أرجات غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، محاكمة ثلاثة أشقاء، إلى الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية ملف القضية، واستجابة لملتمس دفاع المتهمين المؤازرين من قبل المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أجل إعداد الدفاع، بعد تمكين رئيس الجلسة من نسخة من الشكاية الموجهة إلى المفتشية العامة للدرك الملكي والوكيل العام بمراكش.

يتابع اثنان من الأشقاء الثلاثة في حالة سراح، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهما لمهامها، فيما جرت متابعة الثالث في حالة اعتقال من أجل محاولة الاستيلاء على سلاح موظف عمومي، طبقا لملتمسات وكيل الملك وصك الاتهام.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إقليم الحوز تقدم بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقائد العام للدرك الملكي، بخصوص ما اعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان بمركز الدرك بتامصلوحت التابعة لإقليم الحوز.

وتتهم الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، عناصر من الدرك بـ"ضرب وتعنيف ثلاثة أشقاء، قبل اتهامهم بتعنيف رجال الدرك ومحاولة الاستيلاء على سلاح دركي". وحصل عنصران من الدرك الملكي على شهادتين طبيتين تثبتان "تورط" الأشقاء في تعنيفهما، مدة كل واحدة منهما 20 يوما، وسجل المركز أن "الشهادتين الطبيتين حصلا عليهما من مستشفى ابن طفيل، وليس من المستشفى العسكري".

وكانت لجنة تفتيش مكونة من 16 شخصا من كبار المسؤولين بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة مراكش، والقيادة الإقليمية للدرك بإقليم الحوز، حلت بمركز الدرك المذكور، واستمعت لعنصري الدرك الملكي حول تعرضهما للتعنيف من قبل الأشقاء الثلاثة، ووقفت على اختلالات في سير المركز.

---