توجت أشغال المنتدى الدولي السادس للأمن بإفريقيا، الذي اختتمت أشغاله، مساء أول أمس السبت، بمدينة مراكش، ببلورة توصيات تقدم أجوبة عن التحديات الأمنية بالقارة الإفريقية، وتدعو إلى التعاون المنفتح للجميع ضد السياسات الانفرادية التي لا تحقق النتائج المرجوة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

أكد المشاركون من حوالي 80 دولة، من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، وممثلون عن منظمات دولية، على ضرورة تغليب الحلول السلمية لفض النزاعات، واعتماد مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مسألة التنمية، والحاجة الملحة لاعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على تقاسم التحديات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية بإفريقيا.

واعتبروا أنه، بالإضافة إلى المقاربة الأمنية في التصدي للتهديدات الإرهابية، ينبغي تطوير التزام استراتيجي وقائي على المستوى السياسي والسوسيو-اجتماعي، وعلى المستوى الثقافي والديني، ويتعلق الأمر بدعم الاستقرار السياسي والحكامة الأمنية للدول، داعين إلى وقف أي دعم للحركات المتمردة والانفصالية، التي تجعل من مناطق النزاع بؤرا جديدة ومرتعا للإرهاب وللجريمة العابرة للحدود.

كما أوصوا بتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في المجال الاقتصادي والسياسي بدول الساحل والصحراء، والنهوض بدولة القانون، ودعم مفهوم المواطنة لضمان نوع من الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقوية التعاون الدولي، وتوفير الدعم الأمني والعسكري واللوجيستي بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاركي، من خلال وضع استراتيجية شمولية لمعالجة مشكلات الأمن والتنمية، والحد من التهديد الإرهابي، الذي يشكل عقبة كبرى أمام الاستقرار وجهود التنمية والازدهار لاقتصاد دول الساحل، وبلورة رؤية أمنية جماعية حول تطور التهديدات الإرهابية في دول منطقة الساحل.

وأشار المجتمعون في المنتدى، الذي استمر يومين، إلى وجود علاقة وثيقة بين تجارة المخدرات والإرهاب في إفريقيا، مؤكدين على ضرورة تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة، وتكثيف الجهود الجماعية وتقوية التنسيق والتعاون العسكريين، معتبرين أن مسار الأمن والسلام بإفريقيا لن ينجح إذا لم تواكبه جهود مكافحة الفقر والنهوض بالتنمية المستدامة.

وأعرب مسؤولون أمنيون وعسكريون وخبراء عن قناعتهم بأن المغرب فاعل رئيسي لاستتباب الأمن بمنطقة الساحل والصحراء، ويواصل جهوده لمواجهة هذه الآفة، مستندا إلى استراتيجية وطنية شاملة، براغماتية ومتطورة لمحاربة الإرهاب بجميع أبعاده، مسجلين جهوده في المحافل الإقليمية والدولية لإيجاد حلول للأزمات بالمنطقة.

وأجمع عدد من المتدخلين على أن المغرب لعب دورا مفصليا، سواء في التدبير السلمي للنزاعات، أو تقديم الدعم العسكري اللازم عندما يطلب منه ذلك من الحكومات المركزية، مشيرين إلى أن المقاربة المغربية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب حظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتشكل مصدر إلهام لتحقيق مصالحة بين كافة الأطراف.

كما سجل المجتمعون سعيه إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع جيرانه من دول الجنوب وتبنى مقاربة متكاملة وشمولية، تضم الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية.

وتدارس المشاركون، من مختلف الأجهزة الأمنية الحكومية، في المنتدى الدولي السادس للأمن بإفريقيا، المنظم من طرف الفدرالية الدولية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، بتعاون مع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مواضيع،  تهم القضايا الآنية المرتبطة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتهديد الجديد للأمن الدولي، وإفريقيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، وتطورات الوضع في ليبيا، والأزمات بمنطقة الساحل والصحراء، وتداعياتها على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، كما ناقشوا أهم القضايا والملفات، التي تعد رهانا في ربح السلم بالمنطقة الإفريقية، وتحليل تطور المخاطر والتهديدات بمنطقة الساحل، والقطيعة الاستراتيجية والجيو-سياسية غير المستقرة، والأبعاد الأمنية لرهانات التحول بالقارة الإفريقية.