أسدلت استئنافية القنيطرة، مساء أول أمس الاثنين، الستار على ملف ما يعرف بـ"خادمة جرف الملحة"، بإدانة الفقيه المتهم باغتصاب الفتاة لبنى بثماني سنوات سجنا نافذا، وزوج وهمي بعشر سنوات، بينما أدانت رئيس المجلس القروي لسيدي بوصبر بسنة سجنا موقوف التنفيذ، وعدل بعشر سنوات، وبراءة ابن الفقيه وهو رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة.

قدرت هيئة المحكمة المطالب المدنية في 30 ألف درهم، فيما كان طالب دفاع المشتكية بمبلغ 100 مليون سنتيم تضامنا مع ما تعرضت له من اغتصاب وعنف.

وخلال جلسة أول أمس الاثنين، أدانت النيابة العامة جميع المتهمين، بتأكيد "تناقضات في تصريحاتهم، وثبوت الفعل الجرمي"، بينما تشبثت الضحية لبنى في جميع مراحل التقاضي بما تعرضت له من اغتصاب وعنف، وتزوير عقد زواجها بشخص ثان.

وكانت استئنافية القنيطرة أجلت، الأربعاء الماضي، النظر في ملف يتابع فيه فقيه بتهمة الاغتصاب، من أجل النطق بالحكم في ملف استغرقت مدته 6 سنوات.

وأفاد مصدر "المغربية"، أن رئيس الجلسة لم يسمع الكلمة الأخيرة للمتهمين وقرر تأجيل الجلسة إلى حين تماثل الخادمة لبنى للشفاء، بعد تعرضها لحالة إغماء، ما اضطر إلى نقلها إلى المستشفى الإدريسي.

وتعود أطوار ملف لبنى احميمن إلى سنة 2009 بعدما تقدمت بشكاية ضد فقيه، كانت تشتغل عنده خادمة، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، تدعي من خلالها بأنها تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل والاحتجاز والاختطاف، وتزوير وثائق عقد زواجها بـ"زوج وهمي" كان يشتغل لدى الفقيه، ومحاولة الإجهاض، وبيع رضيعة بمبلغ 30 ألف درهم لامرأة بمدينة سيدي قاسم.

---