قدمت ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، مساء أول أمس الاثنين، عرضا حول خطة تطوير وتنمية مدينة الدارالبيضاء الكبرى، خلال خمس سنوات (2015 -2020)، بمقر ولاية الدارالبيضاء.

تبلغ قيمة تنفيذ برنامج تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى 33,6 مليار درهم، ويتضمن المخطط 4 محاور استراتيجية، الأول يروم تحسين ظروف عيش السكان (2,6 مليار درهم)، والثاني لتعزيز الحركية بالجهة (27 مليار درهم)، والثالث يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وسيمول في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتوخى المحور الرابع (2 مليار درهم) لتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى.

وأكد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، خلال عرض حول مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى 2015 ـ 2020، على خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر الماضي، الذي خصص حيزا مهما للدارالبيضاء، وحدد طموح المدينة لتصبح قطبا ماليا ودوليا.

وتحدث سفير عن الاختلالات التي أوردها خطاب جلالة الملك، والتي حددت في إشكاليات الحكامة.

وقال الوالي "بعد الخطاب الملكي، تجند جميع الفاعلين والشركاء من أجل أن تأخذ الدارالبيضاء منحى جديدا للحكامة، وذلك بخلق خلايا للتفكير لوضع مخطط لتنمية المدينة، من خلال عقد أزيد من 100 اجتماع مع 105 لجان عمل".

وركز على اعتماد المقاربة التشاركية والطموحة، حتى تظاهي العاصمة الاقتصادية العواصم العالمية، كنيويورك، وطوكيو، وبرشلونة، وريو ديجانيرو.

 وسرد الاتفاقيات العشر، التي وقعت تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، يوم 26 شتنبر الماضي، بمناسبة إطلاق برنامج تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى (2015-2020).

ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية تتعلق بإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، وأخرى تهم البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، واتفاقية تتعلق بتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى، وتحسين السير والجولان، بالإضافة إلى اتفاقية لإعادة التهيئة وحماية التراث.

ومن بين الاتفاقيات، أيضا، واحدة تتعلق بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وأخرى تهم تسويق وترويج المجال الترابي، واتفاقية تتعلق بتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، واتفاقية تتعلق بالحركية وتحسين النقل العمومي، واتفاقية تتعلق بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الماء والكهرباء وبتدبير التطهير السائل، واتفاقية لتثمين الساحل للدارالبيضاء الكبرى.

يشار إلى أن تنفيذ مشاريع مخطط تنمية الجهة (2015-2020) كان ترأسه جلالة الملك بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، يوم 26 شتنبر الماضي.

وقال سفير إن تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات، لن يتأتى دون اعتماد نظام جريء وفعال للحكامة، كما تحدث عن  تحديد أربع رافعات أساسية لإنجاح ومواكبة هذا المخطط، تروم تحسين نجاعة وفعالية الهيئات المكلفة بتنزيل هذا الورش الكبير على أرض الواقع، وتتمثل في رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل.

وأوضح الوالي أنه، بخصوص رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، سيكون هناك إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي، من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتقييم تنزيل السياسات العمومية على الصعيد المحلي، عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وإحداث هيئة مكلفة بمواكبة وتتبع المخطط التنموي بغرض السهر على التقائية واندماجية البرامج، إضافة إلى توضيح الأدوار بين المهام التداولية والتقريرية للمجالس المنتخبة والمهام التنفيذية للإدارة المحلية، عبر إعادة هيكلة الإدارة الجماعية ودعم كفاءاتها البشرية وتقوية مهنيتها، وخلق شرطة إدارية بلدية للسهر على مراقبة التفعيل الأمثل لمقررات المجالس المنتخبة.

وفي إطار رافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، أفاد الوالي أن العمل سينصب على تأهيل الإدارة الجماعية المحلية لتوسيع الوعاء الجبائي ورفع نجاعة تحصيل الضرائب، والرفع من مردودية الخدمات الجماعية المؤدى عنها، وتعبئة الموارد الذاتية للجماعات من خلال تثمين ممتلكاتها، وتحسين مواردها المالية، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية ونفقات الجماعات الترابية، والتحكم في كتلة الأجور لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات ورفع قدراتها الاستثمارية، وكذا جلب التمويلات والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز مشاريع كبرى عبر تركيبات مالية مبتكرة.

من جهته، تناول محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، مخطط عمل الأولويات 2014، الذي يتضمن الشبكة الطرقية، بميزانية 605 ملايين درهم، والفضاءات الخضراء، 240 مليون درهم، ثم الأمن والنقل العمومي بميزانية بلغت 310 ملايين درهم، ثم شبكة الماء والتطهير والإنارة العمومية، بقيمة 565 مليون درهم، وإعادة هيكلة الأحياء بقيمة 620 مليون درهم، إضافة إلى قطاع النظافة بغلاف مالي قدره 480 مليون درهم.

وكان والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعمدة المدينة عقدا لقاء مماثلا مع منتخبي وبرلمانيي المدينة، صباح أول أمس الاثنين بمقر الولاية، تضمن عرض مخطط التنمية 2015- 2020، ومناقشات وآراء حول أهداف المخطط.