أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مازالت لا تحتل أي مكانة ضمن الأولويات الوطنية، موضحا أن انعدام إشراك الأشخاص المعاقين في إعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية، جهويا ووطنيا ينعكس سلبا على مستوى العيش والمشاركة الاجتماعية وال

ودعا المجلس، في خطة عمله في مجال الإعاقة التي ناقشها خلال دورته السابعة المنعقدة الأربعاء الماضي، بالرباط، إلى ضرورة إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية، مرورا بملاءمة كافة القوانين مع التركيز على تلك التي تؤطر لالتزامات الدولة والمصالح العمومية تجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة.

وأبرز أن موضوع الإعاقة يشكل بالنسبة للمجلس محورا استراتيجيا في عمله، كما أن صياغة استراتيجيات تعتمد مبدأ الدمج والتنمية الدامجة والمشاركة الفعالة من أجل ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أصبح يشكل أحد مرتكزات العمل الأساسية داخل المجلس، مشيرا إلى أن قضية الإعاقة وحقوق الأشخاص المعاقين تعرف تحولا عميقا في المغرب، تذكيه مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

وأكدت خطة عمل المجلس في مجال الإعاقة أن المجلس دأب على أن تشمل كل آرائه الاستشارية ضمان حقوق كل الفئات، بمن فيها الأشخاص في وضعية إعاقة، في سياق إعمال المقاربة الدامجة، ما من شأنه أن يجعل الإعاقة تحتل مكانة محورية ضمن كافة السياسات العمومية، داعيا إلى ضمان تتبع ورصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء آلية مستقلة تعنى بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمادة 33، وضمان مشاركة وإشراك منظمات المجتمع المدني للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم في تتبع حقوقهم.

وأوصى المجلس بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات المجلس الوطنية والجهوية، وحدد المجلس، من أجل تحقيق هذه الغاية، "برنامجا خاصا بالتكوين حول الإعاقة والمقاربات المرتبطة بها".

كما دعا إلى إذكاء الوعي حول الإعاقة، مبرزا أن الأرضية المواطنة تعتبر مجالا خصبا للعمل من أجل نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتشكل إطارا مرجعيا لتنظيم مجالات التفاعل والتشاور حول الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الإعاقة، من خلال استثمار المنجز في هذا المجال من أجل تعميم المعرفة بمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع العمل على تسهيل وإتاحة الولوج إلى كافة نشرات وآراء وتقارير المجلس خلال اعتماد وسائل الاتصال البديلة والمعززة.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرز، في تقرير حول الإعاقة لسنة 2011، غياب المشاركة الاجتماعية والتمتع بالحقوق الأساسية لهذه الشريحة من المجتمع، موضحا أن هذه الوضعية تمس بشكل أكبر النساء المعاقات المتحدرات من العالم القروي، فضلا عن أن واحدا فقط من ستة أطفال معاقين ممدرسين يتمكن من الحصول على شهادة البكالوريا.

كما أبرزت إحدى الدراسات المنجزة حول الإعاقة أن المغرب يخسر حوالي 9.2 ملايير درهم، أو ما يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، نتيجة إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من الشغل.

وكان البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، أظهر أن 25.2 في المائة من الأسر تضم شخصا أو أكثر في وضعية إعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن دستور 2011 يؤكد التزام المغرب ببناء دولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون مرتكزة على أسس المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. كما ينص على "حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان".