طالب مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأحد، بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية التي تدعمها إيران من المؤسسات الحكومية ودعا إلى إنهاء التدخل الأجنبي وهدد "بمزيد من الخطوات" إذا لم يتوقف العنف.

حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن ينهار. وهمش المقاتلون الحوثيون الحكومة المركزية بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء في شتنبر وتوسعوا في أنحاء اليمن.

ومنذ ذلك الحين كثف تنظيم القاعدة ومتشددون سنة آخرون الهجمات. واليمن هو مقر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد أنشط فرع التنظيم العالمي ونفذ هجمات في الخارج.

ووافق مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار صاغته بريطانيا والأردن بشأن الأزمة أول أمس الأحد.

وحث مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن على تبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. ومشروع القرار الذي من المقرر أن يتبناه المجلس لن يصدر بموجب البند السابع.

وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار. وفي نوفمبر تشرين الثاني فرض المجلس عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين.

واستنكر القرار "تحركات الحوثيين لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية بما في ذلك أعمال العنف".

ويطالب القرار الحوثيين بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية والإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن.

ودعا القرار "كل الدول الأعضاء إلى الإحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وان تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي".

وطالب "كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الشعب والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن".

وتظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في عدة مدن يوم السبت ضد حكم حركة الحوثي في حين قتل 26 شخصا في اشتباكات بين الحوثيين والسنة في منطقة جبلية جنوبية.

ودعا قرار مجلس الأمن كل الأطراف إلى ضمان أمن الدبلوماسيين والمنشآت الدبلوماسية. وأغلقت السعودية والإمارات ودول غربية سفاراتها في صنعاء بسبب المخاوف من تفاقم العنف

من جهة أخرى، ذكرت قناة العربية الإخبارية المملوكة لسعوديين أن وزراء خارجية دول الخليج حثوا مجلس الأمن الدولي على التفويض بإجراءات جبرية في مسعى لحل الأزمة في اليمن.

وقالت القناة إن اجتماعا طارئا لدول مجلس التعاون الخليجي حث مجلس الأمن الدولي على استصدار قرار يستند للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية يفوض باستخدام القوة العسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية لفرض قرارات المجلس.

وسيطر الحوثيون الشيعة على السلطة رسميا في البلد الفقير هذا الشهر في خطوة نددت بها دول الخليج السنية بوصفها انقلابا.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في عدد من المدن السبت المنصرم ضد حكم الحوثيين بينما خلفت اشتباكات بين مقاتلي الحركة الشيعية والسنة في منطقة جبلية بجنوب البلاد 26 قتيلا.