صادقت لجنة الاستثمارات، أمس الأربعاء، بالرباط، على 33 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يناهز 15،5 مليار درهم.

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة التكنولوجيا الرقمية، إن من شأن هذه المشاريع أن توفر أكثر من 4057 منصب شغل مباشر وقار، معتبرا أن هذه المشاريع تشكل "معدل نجاح مهم، لأنها تمثل بداية جني ثمار مجهودات المغرب في مجال جذب الاستثمارات الخارجية، وإعداد الأرضية لها". 

وأضاف العلمي، خلال لقاء صحفي، عقده أمس الأربعاء على هامش اجتماع لجنة الاستثمارات، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في تطرقه لتوزيع المشاريع حسب القطاعات، أن قطاع الصناعة يسجل حضورا قويا ضمن هذه الاستثمارات، بقيمة 11،76 مليار درهم، ما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، متبوعا بقطاع الطاقة، وإنتاج وتوزيع المياه، بمجموع 3،04 ملايير درهم، ما يعادل 20 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، ويأتي قطاع السياحة في المرتبة الثالثة بنسبة 3 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة.

وأوضح الوزير أن المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي تعتزم إحداث 3467 منصب شغل، ما يمثل 85 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، متبوعا بقطاع التجارة بحوالي 400 منصب شغل، أو ما يمثل 10 في المائة، في حين، سيخلق قطاع السياحة والطاقة 2 في المائة لكل واحد منهما.

وعن توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، أكد العلمي أن الاستثمارات، التي ستنجزها المشاريع المغربية، والتي تبلغ قيمتها 12،23 مليار درهم، تمثل 79 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، معلنا أن هذا التوجه يفسر بأهمية الاستثمارات المزمع إنجازها في قطاع الصناعة والطاقة، وإنتاج وتوزيع المياه، وهي في معظمها لشركات وطنية بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم، كما يتعلق الأمر باستثمار إضافي مزمع إنجازه في مجال الصناعة، من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي بمبلغ 9،75 ملايير درهم، وباستثمار يبلغ 1،8 مليار درهم في مجال الطاقة الريحية.

وأضاف العلمي أن الاستثمارات الأمريكية والمشتركة تحتل المرتبة الثانية في مجموع المشاريع، بما نسبته 7 في المائة، مشددا على أن المغرب استطاع أن يجلب استثمارات مهمة من العديد من الدول بما فيها الاستثمارات الصينية، بفضل العمل منذ السنوات الماضية، وبفضل كل الاستثمارات المنجزة بالمغرب، والتي بدأت تعطي أكلها، كما أن العديد من المستثمرين الأجانب بدأوا يدركون أن المغرب أصبح محطة جذابة، حسب الوزير.

وتوقع العلمي أن تشكل 2015 سنة استثنائية في المشاريع الاستثمارية، على اعتبار القرارات، التي صادقت عليها اللجنة، وكذا ما جاء به قانون المالية، إذ نص على تقليص قيمة المشاريع الاستثمارية إلى 100 مليون درهم بدل 200 مليون درهم، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وكذا رغبة القطاعات المعنية في التلاقي والتنسيق بينها.

وتوقع الوزير الإعلان قريبا عن مشاريع أخرى، رافضا الإفصاح عن ماهيتها، مكتفيا بالقول إن "ما سيعلن عنه سيكون مهما جدا". وتحدث عن إحداث رابط إلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة، من أجل تتبع عن قرب المشاريع الجهوية، للرفع من وتيرتها.

وأكد أن لجنة "الاستثمارات تعمل على مقاربة جديدة على العديد من المستويات، كما تعمل على تقييم كل ما أنجز حتى اليوم، لجني ثمار مجهودات السنوات الماضية، التي شارك فيها العديد من الأشخاص، من وزراء كإدريس جطو، وغيرهم من مسؤولين"، مشددا على أن "اللجنة حققت معدل نجاح وتطمح في تحسينه إلى ما هو استثنائي".

وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، أوضح أن المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات بنسبة 63 في المائة من مجموع الاستثمارات، فيما تأتي المشاريع، التي ستنجز في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بنسبة 12 في المائة، متبوعة بجهة دكالة عبدة بنسبة 10 في المائة، ثم جهة سوس ماسة درعة بنسبة 8 في المائة، وتبلغ نسبة كل من جهة الدارالبيضاء وجهة طنجة تطوان وكذا جهة الشاوية ورديغة 2 في المائة لكل واحدة منها، في حين لا تتعدى حصة جهة مكناس تافيلالت 1 في المائة من مجموع الاستثمارات.

وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار، ستكون جهة مكناس تافيلالت أكبر مستفيد بحوالي ألفين و556 منصب شغل، ما يمثل نسبة 63 في المائة من مجموع مناصب الشغل، تليها جهة دكالة عبدة بما يعادل 20 في المائة (حوالي 830 منصب شغل).