نوهت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود المغرب لحماية الهجرة والمهاجرين، والتنصيص الدستوري على حماية واحترام حقوق الإنسان.

قال جان بول كافلييري، ممثل المفوضية بالرباط، في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بالرباط، قدمت فيها خلاصات دراسة أكاديمية حول حق اللجوء وحماية اللاجئين، إن "المغرب يعد من البلدان القلائل التي تولي اهتماما خاصا بمسألة الهجرة والمهاجرين، يعتبر نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة العربية والمغاربية". وأضاف أن "الدينامية التشريعية، التي انخرط فيها المغرب، من خلال بلورة مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة واللجوء، ستفتح آفاق جديدة للنهوض بأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب"، معلنا استعداد المفوضية لمواكبة الدينامية التشريعية في مجال حقوق الإنسان بإعداد الدراسات والتكوين حول قضايا الهجرة واللجوء.

ودعت دراسة أكاديمية، أنجزت في إطار برنامج شراكة بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، حول حق اللجوء وحماية اللاجئين، أنجزها الباحثان محمد العمرتي ورابح أيناو، الحكومة إلى إحداث هيئة مركزية واحدة يعهد إليها باختصاص الاعتراف بصفة لاجئ. وأن تتكلف الهيئة المركزية المقترحة بالبت في طلبات الحصول على حق اللجوء وحماية اللاجئين، ومراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لوضع الأجانب والهجرة وشروط الدخول والإقامة بالمغرب. كما دعت السلطات العمومية إلى المبادرة بتنفيذ تدابير استعجالية لتوفير حماية قانونية وإدارية للاجئين وطالبي اللجوء.

واقترحت الدراسة على الحكومة الدفع بمقترح قانون جديد ينظم الوضع القانوني للاجئين ولطالبي اللجوء بالمغرب، يبلور الضمانات القانونية، والإجرائية، والمؤسساتية، التي جاء بها الدستور، والمعايير التي تكرسها المواثيق الدولية في مجال حق اللجوء، موضحة أنه على مشروع القانون المقترح أن يتضمن معايير الاعتراف بصفة لاجئ، ومسطرة تحديد الصفة.

وأبرزت الدراسة أن الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحق وحماية اللاجئين بالمغرب تكفله المبادئ المتضمنة في الدستور. كما أوصت بأن تتمتع الهيئة الجديدة بشروط وضمانات الاستقلال الإداري والمالي، والحرص على تمثيلية الكفاءات الوطنية الأكاديمية والجمعيات المتخصصة في مجالات الهجرة واللجوء، واستفادتها من خبرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منبهة الحكومة إلى ضمان الانسجام وعدم التضارب بين النصوص المختلفة، المتعلقة باللجوء والهجرة وإقامة الأجانب فوق التراب الوطني والاتجار بالبشر.

وأوضح  العمرتي أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم التدفقات البشرية العابرة للحدود، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما تسبب في إلقاء عبء كبير على بعض الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين مثل المغرب، وفرض على تلك الدول تحديات كبيرة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والأمني، مشددا على أن المغرب، اعتبارا لموقعه الجغرافي، لا يمكن أن يظل بمعزل عن تأثيرات الديناميات العالمية الجديدة لحركات الهجرة العابرة للحدود، لأنه انتقل تدريجيا من بلد للعبور إلى بلد استقرار لعدد متزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء، لاسيما من إفريقيا. وقال إن "التحديات المطروحة مع ظاهرة الهجرة وطلب اللجوء يجب أن تتحملها البلدان المغاربية والبلدان الإفريقية المجاورة، باعتبارها بلدانا لانطلاق أو لعبور اللاجئين".