أجمع المشاركون في الدورة الرابعة للقاء العالمي للمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال السلامة الطرقية وضحايا حوادث السير، التي اختتمت أشغالها أول أمس السبت، بمدينة مراكش، على أهمية دور المجتمع المدني في مواكبة المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات الرسمية في مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلامة الطرقية.

دعا المشاركون في هذا اللقاء العالمي، الذي نظمه التحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية من أجل السلامة الطرقية، بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وبتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى اعتماد مقاربة شمولية للتصدي لآفة حوادث السير، التي أضحت تتسبب في خسائر مادية وبشرية جسيمة.

وأكدوا على ضرورة انخراط جميع المتدخلين والفاعلين في برامج الوقاية والسلامة، وتسهيل التعاون الدولي في مجال السلامة الطرقية بين مختلف جهات العالم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية والسلامة الطرقية.

وتزامنت هذه التظاهرة العالمية مع اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس)، الذي يشكل ترجمة للدينامية، التي تمخضت عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المفتوح سنة 2014.

وشكل اللقاء العالمي الرابع، المنعقد لأول مرة في بلد عربي وإفريقي، مرحلة مفصلية من مراحل التخطيط والإعداد لحدثين مهمين في مجال السلامة الطرقية برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بأسبوع الأمم المتحدة الثالث للسلامة الطرقية في ماي المقبل، والمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في البرازيل في نونبر المقبل، ومناسبة لتقوية سبل التعاون والشراكة بين المنظمات غير الحكومية، والهيئات الدولية، والفاعلين الحكوميين المعنيين بالسلامة الطرقية، والبحث عن آفاق جديدة للتحديات التي تواجهها الحكومة والقطاع الخاص عند الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.

ومكن اللقاء من تحسين المعارف حول مفهوم الشراكة، والشروع في إعداد دليل يقدم للأعضاء نصائح قيمة حول التعاون مع الشركاء المثيرين للجدل، كالمتخصصين في صناعة الكحول.

وتضمن برنامج التظاهرة ورشات عمل تطرقت لمواضيع حول "السلامة الطرقية وأموال الكحول" والاستعداد لحملة "أنقذوا حياة الأطفال" و"الشراكة بين المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الرسمية ومقاولات القطاع الخاص".

 كما استفادت المنظمات غير الحكومية الحاضرة من فرص خلق شبكات وتحسين المعارف وتبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة الطرقية، إلى جانب تقديم الاجتماع الوزاري حول السلامة الطرقية، الذي سينظم بالبرازيل هذه السنة، والالتزامات والفرص المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية بهذا الصدد.

وشارك في الدورة الرابعة للقاء التحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال السلامة الطرقية وضحايا حوادث السير أكثر من 237 مشاركا من أزيد من 130 منظمة في حوالي 68 بلدا من القارات الخمس، فضلا عن مشاركة شخصيات من منظمات دولية، وممثلي المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني.

وعلى هامش هذا اللقاء، عقدت الجمعية العمومية الثانية للتحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال السلامة الطرقية وضحايا حوادث السير، اجتماعا عرض خلاله تقرير حول أنشطة التحالف والتقرير المالي والتعديلات المقترحة على القانون الأساسي وتقديم الأعضاء الجدد في التحالف، وكذا الانتخاب الرسمي لمجلس الإدارة المقترح.

وقال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن المغرب يسعى، من خلال إحداث مركز يعنى بالبحث في مجال السلامة الطرقية منفتح على التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال الوقاية من حوادث السير، إلى إرساء تجربة نموذجية في مجال السلامة الطرقية وأرضية لتقاسم الخبرة والمعرفة لفائدة المنظمات غير الحكومية الفاعلة في هذا المجال، وخاصة بالعالم العربي وإفريقيا.

وتحدث الوزير، في اختتام أشغال هذه التظاهرة العالمية، عن "التطور الملموس في الجانب المتعلق بالبنية التحتية الطرقية والسيارات نتيجة التطورات التكنولوجية"، مسجلا أن العامل البشري يظل المعادلة الأكثر تعقيدا في مجال السلامة الطرقية.

وأشار إلى التطورات التي حققها المغرب في مجال السلامة الطرقية، من خلال تسجيل انخفاض ملموس في عدد القتلى جراء حوادث السير خلال السنتين الأخيرتين (ناقص 700)، مبرزا أن آلاف ضحايا حوادث الطرق يسقطون كل سنة، في وضعية غير مقبولة تتطلب مزيدا من التعبئة.