نفذ الخريجون الممرضون المختصون في الأشعة والترويض وقفة أمام مقر وزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، تزامنا مع موعد إجراء مباراة توظيف الممرضين.

نفذ الخريجون الممرضون المختصون في الأشعة والترويض وقفة أمام مقر وزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، تزامنا مع موعد إجراء مباراة توظيف الممرضين.

برر المحتجون وقفتهم بما يعتبرونه "إقصاء لهم"، وعدم تخصيص مناصب مالية في هذه المباراة لهاتين الشعبتين، ما خلق نوعا من الاستياء في صفوف الخريجين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات، لعدم استيعاب خريجي كل الدفعات المتخرجة منذ سنة 2012.

وقال حمزة الخزاري، المسؤول الإعلامي عن اللجنة الممثلة للخريجين الممرضين في الأشعة والترويض الطبي، في تصريح لـ"المغربية"، إن "اللجنة تطالب بتوفير المناصب المالية الكافية لكل خريجي الشعبتين، لضمان حقهم في الشغل، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا".

وأضاف أن الجهات المسؤولة مدعوة إلى توفير حلول "لوقف معاناة خريجي الأشعة والترويض، وإنقاذهم من العطالة وتراكم العاطلين، إذ وصل عدد أخصائيي الأشعة المعطلين 280 ممرضا، و320 مروضا طبيا، فيما تضيع مئات المناصب المالية في تخصصات أخرى لعدم وجود متبارين".

وذكر الخزاري أن ممرضي الأشعة والترويض الطبي ينتظرون رد وزير الصحة على مختلف المراسلات التي رفعها الخريجون للنقاش حول ملفهم المطلبي، مؤكدا استعدادهم للعمل في جميع مناطق المغرب، للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح أن هذه الوضعية المذكورة تساهم في عرقلة سير الخدمات الصحية، وعدم الاستجابة لانتظارات المرضى، بسبب تحديد مواعيد متأخرة لاستفادتهم من فحوصات إشعاعية، يظل الكثير منها إلى سنة من أجل إجراء فحص بسيط بالأشعة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنه "رغم مجهوداتها لتوفير المناصب المالية لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية، فإن عددا كبيرا من هذه المناصب يضيع في نهاية كل سنة بسبب الاختيارات الشخصية لبعض الأطباء والممرضين، خلافا لما تروج له بعض الجهات من عطالة الأطباء والممرضين، وعدم توفر المناصب المالية المخصصة لهم بوزارة الصحة".

وتحدثت الوزارة عن فتح 1400 منصب لتوظيف الممرضين المجازين من الدولة الدرجة الثانية، في مختلف التخصصات، سنة 2014، وبقي منها 281 منصبا لتوظيف الأطباء، بقي منها 103 مناصب.

وفي مطلع 2015، قالت إنها ستعلن عن مباريات جهوية لتوظيف الأطباء والممرضين، باستخدام المناصب المالية المتبقية من سنة 2014، التي يبلغ عددها 384 منصبا.