أعلن جواد الشامي، المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، أن الدورة العاشرة لهذه التظاهرة ستنعقد من 28 أبريل إلى 3 ماي المقبلين بمكناس، تحت شعار "الفلاحة والأنظمة الغذائية".

أكد الشامي أن نجاح هذا الحدث، طيلة عشر سنوات، حفز جمهورية كوت ديفوار لتبني التجربة المغربية في تنظيم الملتقى الدولي للفلاحة، باختيار منظمي "سيام" للإشراف على تنظيم تظاهرة مماثلة ستعقد قريبا، وسيكون المغرب ضيف الشرف بها.

وأضاف الشامي، في لقاء صحفي نظم، أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن تقليص مدة المعرض من 10 إلى 6 أيام جاء بطلب من العارضين المشاركين في المعرض، الذين أكدوا أن تكاليف إقامة الساهرين على أروقتها تكون مرتفعة.

ويتوقع الشامي أن يستقبل المعرض زهاء مليون زائر هذه السنة، مضيفا أن دورة 2015 سيحضرها ألف مشارك، و50 دولة، و354 تعاونية فلاحية، وحدد مساحة المعرض في 172 ألف متر مربع، 90 ألفا منها مغطاة، وهي المساحة نفسها خلال الدورة التاسعة للملتقى.

وأوضح الشامي أن الأقطاب التسعة للملتقى الدولي للفلاحة ستضم قطب الجهات، ويمثل جهات المملكة الستة عشر، وكل واحدة من هذه الجهات تعرف بالموضوعات الفلاحية المرتبطة بمنطقتها الفلاحية، وقطب المؤسسات والاحتضان، وهو فضاء خاص بالمؤسسات العمومية والخاصة، المنخرطة في القطاع الفلاحي والداعمة للملتقى الدولي للفلاحة، والقطب الدولي، ويضم المقاولات الأجنبية العاملة في القطاع الفلاحي أو التغذية الفلاحية، وقطب المنتجات، ويجمع المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الفلاحية أو في مجال التغذية الفلاحية، التي تعرض منتجاتها من فواكه أو خضر أو منتجات مصنعة.

كما تضم هذه الأقطاب قطب التموين الفلاحي، ويخص القطاعات المرتبطة بعوامل الإنتاج والتجهيزات الصغيرة للإنتاج النباتي، وقطب الطبيعة والحياة، ويهم مجال الترفيه، مثل الصيد البحري والقنص والبستنة والفضاءات الخضراء والغابات، كما يهم أصحاب المشاتل والأنشطة البيئية، وقطب تربية المواشي، وقطب الآليات، وقطب المنتجات المحلية.

ويسعى ملتقى 2015، المنعقد على بعد 5 سنوات من انتهاء مخطط التنمية الفلاحية في أفق 2020، إلى جعل الفلاحة المغربية في صلب اهتمامات العالم الفلاحي، وتتميز هذه الدورة باختيار موضوع يشمل مجموع التحديات، التي يتوجب على الفلاحة المغربية رفعها، لمناقشته في هذه الدورة.

وللتذكير، فإن موضوع دورة 2015، ينخرط في مفهوم برامج الأمن الغذائي العالمي، الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والري والبنيات التحتية والبذور والأسمدة، بهدف تحسين المحاصيل وتوفير الغذاء، ويمثل الماركوتينغ والتسويق حلقة لا يمكن إهمالها في الأنظمة الغذائية، التي تظل راهنية لسد الثغرات الغذائية، وتبقى الغاية هي تقديم منتوج جيد وتنافسي وفي متناول المستهلك. وكل هذا يستلزم تكاملا فعالا وناجعا بين مختلف سلاسل الإنتاج، مع الحرص على الحفاظ على المحيط البيئي، واستحضار هاجس الأمن الغذائي.