أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على أهمية دعم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لمواكبة دينامية التنمية على صعيد البلدان الإفريقية، وضمان مستقبل أفضل ومتجانس للقارة.

وأبرز رئيس الحكومة، في افتتاح ندوة نظمت، أول أمس الأربعاء بالرباط، في إطار تخليد الذكرى 50 للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار " آفاق المغرب والتحول في إفريقيا"، أن "البنك الإفريقي للتنمية، الذي واكب إفريقيا في الأوقات الأكثر صعوبة طيلة 50 سنة، يتعين عليه أن يلعب دورا أكبر من أجل مستقبل القارة".

وأشار إلى أن المغرب يقيم علاقات قوية جدا ومتينة مع البنك الإفريقي للتنمية، ويهتم، إضافة إلى تنميته الخاصة، بمستقبل البلدان الإفريقية الشقيقة، داعيا لبذل المزيد من الجهود لصالح مستقبل أفضل للقارة.
من جهته، قال مدير منطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية يعقوب كولستر، بالمناسبة ذاتها، إن المغرب بإمكانه أن يلعب دورا مسرعا للدينامية بالقارة الإفريقية، مضيفا أن إفريقيا ستشكل "مركزا جديدا للنمو العالمي".

ونوه كلوستر بالتقدم الكبير، الذي أحرزته البلدان الإفريقية على صعيد الديمقراطية والنمو واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، مضيفا أن البنك الإفريقي للتنمية لن يدخر جهدا لدعم الاستراتيجيات والبرامج الهيكلية في إفريقيا.

من جانبه، شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أهمية دور البنك لصالح تنمية القارة، منوها بحفاظ المؤسسة على تصنيفها (أ أ أ) الذي قال إنه يشكل مبعث "فخر" للقارة الإفريقية بأسرها. كما أكد أن النمو الشامل ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن، وهو الأمر الذي يشكل خصوصية المغرب.

في السياق نفسه، قال نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، علي أبو السبع، إن المملكة المغربية تلعب دورا أساسيا، باعتبارها موجهة للاستثمارات ومحفزة للمبادلات التجارة مع بقية بلدان إفريقيا.

وأبرز أبو السبع، في كلمة له، أن "المغرب لديه دورا كبيرا ليضطلع به، خاصة بالنسبة لسلاسل القيم الإفريقية في الاقتصاد العالمي والمساهمة في توجيه الاستثمارات الأجنبية في القارة".

كما وصف بـ"المثالي" الحوار، الذي يجمع المغرب وبلدان غرب ووسط إفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وهذه البلدان ذات أهمية، وما يمكن للمغرب أن يقدمه والاستفادة من دوره "كمركز إقليمي".

وأوضح أن "التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية يشكل حجر الزاوية في استراتيجيتنا للفترة 2013-2022، التي تهدف إلى تحويل اقتصاد القارة ودعم خطط نموها على المدى الطويل"، مبرزا أن "هذه الرؤية تشير إلى أن القارة ستصبح، بعد جيل، قطبا للنمو العالمي الذي نتوخاه، والذي نرغب في أن يكون فضاء يتلاءم مع تطلعاتنا وتطلعات أبنائنا".

من جهتها، ركزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، في تدخل لها بالمناسبة، على العراقيل، التي يتعين رفعها لتشجيع الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الإفريقي والمتعلقة بأفضل ربط وتمويل ومدونة للاستثمارات شاملة، داعية إلى الرفع من القدرة التنافسية التي ماتزال دون مستوى التطلعات.

وأكد الرئيس المدير العام للمركز المالي للدارالبيضاء، سعيد الإبراهيمي، على أن المركز عبارة عن أداة للتمويل رئيسية موجهة لإفريقيا، مشيرا إلى أن "المركز المالي للدارالبيضاء يعتبر أرضية مالية واقتصادية، من شأنها استقطاب رؤوس الأموال الدولية، خاصة الأمريكية والآسيوية، ومن دول الخليج في تجاه إفريقيا، بفضل مناخ مؤسساتي وللأعمال ذي خصوصية.

وانكب المشاركون في هذا الاجتماع، الذي شكل مناسبة لتقديم تجربة الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمغرب، على مناقشة السبل الكفيلة برفع تحديات الاقتصاد المغربي لتعزيز تحوله الاقتصادي وضمان موقعه كـ"مركز" بالنسبة لإفريقيا.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية ينفذ حاليا المغرب 33 عملية، تبلغ قيمتها 2.3 مليار أورو. وستنصب استراتيجية البنك في السنوات المقبلة على دعم الإصلاحات، التي انخرطت فيها الحكومة المغربية، من خلال محورين للتدخل، وهما الحكامة والإدماج الاجتماعي، وتطوير البنيات التحتية "الخضراء".

قرض البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 100 مليون أورو لدعم تطوير القطاع المالي بالمغرب

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون أورو موجه لدعم المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية علي أبو السبع، في إطار برنامج دعم تطوير القطاع المالي، الذي يساهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مندمج عبر تنمية القطاع المالي.

وتروم، على الخصوص، تحسين ولوج السكان والمقاولات، سيما الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، إلى الخدمات المالية، وتعزيز حكامة القطاع وتقوية أسواق الرساميل.

وتستجيب المرحلة الثالثة من برنامج دعم تطوير القطاع المالي المغربي للتوجهات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، الذي يدعم تحسين الاندماج المالي والحكامة ومناخ الأعمال.

كما تندرج في إطار استكمال المرحلتين الأولى والثانية، اللتين وافق عليهما البنك في سنتي 2009 و2011، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى للدعم المؤسساتي يجري تنفيذها، والتي تروم تعزيز الترسانة المغربية لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية، وكذا ترسانة توفير الضمانات للمقاولات (خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا) وإعداد مدونة نقدية ومالية مغربية.

وسيساهم تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من البرنامج في تحسين الولوج للخدمات المالية الأساسية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة من السكان، ممثلة في النساء والشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في المناطق الحضرية أو في العالم القروي، فضلا عن تمكين هيئة حكامة القطاع المالي المغربي من مسايرة المعايير الدولية.

وسيساعد البرنامج، من خلال تشجيع أسواق الرساميل، على تكريس وضع الدارالبيضاء كمركز مالي دولي.
وأشاد بوسعيد، بعلاقات التعاون الممتازة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزا أهمية الدعم المالي من البنك لجهود التنمية في المملكة.

يذكر أن الحجم الإجمالي للقروض، التي منحها البنك الإفريقي للتنمية للمغرب بلغ، لحد الآن، حوالي مليارين و100 مليون أورو، موجهة لتمويل 33 عملية توجد في طور التنفيذ.

---