أكد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن إدارته لن تتساهل مع المهاجرين المغاربة، الذين أصبحوا متخصصين في نقل السلع من أوروبا إلى المغرب، بعد الأزمة في بلدان المهجر الأوروبية.

علل الشرفي، خلال لقاء صحفي نظمته مؤسسته، أول أمس الأربعاء، الإجراءات، التي قررت إدارة الجمارك اتخاذها في حق هؤلاء الأشخاص بأنهم "لم يعودوا يقتصرون على دخول المغرب مرة واحدة في السنة، بل هناك من دخل 15 مرة، بحمولة تفوق الطن لكل مرة، وبذلك أصبحوا ملزمين بالتسجيل في السجلات التجارية، لأن نشاطهم يدخل في باب التجارة، التي لها قوانين تضبطها".

وأبرز الشرفي أن إدارة الجمارك تراعي الظروف الاجتماعية للمهاجرين المغاربة، بالدول الأوروبية، وأن قرار فرض التسجيل في السجلات التجارية اتخذ من أجل "دواع أمنية واقتصادية"، مفيدا أن الأزمة الاقتصادية بأوروبا دفعت العديد من المغاربة إلى التخصص في نقل السلع المستعملة من أوروبا إلى المغرب عبر عربات كبيرة، تصل حمولتها إلى أكثر من طن من السلع.

وأعلن أن عدد العربات "التي يعمد أصحابها في الكثير من الأحيان إلى جمع الخردة التي يلقي بها الأوروبيون، فاق 150 عربة يوميا، وهو عدد كبير وضع رجال الجمارك في وضعية صعبة، لأن تفتيش كل عربة يتطلب 6 ساعات، وإذا ضربنا هذه الساعات في 150 عربة، فكم من الوقت سيلزمنا؟".

وشدد الشرفي أن هذا الأمر يضع إدارة الجمارك أمام "تحد أمني لأننا لا نعرف ماذا تحمل كل هذه العربات، ولهذا لجأنا إلى محاولة تقنين هذا النشاط"، مضيفا أنه، بعد إقرار إجراءات جديدة في حق المهاجرين من أصحاب العربات لنقل السلع، تراجع عدد العربات القادمة إلى المغرب من 150 عربة يوميا إلى 50 عربة يوميا.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء أيضا من أجل تنظيم هذا النشاط، مشيرا إلى حجز عربات تحمل أسلحة بيضاء، وأن، إدارة الجمارك، في إطار تسهيل عملية مرور هذه العربات، ستضع "الثقة في أصحابها من أجل التصريح بقيمة سلعهم، حتى لو صرحوا بقيمة أقل مما يحملونه، لأن المهم بهو معرفة ماهية هذه السلع، وضمان عدم دخول أي ممنوعات إلى المغرب".

كما أشار الشرفي إلى شركات أصبحت تتخصص في نقل سلع المهاجرين الذين يفضلون السفر بالطائرة، معلنا أن عدد هذه الشركات بلغ 50 شركة، مطالبا الدولة بمواكبة هذا النشاط وتنظيمه.

وقال إن مراقبة مصالح الجمارك للشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير أدت إلى الرفع من مداخيل إدارة الجمارك بأكثر من 300 مليون درهم، ناتجة عن تفتيش حوالي 560 مقاولة مغربية. كما جنت خزينة إدارة الجمارك أكثر من 507 ملايين ردهم من الغرامات وحجزا للمواد والسلع المهربة.

وأكد الشرفي أن إدارة الجمارك "ستقف بالمرصاد أمام مهربي السلع والمخدرات، وكلما طوروا وسائلهم، سنطور وسائلنا لكشف حيلهم، ولا أعني ممتهني التهريب المعيشي، الذين نراعي ظروفهم الاجتماعية، ويهربون مواد من أجل إعانة أسرهم بشكل لا يضر بالاقتصاد والوطني، لكني أقصد عمليات التهريب الضخمة، التي تضر باقتصادنا".

وعن الإجراءات المتعلقة بتبسيط وتسهيل المساطر، أشار الشرفي إلى أن الإدارة تتجه نحو جمارك إلكترونية بالكامل، من خلال إرساء التوقيع الإلكتروني، ووضع سيناريو ملائم للأرشفة الإلكترونية القانونية، وتشجيع الفاعلين على اعتماد الأداء بالبطاقة عبر الإنترنيت، مضيفا أن النظام المعلوماتي "بدر" وهو "نظام مندمج شبه متكامل"، سيتوفر مع نهاية 2015 على ركيزة جديدة تتعلق بمعالجة "المنازعات"، إلى جانب أوراش أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات غير المادية (إلكترونية) مع الشركاء، وتحسين منظومة اتخاذ القرار، وتتبع الإنذارات، وتحديد الفاعلين والإحصائيات.

كما تحدث عن وجود مستوى ثالث من المراقبة قبل التخليص الجمركي للبضائع أو قبل وصولها، وتفعيل مستويين من المراقبة بالمراكز الحدودية وبالداخل، من أجل استباق مراقبة واستهداف العمليات، التي تبعث على الشك، وتوجيه المراقبة خلال عملية التخليص الجمركي، وتسهيل تدفق السلع.