احتل المغرب المرتبة الثالثة في المشاركة الحكومية للنساء مناصفة مع الأردن وسلطنة عمان، بست وزيرات.

ووضع هذا التصنيف الذي تصدرته المملكة السعودية بتسع مشاركات لأول مرة في تاريخها، في تقرير لمجلة "فوربس" في طبعتها الشرق أوسطية، في عددها الأخير، والذي يهم أقوى 200 سيدة عربية لسنة 2014.

وجاءت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المرتبة 19، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الرتبة 22، ثم امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الرتبة 39، فيما احتلت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الرتبة 40، تليها حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وشرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، اللتان احتلتا مناصفة الرتبة 42 من بين أقوى نساء العالم العربي.

واستطاعت ثلاث نساء، في صنف الشركات الاقتصادية العائلية، أن يكن من بين الأوائل بين 200 سيدة عربية، في المجال الاقتصادي، حين احتلت كل من مريم بنصالح، صاحبة "هولنديغ هولماركوم" ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، المرتبة الخامسة عشرة، وسلوى الإدريسي أخنوش، رئيسة مجموعة "أكسال" المرتبة الثامنة عشرة، ونادية الكتاني، مديرة مكتب "الكتاني للمحاماة" المرتبة 49.

فيما انتزعت كل من سعاد بن باكير، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "الشركة المالية العامة" وغيثة لحلو، المديرة العامة بمجموعة "سهام" للتأمين، في مجال "الإدارات التنفيذية" للعام 2014، على التوالي الرتبتين 30 و46.

وهكذا، احتلت 11 امرأة بارزة،على الصعيد المغربي، مراتب مهمة في هذا التصنيف المهم، الذي يشهد على التقدم الذي أحرزته المرأة المغربية بفضل كفاءاتها ونضالاتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت المجلة إن التنصيف المذكور يشمل السيدات اللائي يشغلن مناصب قيادية، سواء بالشركات الخاصة أو الحكومية أو المدرجة بأسواق المال، معتمدة على مدى تأثير هؤلاء السيدات على"الإيرادات والموازنة"، وعلى مدى قوة منصبها، ثم على المؤشرات الاقتصادية للدولة التي توجد بها، و"سنوات الخبرة المهنية"، وعلى الحضور الإعلامي وعلى شبكات الإنترنت... وغيرها من المعايير الدقيقة.

وقال المشرفون على التصنيف إن المهمة لم تكن سهلة في المنطقة العربية، بالنظر إلى التنوع الجغرافي، وتنوع القطاعات المشمولة بالتصنيف، لكنها كانت قيمة.