جرى، أول أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة بالرباط، تنصيب اللجنة الخاصة المؤقتة المكلفة بالانتخابات الخاصة بتعيين أعضاء المجالس الجهوية لصيادلة الشمال والجنوب.

تتكون اللجنة، التي أشرف الحسين الوردي، وزير الصحة، على تنصيبها، من ممثلي الإدارة والصيادلة، وجاء ذلك بناء على القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة.

وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قانون اللجنة المؤقتة الجديدة يفوض صلاحيات المجالس الجهوية التي تم حلها في فبراير الماضي، على أساس أن تمارس المهام المنوطة بها طبقا للقانون المنظم للمجال. وستباشر اللجنة المؤقتة عملها ابتداء من تاريخ تنصيبها يوم 2 شتنبر 2014.

وحددت مهام اللجنة المؤقتة، حسب البلاغ، في إعداد وتنظيم الانتخابات الخاصة بتعيين الأعضاء الجدد المكونة للمجالس الجهوية لصيادلة الشمال والجنوب داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تعيين اللجنة، بناء على مقتضيات المرسوم رقم 1-75-453 الصادر في 17 شتنبر 1976، القاضي بإنشاء هيئة وطنية للصيادلة تخضع لأحكام ومقتضيات القانون. وستقوم اللجنة الخاصة ببلورة نظام عمل داخلي يحدد آليات وهياكل اشتغالها.

وأفاد البلاغ أن قانون 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب جاء لوضع حد للمشاكل، وسوء التسيير الذي كانت تعانيه المجالس الجهوية لصيادلة الشمال والجنوب، والذي شل عمل الهيئة الوطنية للصيادلة، وما يترتب عنه من تداعيات سلبية تحول دون تنزيل الإصلاحات الهيكلية في مجال السياسة الدوائية.

ويذكر أن مجلس الحكومة صادق على المشروع المتعلق بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، في نونبر 2013، على اعتبار أن وضعية المجالس الجهوية للشمال والجنوب شكلت منذ مدة عائقا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته.

ونظرا لكون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453-75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، سيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص المشروع على عدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات، سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين.