدم توفرها على وثائق الملف.

أما ياسين مخلي، رئيس نادي قضاةالمغرب، فأكد في تصريح للجريدة أن أهم ما ركزت عليه لجنة الدفاع هو"الخروقات الدستورية والقانونيةالتي شابت المتابعة، بداية من أبحاث المفتشية العامة بوزارة العدل ومسطرة المقرر، إلى عدم الأهلية الدستورية والقانونية للمتابعة، في غياب ترسيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، للبت في المتابعات التأديبية للقضاة".

وأضاف مخلي أن ملتمسات لجنة الدفاع تطرقت إلى "خرق حق الدفاع في حرمان الهيني من حقه الدستوري في نسخ وثائق الملف، والتجريح في شخص وزير العدل والحريات،لترؤس المجلس بصفته نائبا لرئيسه، بعد تصريحاته أمام مجلس المستشارين، التي أعلن فيها موقفه الصريح من متابعة الهيني"، معتبرا أنه "خروج عن واجب التحفظ".

وذكر مخلي الدفع بجعل جلسة المجلس التأديبي "علنية، في إطار تكريس الرقابة الشعبية على المحاكمة التأديبية للقضاة"، فضلا عن طلب تأجيل الملف ليتمكن العديد من محامي وقضاة المؤازرة من حضور المحاكمة.

كما تحدث عن الصلح، الذي وقع بين الهيني ومحمد نميري، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بحضوره، إلى جانب القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وعبد الله كرجي، رئيس لجنة الدفاع، وجرى خلال اللقاء تسجيل "بشكل شفهي" بأن "مدير الشؤون المدنية لا إشكال له مع الهيني، وأنه يتنازل ويسامحه"، وتابع قائلا إن "لقاء آخر عقد بحضور الهيني ونميري وأحفوظ، اعتقد الجميع من خلاله أن الملف أصبح مطويا ومحسوما، وكرس دور الجمعيات المهنية في تجسيد التضامن بين القضاة، لكن وزير العدل كان له رأي آخر، بإحالة الهيني على المجلس التأديبي".