اضطر حزب الاتحاد الدستوري مجددا إلى تأجيل موعد انعقاد مؤتمره الخامس إلى نهاية مارس المقبل، بعد أن كان مقررا عقده نهاية الأسبوع الجاري، بسبب عجز الحزب عن توفير مكان لانعقاده في التاريخ المقرر سابقا، يستوعب العدد الكبير للمؤتمرين المرتقب حضورهم.

قال المحمدي العلوي، عضو المكتب السياسي للحزب، إن كافة الترتيبات اتخذت كي يمر المؤتمر في أحسن الظروف، وفي وقته المحدد سابقا (28 فبراير-فاتح مارس)، بيد أن الفضاءات التي كان يراهن عليها الحزب لعقد مؤتمره غير مهيأة لاستقباله (المركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة يخضع للإصلاحات)، و(مكتب الصرف بالدارالبيضاء محجوز في تلك الفترة)، ما حتم على الحزب تأجيل الموعد إلى 27 و28 و29 مارس المقبل، بمكتب الصرف بالدارالبيضاء، وهو الفضاء الذي من شأنه أن يستوعب أزيد من 4 آلاف مؤتمر يرتقب مشاركتهم.

وأعلن العلوي المحمدي، في تصريح لـ"المغربية"، أن الأمور التحضيرية تجري بشكل طبيعي، مؤكدا أن اللجان المتفرعة عن اللجنة التنظيمية، تهيء للمؤتمر بشكل جيد، وفي أحسن الظروف.

وبخصوص الترشيحات المقدمة إلى الأمانة العامة والمكتب السياسي، أفاد العلوي المحمدي أن القانون الأساسي ينص على أن باب الترشيحات يفتح 10 أيام قبل انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أن لجنة الترشيحات يترأسها عضو لا تكون له النية في الترشح لأي منصب داخل الحزب.

وكان الحزب اضطر إلى تأجيل مؤتمره الوطني الخامس مرات عدة، بسبب تعثر انعقاد مؤتمراته الإقليمية والجهوية.

وجاءت المصادقة على تاريخ المؤتمر، الذي كان مقررا ين 28 فبراير وفاتح مارس المقبل، قبل تأجيله من جديد، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بالدارالبيضاء، أخيرا، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وأوكل أعضاء المجلس الوطني للمكتب السياسي صلاحية اختيار مكان انعقاد المؤتمر بما يراعي توفير كل الظروف الملائمة لإنجاحه.

كما صادقوا بالإجماع على القانون الداخلي، وفق مقتضيات القانون الأساسي، كخطوة نحو استكمال المنظومة القانونية للحزب.

يذكر أن الاتحاد الدستوري وافق خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير على تغيير القانون الأساسي القديم برمته، كما قلص من عدد أعضاء المكتب السياسي، وأصبح للأمين العام نائبا، إضافة إلى أن اللجنة الإدارية أصبحت صفة، وبالتالي، من له الصفة القانونية هو الذي يمكنه أن يكون عضوا في اللجنة الإدارية.

وستخصص 30 في المائة ضمن تشكيلة المكتب السياسي للنساء، فيما ستخصص نسبة 20 في المائة للشباب.