استقبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الثلاثاء الماضي، وفدا مهما من الديبلوماسيين، مكونا من 20 سفيرا و17 قنصلا ومستشارا من 37 بلدا. وتهدف هذه الزيارة، المنظمة مع المؤسسة الديبلوماسية، إلى التعريف بجهاز التكوين التابع للمكتب، الموجه إلى مواكبة المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتعزيز علاقات التعاون بين هذه الدول والمكتب.

أفاد بلاغ للمكتب توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن العربي بنشيخ، المدير العام للمكتب أكد في كلمة بهذه المناسبة، الأهمية التي يوليها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتعزيز التعاون الدوليـ باعتباره رافعة لدعم تنمية الجهاز التكويني التابع للمكتب، لمواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة بالمغرب. وقال بنشيخ إن "الزيارة تعكس الاهتمام الذي تحظى به مؤسستنا كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكشريك لبرامج التعاون التي تقوم بها بلادنا".

كما ذكر بالشراكات الوثيقة التي تربط المكتب بالعديد من البلدان في إطار التعاون الثنائي، وبالدعم الذي قدمته هذه الدول لاقتناء معدات، وإعادة هندسة التكوين وكذا استكمال تكوين المكونين.

وأبرز العلاقات القوية القائمة بين المكتب والاتحاد الأوروبي، التي جسدتها برامج التعاون مثل ميداI ، وميدا II، وكذا برنامج التوأمة المؤسساتية، وسمحت بمواكبة للمشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد الوطني، عبر المساعدة على تطوير التكوين المهني خاصة في القطاعات الواعدة.

ومن بين جوانب التعاون الدولي التي نوه بها المدير العام، تطوير التعاون جنوب-جنوب، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، التي تمثلت في توقيع 29 اتفاقية إطار واتفاقيات خاصة للتعاون مع العديد من البلدان الأفريقية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للتباحث مع سفراء الدول العربية بغية تدعيم الشراكة "الخجولة" في مجال التكوين المهني، وكذا مع ممثلي بعض الدول الآسيوية من أجل تحديد مجالات جديدة ومستقبلية للتعاون مع المنظمات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا الاجتماع 20 سفيرا و17 قنصلا ومستشارا من 37 بلدا وهي جنوب أفريقيا، والسعودية، وبنغلاديش، وبنين، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، وكرواتيا، والدنمارك، فنلندا، وفرنسا، والغابون، وغامبيا، واليونان، وغينيا الاستوائية، وهنغاريا، واندونيسيا، والعراق، وليبيريا، وماليزيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وباراغواي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ورومانيا، والسودان، وسويسرا، والجمهورية التشيكية، وتايلاند، وتونس، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي، واليمن.