وجه الممرضون الأخصائيون في الأشعة مطلبا إلى الحكومة من أجل "رفع الحيف عنهم بسبب شح المناصب المالية في كل مباريات التوظيف من طرف وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية".

برر ممرضو الأشعة مطلبهم بـ"عدم تناسب عدد المناصب المالية المخصصة لهم مع ما وصل إليه عدد الخريجين في هذا التخصص، الذي يفوق 280 ممرضا مختصا في الأشعة، مقابل أعداد هزيلة جدا من المناصب المالية المخصصة لهم".

وقال حمزة الخزاري، ممرض مجاز من الدولة، عن لجنة الإعلام لممثلي هذه الفئة من خريجي معاهد التمريض، إن "المباريات تعطي الأولوية للممرضين متعددي التخصصات والقابلات، في مقابل شح في المناصب المخصصة في الفحوصات الإشعاعية والترويض الطبي".

وأضاف الخزاري، في تصريح لـ"المغربية"، أن عدد الممرضين المتخصصين أصبح في تزايد بين متخرجي الأفواج السابقة، خصوصا بين 2011 و2014، داعيا الجهات المسؤولة إلى الانتباه للمناصب" المالية التي تضيع، بسبب تجاوز المناصب المتاحة للممرضين متعددي التخصصات والقابلات بشكل يفوق عدد المتخرجين منهم، بينما يمكن توظيف الفائض في فتح التوظيف بالتخصصات الأخرى".

وأكد استعداد ممرضي الأشعة والترويض الطبي للعمل في جميع مناطق المغرب، للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، موضحا أن هذه الوضعية تساهم في عرقلة سير الخدمات الصحية، وعدم الاستجابة لانتظارات المرضى، بسبب تحديد مواعيد متأخرة لاستفادتهم من فحوصات إشعاعية.

وأشار الخزاري إلى أن الممرضين المتضررين سينظمون وقفة وطنية يومي 12 و18 يناير الجاري أمام وزارة الصحة للفت الانتباه إلى مطالبهم، وتوفير مناصب مالية كافية لكل خريجي التخصص.

يشار إلى أن وزارة الصحة سبق أن أصدرت بلاغا، تفيد فيه أنه "رغم مجهوداتها لتوفير المناصب المالية لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية، فإن عددا كبيرا من هذه المناصب يضيع في نهاية كل سنة، بسبب الاختيارات الشخصية لبعض الأطباء والممرضين".

وتفيد الوزارة أن ذلك يأتي "خلافا لما تروج له بعض الجهات من عطالة الأطباء والممرضين، وكذا عدم توفر المناصب المالية المخصصة لهم بوزارة الصحة، موضحة أن سنة 2014 شهدت فتح 1400 منصب لتوظيف الممرضين المجازين من الدولة الدرجة الثانية، بمختلف التخصصات، وبقي منها 281 منصبا لتوظيف الأطباء العامين بقي منها 103 مناصب.

وحتى لا تضيع هذه المناصب، قررت الوزارة، في مطلع 2015، الإعلان عن مباريات جهوية لتوظيف الأطباء والممرضين، بالمناصب المالية المتبقية برسم سنة 2014، والتي يبلغ عددها 384 منصبا.