وقعت وزارة الصحة والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة لمكافحة هذه بالأمراض بالمغرب للفترة 2014 – 2017

منح منها الصندوق العالمي غلافا ماليا جديدا لوزارة الصحة بقيمة 37.4 مليون دولار لدعم جهود الوزارة في مكافحة هذه الأمراض الثلاثة.

وإلى جانب التوقيع على هذه الاتفاقية، جرى تخليد مرور 10 سنوات على دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السيدا، واستحضار أهم المنجزات المحققة بالمغرب في مكافحة داء السيدا.

وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن "الدعم المالي للصندوق بلغ، منذ سنة 2003، ما مجموعه 95.4 مليون دولار، منها 74.1 مليون دولار لداء السيدا، و12.3 مليون دولار لداء السل.

وبخصوص مكافحة السيدا، أفاد الوردي أنه سجل تقدم مهم في هذا المجال، إذ انتقل عدد المستفيدين من الكشف من 2000 سنة 2003 إلى حوالي 600 ألف مستفيد سنة 2013، ما مكن من تقليص نسبة الأشخاص الذين لا يعلمون بإصابتهم بالفيروس من 80 في المائة إلى 72 في المائة.

وأضاف الوزير أن دعم الصندوق مكن من بلوغ تغطية مرضية جدا لفائدة الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا، بالعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية، التي بلغت 53 في المائة، وهو معدل قياسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن مكافحة السل، أكد الوزير أنه تحققت نتائج مهمة، تتمثل في لا مركزية التكفل، ومجانية علاج المصابين.

وأضاف "رغم النتائج الإيجابية، نحن واعون بأن هناك تحديات يجب رفعها، خلال السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن الدعم الجديد للصندوق العالمي، في أفق 2017 سيساهم في رفع هذه التحديات.

من جهته، قال ليليو مرمورا، مدير الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المغرب بلد نموذجي بالمنطقة في ما يتعلق بمكافحة داء السيدا والسل والملاريا، وأنه حقق نتائج إيجابية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الصندوق منح المغرب، خلال الثلاث سنوات الماضية 21 مليون دولار، كما حصل على دعم جديد للفترة بين 2014 و2017 من أجل رفع التحديات المطروحة.

وأضاف مرمورا "نحن فخورون بالاشتغال مع المغرب، وننوه بالنتائج التي حققها حتى الآن"، موضحا أن الدعم المادي لوحده لا يكفي لمكافحة الأمراض الثلاثة، بل يجب توسيع مجال التعاون مع الشركاء وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال.

يذكر أن وزارة الصحة تخصص سنويا غلافا ماليا بقيمة 23 مليون درهم لشراء الأدوية المضادة لفيروس السيدا، المتوفرة بالمصالح المختصة للمستشفيات العمومية، منها 15 مليون درهم من الميزانية العامة للوزارة، و8 ملايين درهم كدعم من الصندوق العالمي.