نبهت المركزيات النقابية الحكومة إلى خطورة "تصلب موقفها" بخصوص تصورها لإصلاح ملف التقاعد.

تمسكت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالمشاركة في الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، التي انطلقت أول أمس الاثنين وتستمر اليوم الأربعاء، بشرط قبول مناقشة إصلاح ملف المعاشات المدنية وفق "مقاربة شمولية تطرح أجور الموظفين والمأجورين على طاولة النقاش"، وهو ما لم تقبله الحكومة، وأدى إلى فشل أولى جلسات الحوار الاجتماعي، التي انعقدت برئاسة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وحضرها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، المتعلقة بإصلاح ملف التقاعد، قبل أن تبدأ.

وتحفظت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مرة أخرى، على مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي بسبب ما اعتبرته "تصلبا في موقف الحكومة" في تغيير جدول أعمال الجولة الجديدة، إذ حصرته الحكومة في مناقشة ملف إصلاح التقاعد، دون أن تقبل مناقشة الرفع من الأجور مقابل التضحيات، التي سيتحملها الأجراء المترتبة عن إصلاح التقاعد. وفضلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ جناح عبد الرحمان العزوزي، وصف خروجها من الحوار الاجتماعي بـ"التحفظ"، دون أن تسميه انسحابا من الحوار الاجتماعي.

 وقال العربي الحبشي، ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"المغربية"، إن "المركزيات النقابية عبرت عن تحفظها على منهجية الحوار، التي تفصل التقاعد عن مطالب أخرى لها علاقة بالأجور والدخل"، معلنا أن قيادات المركزيات النقابية الثلاث ستتخذ "الموقف المناسب للرد على تصلب موقف الحكومة في الحوار، وعدم موافقتها على مناقشة الزيادة في الأجور بالنسبة للطبقة الشغيلة".

وفي انسجام مع ما عبر عنه الحبشي، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "المركزيات النقابية غادرت جلسة الحوار الاجتماعي قبل انتهاء أشغاله، لأن الحكومة تصر على رفع نسبة مساهمة الموظفين في صناديق التقاعد، وتخفيض نسبة الاستفادة، دون الرفع في الأجور"، داعيا الحكومة إلى بذل جهد مادي تتحمل فيه نصيبها من الإصلاح. وقال "اقترحنا على الحكومة الرفع من الأجور، أو تخفيض الثقل الضريبي على الدخل، حتى يتسنى للموظف والأجير الرفع من مساهمته في صناديق التقاعد، لكن الحكومة أصرت على رفض مقترحنا، ما دفعنا إلى مغادرة جلسة الحوار الاجتماعي".

من جانب آخر، تلوح نقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ جناح عبد الحميد الفاتحي، بالعودة إلى الإضراب للضغط على الحكومة، إذ أوضح الفاتحي أن نقطة الخلاف، بين النقابات والحكومة تتمثل في مقاربة إصلاح نظام المعاشات المدنية، وقال إن "وجهة نظر الحكومة تتركز على إصلاح المعاشات المدنية على حساب الموظفين، وموقفنا هو نعم للإصلاح، لكن ليس على حساب الموظفين". ودعا الحكومة إلى تقاسم تكلفة الإصلاح بالبحث عن "تصور شمولي يراعي القدرة الشرائية للموظفين، وتطوير مساراتهم المهنية، وتحسين دخلهم، وتخفيض العبء الضريبي، وتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل المتعلقة بإلغاء الفصل 281 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية".

يشار إلى أن الحكومة أحدثت أربع لجن قطاعية للحوار الاجتماعي، تهم التقاعد، والقطاع الخاص، والقطاع العام، والانتخابات المهنية للمأجورين.