رفع تجار اللحوم الحمراء بالجملة، العاملون بالمجازر البلدية في الدارالبيضاء وتيرة الاحتجاج والتصعيد، إذ أعلنوا، صباح أول أمس الخميس، في وقفة اعتادوا تنظيمها أسبوعيا، امتناعهم عن أداء الرسوم لمدة يومين ردا على ما أسموه "تعنت السلطات المختصة في معالجة مشاكل القطاع".

عبر المحتجون عن أسفهم تجاه بلاغ أصدرته ولاية جهة الدارالبيضاء، مسجلين أنه "يستصغر المواقف النضالية للقصابة، ويتضمن ادعاءات وأرقاما غير صحيحة، من قبيل أن القصابة المحتجين لا يتجاوز عددهم 20"، بينما كانوا ينتظرون من الولاية فتح "حوار جاد ومسؤول"، بحضور مجلس المدينة والمصالح البيطرية والمصالح الضريبية.

وأوضح بلاغ للتجار، المنضوين في الاتحاد الجهوي للقصابة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن وقفة أول أمس الخميس شارك فيها ما يقارب 130 قصابا، مشيرا إلى أن المهنيين فتحوا عريضة تتضمن اسمهم الكامل ورقم بطاقة تعريفهم ورقم رخصهم كقصابة، من أجل توقيعها لتأكيد "انخراطهم الفعلي في جميع الوقفات النضالية للاتحاد الجهوي للقصابة، قصد تحقيق مطالبهم المشروعة".

وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الكميات المحجوزة من اللحوم سنة 2014 من طرف اللجنة الولائية لا تتعدى 15 ألف كيلوغرام، موزعة على أقل من 9 آلاف كلغ من اللحوم غير المركزية، وأقل من ألف كلغ من لحوم الذبيحة السرية، وأقل من 4 آلاف كلغ من اللحوم الفاسدة.

وأعلن البلاغ أن المهنيين "ظلوا يطالبون السلطات الولائية ومجلس المدينة بدعم المصالح البيطرية لمحاربة ظاهرة الذبيحة السرية، كما طالبوا بإرجاع عمل الدورية المسائية، ولم يطالبوا بالإشراف على هذه اللجن، بل طالبوا بأن تجري عملية المحاربة بتنسيق معهم لمعرفتهم بهذه الأوكار، عبر مد اللجنة بالمعلومات عنها".

وطالب المحتجون بفتح "حوار جاد ومسؤول، بعيدا عن التسويف والمماطلة"، مهددين بتنظيم مسيرة بالبيضاء. كما طالب المحتجون خلال وقفة أول أمس الحميس بتفعيل "قانون المتابعة القضائية وإغلاق محلات الجزارة المروجة للحوم الذبيحة السرية واللحوم المهربة من الأسواق، وتفعيل دورية المراقبة اليومية الصباحية والمسائية لمحاربة لحوم الذبيحة السرية ولحوم الأسواق، والعمل على تخفيض رسم الذبح إسوة بباقي مجازر المغرب، واسترجاع الأموال المنهوبة منهم من طرف الشركة الإسبانية، المسير الأسبق لهذا المرفق".

وكان تجار اللحوم الحمراء بالجملة قرروا الاستمرار في تنظيم وقفات احتجاج كل خميس أمام المجازر، احتجاجا على "تفشي ظاهرة ترويج لحوم الذبيحة السرية، واستمرار مشاكل تدبير المجازر". كما أعلنوا اعتزامهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الذبيحة السرية.

ويطالب التجار بعقد "اجتماعات دورية بين المهنيين ومسؤولي الشركة المسيرة، تحت إشراف الجماعة الحضرية والسلطات الولائية والمحلية لتحديد المسؤوليات وضمانات السلع المجلوبة، ومشكل رسم الذبح ومناقشة جميع المشاكل العالقة داخل المجازر، بما فيها الإصلاحات وتجديد الآليات، وحل مشكل عدم تحويل المدخرات الضريبية للقصابة للخزينة العامة".