أكد إدريس الفينا، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أول أمس السبت، بالرباط، أن المهندس يلعب دورا محوريا في خلق الرأسمال اللامادي في المغرب والنهوض بالثروات الإجمالية للبلد، من خلال خبراته.

وأوضح في مداخلة خلال ندوة نظمتها "حركة المهندسين الشباب" حول موضوع "إسهام المهندس في بناء الرأسمال اللامادي"، أن قيمة الرأسمال اللامادي تقاس من خلال خصم الرأسمال الإنتاجي والرأسمال الطبيعي مع الأصول المالية الصافية من الثروة الإجمالية، مبرزا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت "دون شك" من تعزيز وزن الرأسمال اللامادي في الثروة الإجمالية للمملكة.

وذكر الفينا أن الرأسمال اللامادي بالمغرب انتقل من 73 في المائة من إجمالي ثروة المملكة سنة 2000 إلى 76 في المائة سنة 2013، أي عند مستوى قريب من مستوى الدول المتقدمة، ذات الدخل المرتفع"، مستندا في ذلك إلى تقرير للبنك العالمي. وشدد في هذا الصدد على ضرورة اعتماد هذا الرأسمال كمعيار أساسي في إعداد السياسات العمومية حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من ثروات بلادهم.

وحرص الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، على الإشادة بالدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه للأمة بمناسبة عيد العرش، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للعمل بتعاون مع بنك المغرب والمؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المتخصصة، على إعداد دراسة حول تطور القيمة الإجمالية للمغرب من سنة 1999 إلى متم 2013، ما من شأنه أن يعزز مكانة المغرب وإشعاعه على الصعيد الدولي، ويزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وأكد الأستاذ الجامعي أن هذه الدراسة ستسمح أيضا بقياس التقدم المحرز في المغرب خلال السنوات الخمسة عشر الماضية وتأثيره النوعي على حياة المواطنين، من خلال اعتماد معايير تقييم متقدمة تشمل تقييم مساهمة الرأسمال اللامادي في خلق الثروة.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحركة المهندسين الشباب، حميد خليفي، على ضرورة تقييم الاختلالات التي تعيق تطور الرأسمال اللامادي للمغرب والبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز وتشجيع هذا التراث، من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال وتنمية الرأسمال البشري. ودعا في هذا الصدد إلى جعل الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، من أجل إنجاح وضمان توزيع أفضل للثروة الوطنية وتحسين ازدهار المغاربة.

وركز حسن المرضي، مهندس دولة، على الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى المؤسساتي، ولاسيما المتصلة منها بمكافحة الفساد والنهوض بحقوق الإنسان، مما مكن من تثمين الرأس مال البشري والاجتماعي في المملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز خلق الثروات وفرص الشغل. كما دعا إلى العمل على تشجيع المهندسين الشباب على المساهمة أكثر في خلق الثروات من خلال الابتكار والاختراع والبحث العلمي.