أشرفت لجنة مختلطة، صباح أمس الخميس، على إتلاف وإحراق 16 طنا و659 كلغ من مخدر الشيرا، حجزت من قبل جمارك ميناء الدارالبيضاء، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

وذلك بعد إحباط عملية تهريبها على متن حاوية معدة للتصدير، خلال الشهر الجاري، نحو أحد الموانئ الليبية.

وجرت عملية وزن الكمية المذكورة بمقر زمرة الحراسة ومحاربة تهريب المخدرات بجمارك ميناء الدارالبيضاء، ووضعها في شاحنة مقطورة، لتنقل بعد ذلك تحت حراسة مشددة إلى مطرح مديونة، بضواحي الدارالبيضاء، لإتلافها وإحراقها، بحضور نائب وكيل الملك بابتدائية البيضاء، والآمر بالصرف المكلف بالتصدير، وعناصر إدارة الجمارك بالميناء، وممثلين عن مصالح الأمن والدرك الملكي، وأفراد الوقاية المدنية، وممثلي السلطات المحلية بمديونة.

وعلمت "المغربية" أن اللجنة ستشرف، أيضا، خلال الأيام المقبلة، على حرق وإتلاف الكمية الثانية التي حجزت في إطار العملية ذاتها، والمقدرةبـ12 طنا و59 كلغ، بعد تسلمها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتبين أن المخدرات، التي حجزت في الحاوية، كانت معبأة بشكل محكم على شكل صفائح داخل 329 قناة بلاستيكية (تستخدم لتصريف المياه)، قبل دسها داخل ألياف بلاستيكية، وهي السلعة، التي وقع التصريح بتصديرها قبل انكشاف المخطط.كما استعان المهربون بتثبيت صفائح "اللدون" على رأس كل قناة، لتمويه جهاز السكانير.

وتعود تفاصيل العمليةالتي وصفت بالضخمة، إلى تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر الجمار بميناء الدارالبيضاء، من تفكيك شبكة دولية منظمة للتهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من مدينة الدارالبيضاء، وضبط أزيد من 28 طنا من مخدر الشيرا، كانت معدة للتصدير، تصل قيمتها المالية إلى 28 مليار سنتيم.

وجاءت هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي، بتنسيق مع مصالح الشرطة الإيطالية، خاصة قسم مكافحة المخدرات.

واعتقلت الفرقة الوطنية عنصرين من أفراد الشبكة، كما حجزت سيارتين ووثائق مزورة لشركات وهمية، ومبالغ مالية مهمة من العملة الوطنية والأجنبية، وهواتف محمولة، ودفاتر شيكات، وبطاقات تعريف مزورة، وطوابع وأختاما.

وجاء حجز كمية المخدرات على مرحلتين، الأولى، عاش فصولها ميناء الدارالبيضاء، حيث ضبط 16 طنا و659 كلغ على متن حاوية معدة للتصدير، قبل أن تتوصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى معلومات، قادتها إلى حجز12 طنا و59 كلغ في مستودع بعين الشق.

وقال المراقب العام عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إنه، بناء على إخبارية من الإدارة المركزية، من مديرية الشرطة القضائية، مفادها أن كمية مهمة من المخدرات سيقع تسريبها عبر ميناء الدارالبيضاء، أنجزت عناصر المكتب الوطني لمحاربة المخدرات تحريات في المكان، لرصد جميع الحاويات المتوجهة إلى دولة عربية، مشيرا إلى أن المعلومات، التي كانت متوفرة، تؤكد أن المخدرات ستهرب عبر دولة مغاربية.

وأوضح الخيام، في تصريح لـ"المغربية"، أن هذه المعلومات قادت عناصر الفرقة إلى إحباط تهريب 16 طنا و659 كلغ بميناء الدارالبيضاء، وإيقاف شخصين مسؤولين عن المستودع، الذي كانت تخبأ فيه المخدرات.

وأضاف أن البحث الأولي مع المتهمين كشف عن وجود كمية أخرى داخل المستودع، الواقع بأحد أحياء الدارالبيضاء، وأن عناصر المكتب الوطني لمحاربة المخدرات انتقلت إلى المحل المذكور وحجزت الكمية الإضافية.

وذكر أن الشخصين الموقوفينمن جنسية مغربية، ولهما علاقة مباشرة بالتهريب.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم الأول (56 سنة) أوقف بأحد شوارع البيضاء، بعد مطاردة مثيرة من قبل عناصر الفرقة الوطنية، وخلال التحقيق معه، دل المحققين على هوية الشخص الثاني (56 سنة)، فجرى الترصد له، بفيلته في أحد الأحياء الراقية بالبيضاء، وإيقافه.

كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين من ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات، وسبق أن قدم إلى العدالة من قبل الشرطة القضائية بالناظور.

جدير بالذكر أنه أصبح من الضروري إنشاء فرن خاص بعملية حرق وإتلاف المخدرات، بمقاييس علمية، لتفادي تلويث البيئة، وحماية السكان المجاورين لمكان الحرق من أي أضرار محتملة، خاصة بعد تزايد عمليات تفكيك شبكات التهريب، وحجز كميات مهمة من المخدرات.